سلامت نیوز: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد؛ تنها كسری از ثانیه برای وقوع یك حادثه و تصادف كافی است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد؛ تنها كسری از ثانیه برای وقوع یك حادثه و تصادف كافی است. تا همین چند سال پیش مصدومان حوادث رانندگی خیلی وقتها آنقدر كف خیابان میماندند تا بمیرند. حالا هم انگار دستهای پشتپردهای در تلاش هستند با توسل به بهانههای مختلف دوباره چالش روی زمین ماندن مصدومان تصادفات رانندگی را بازگردانند. یك روز این بهانه با بدهی بیمهها و پرداخت نكردن سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث جور میشود و حالا بخشنامه تازه وزارت بهداشت كه بر اساس آن هزینه درمان مصدومان تصادفات در صورت فقدان بیمهنامه شخص ثالث از سوی مقصر حادثه (یا فرار خودروی مقصر) آزاد محاسبه میشود. جالب اینجاست كه رئیس اداره بودجه وزارت بهداشت هدف این كار را برقراری نظم اجتماعی عنوان میكند.
خیلی وقتها در حوادث ترافیكی مصدومان همراهی ندارند تا مراحل اداری و مالی بیمارستان را برایشان انجام دهد و حال و روز خودشان هم بهگونهای نیست كه عهدهدار چنین كاری باشند. همین مسئله هم در گذشته تبعات زیادی را برای بیماران تصادفی موجب شد. سال 1384 اما چالشهای درمانی مصدومان حوادث ترافیكی با بیمههای تجاری و عدم تأمین هزینههای مردم و مصدومان، مجلس و دولت را بر آن داشت تا در قالب برنامه چهارم توسعه مصوبهای را به رأی بگذارند كه درمان مصدومان ترافیكی به صورت رایگان انجام و منابع موردنیاز آن از محل 10درصد بیمه سرنشین، شخص ثالث و مازاد تأمین شود. حالا از یكسو بیمهها بدعهدی میكنند و از سوی دیگر هم وزارت بهداشت برای اجرایی نكردن این دستورالعمل دنبال بهانه است.
دستورالعملی دیگر برای تنگنای بیشتر
رئیس اداره بودجه معاونت درمان درباره دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت مبنی بر لزوم ارائه بیمهنامه شخص ثالث از سوی مقصر تصادف برای دریافت رایگان خدمات مربوط به درمان مصدومان تصادفی و محاسبه آزاد این خدمات در صورت عدم ارائه بیمهنامه اینگونه توضیح میدهد: ما با حجم زیادی از موتورسواران و ماشینهایی در سطح كشور روبهرو هستیم كه به هیچ عنوان خودشان را بیمه نمیكنند. این در حالیست كه این افراد بسیار پرخطرند، به ویژه موتورسواران. بنابراین ما به بیمارستانها اعلام كردهایم كه برای ایجاد نظم اجتماعی و كمتر شدن ریسك خطرات، اینگونه افراد حتماً بیمه داشته باشند و به بیمارستانها هم گفتهایم كه حتماً كپی بیمهنامه را در حوزه بیماران تصادفی دریافت كنند. بر این اساس مردم بعد از دریافت خدمات و در زمان ترخیص، كپی بیمهنامه را هم باید ارائه كنند. وی معتقد است وزارت بهداشت با این بخشنامه به دنبال نظم اجتماعی است!
رضایی با بیان اینكه ماشینها و موتورهایی كه بیشتر تصادف میكنند و پرخطرند، اكثراً بیمهنامه ندارند، تأكید میكند: این اقدام نوعی زمینهسازی است برای اینكه اگر بیمه ایران و سایر بیمههای تجاری پولمان را ندادند، مطابق بیمهنامه صورتحسابها را به مردم دهیم تا از آنها پولشان را دریافت كنند.
بخشنامهای كه قرار است اجرا نشود
براساس آییننامه اجرایی ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مكلف شده است كه نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان سوانح و حوادث رانندگی در خدمات بهداشتی و درمانی اقدام كنند. همچنین در این ماده اعلام شده كه به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شركتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانهداری كل واریز و هزینههای درمان تمامی مصدومان ترافیكی، جادهای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت شود. توزیع این منابع نیز بر اساس عملكرد هر یك از سازمانهای بیمهگر پایه توسط وزارت بهداشت هر شش ماه یكبار انجام خواهد شد.
تا همین چند وقت پیش هم انگار مشكل خاصی در این زمینه وجود نداشت، اما اواخر سال گذشته بود كه اختلاف میان وزارت بهداشت و بیمههای تجاری به خصوص بزرگترین بیمه تجاری دولتی یعنی بیمه ایران برای مصدومان تصادفات دردسرساز شد. بهرغم دستور صریح قانون مبنی بر لزوم واریز ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به حساب وزارت بهداشت از سوی بیمههای تجاری، ماههاست كه مطالبات بیمارستانها پرداخت نشده و در حال حاضر حجم این مطالبات به هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این مبلغ، یعنی ۸۰۰ میلیاردش متعلق به بیمه ایران است. این بدهی 800 میلیاردی موجب شد تا وزارت بهداشت تهدید كند از مصدومان حوادث ترافیكی كه تحت پوشش بیمه ایران هستند، پول دریافت میكند و درمان آنها دیگر رایگان نخواهد بود. این در حالی است كه شركت بیمه ایران با ۳۲ درصد بیشترین سهم بازار را دارد و سایر شركتهای خصوصی باقی بازار را در اختیار دارند و مخاطب اصلی این تهدید مردمند.
رضا رضایی، رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به عدم وصول مطالبات بیمارستانها برای درمان مصدومان ترافیكی از سوی بیمههای تجاری میگوید: در صورتی كه بیمهها به ویژه بیمه «ایران» نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت اقدام نكنند، جز دادن فاكتور تجهیزات پزشكی و دارو به بیمهگذاران این بیمهها جهت اخذ پول از شعب بیمه در سراسر كشور چارهای نداریم.
در برابر این اظهارت اما محمدمهدی اعلایی، معاون توسعه مدیریت و منابع شركت سهامی بیمه ایران با انتقاد از رسانهای كردن ماجرایی كه ما بین دو دستگاه دولتی یعنی بیمه ایران و وزارت بهداشت باید حل و فصل شود، تأكید میكند: وزارت بهداشت طبق قانون مكلف به پذیرش بیقید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی است و قطعاً هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است.
نظر شما