هشدار رئیس کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت

ردپای رانت در واگذاری دیالیز به بخش‌خصوصی

۱۳۹۷/۰۲/۰۱ - ۱۱:۳۵ - کد خبر: 241966
ردپای رانت در واگذاری دیالیز به بخش‌خصوصی

سلامت نیوز: از زمان اقدام وزارت بهداشت برای عقد قرارداد با شرکت‌های‌خصوصی برای تجهیز و مدیریت بخش‌های دیالیز در نقاط مختلف کشور، انجمن نفرولوژی ایران به این مساله واکنش‌های متعدد نشان داده و نسبت به این واگذاری‌ها اعتراض کرده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان نوشت: وزارت بهداشت برای واگذاری خدمات دیالیز به بخش‌خصوصی مناقصه‌ای برگزار کرده و به موجب آن انجام دیالیز در کشور را به پنج شرکت‌خصوصی واگذار کرده است که به ادعای متخصصان حوزه نفرولوژی نه‌تنها شرکت‌های مدنظر صلاحیت ندارند؛ بلکه این مناقصه با ابهامات فراوانی روبه‌رو بوده است. حمید پیمانی، مدیر روابط‌عمومی کنسرسیوم دیالیز ایران در توضیح ماجرا گفت: «بحث طرح واگذاری بخش‌های دیالیز به بخش‌خصوصی از سال ٩٣ مطرح شده بود و امسال با مشارکت قسمت‌های اقتصادی وزارت بهداشت کلید خورد و قرار شد مهندس ابراهیم رئیسیون و دکتر اسدی این طرح را به سرانجام برسانند. طرحی که در کلیت می‌شود آن را مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه ارائه این خدمات به بیرون از بیمارستان و بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و وزارت‌بهداشت فقط نظارت را برعهده می‌گیرد و هزینه‌ها را بخش‌خصوصی برعهده می‌گیرد. کلیت این کار در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود و بسیار مثبت است؛ اما در نحوه این واگذاری حرف‌و‌حدیث‌های فراوانی وجود داشت و هم واکنش انجمن نفرولوژی، کمیسیون بهداشت، گروه‌های حامی بیماران، گروه بیماری‌های خاص و گروه‌های تولیدکننده‌ها را برانگیخت که باعث شد درباره این طرح موضع‌گیری کنیم». او افزود: «در ابتدای طرح فراخوانی داده شد و یک مناقصه در آبان‌ بین ٢٨ شرکتی برگزار شد که بنا بر اعلام وزارت‌بهداشت این ٢٨ شرکت مورد ارز‌یابی صلاحیتی قرار گرفته‌اند و در نهایت پنج شرکت انتخاب شدند تا بخش‌ها به آنها واگذار شود؛ اما این واگذاری چند ایراد عمده داشت.

شرکت‌ها سابقه بخش‌داری ندارند

اولین ایرادی که نفرولوژی به این واگذاری می‌گیرد، این است که هیچ‌کدام از این شرکت‌ها سابقه بخش‌داری ندارند؛ یعنی اصلا در حوزه درمان، تخصصی ندارند و در بهترین حالت وارد‌کننده تجهیزات دیالیز بودند و این واگذاری درواقع یک خطر برای سلامت بیماران است. دومین موضوعی که وجود دارد، مساله انحصار است». پیمانی خاطرنشان کرد: «در این واگذاری کشور را به ١0 منطقه تقسیم کرده‌اند که هر منطقه قاعدتا بین یک تا سه استان را در بر می‌گیرد. به هرکدام از این پنج شرکت یک تا دو منطقه را به‌صورت انحصاری سپرده‌اند؛ یعنی مثلا فلان شرکت پنج استان را به‌صورت پراکنده و انتخابی در اختیار گرفته و در این پنج استانی که شرکت مطرح‌شده تحت‌نظر دارد، با بیمارستان‌ها قرارداد می‌بندد و هیچ‌شرکت دیگر و حتی هیچ‌سازمان‌عمومی دیگر مثل تامین‌اجتماعی، نیروهای‌مسلح و خیریه‌ها اجازه ندارند که شرکت دیالیز داشته باشند. این خودش خطر بسیار بزرگی از لحاظ کیفیت‌درمان ایجاد می‌کند و بیمار هم هیچ‌راهی به جایی ندارد که از کمبود و کیفیت‌خدمات شکایت کند». مدیر روابط‌عمومی کنسرسیوم دیالیز ایران در پایان تصریح کرد: «مورد دیگری که اعتراض تولیدکننده‌ها را در پی داشته، این است که در اسناد مناقصه که در فراخوان اول منتشر شده، هیچ‌صحبتی از اینکه واردات از کشورهای‌خارجی صورت بگیرد، نبوده؛ اما در قرارداد نهایی که با این شرکت‌ها و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی امضا شده، بندی اضافه شده که وزارت بهداشت واردات ملزومات مصرفی دیالیز را تضمین می‌کند و همان‌طور که می‌دانید، این خلاف قانون مناقصه است که شما سندی ارائه دهید و براساس آن افراد در مناقصه شرکت کنند؛ اما زمان انعقاد قرارداد دست به جرح و تعدیل آن بزنید. قاعدتا عده‌ای می‌گویند اگر ما هم می‌دانستیم این اتفاق می‌افتد، در مناقصه شرکت می‌کردیم و این مورد از مواردی است که باعث شده مجلس این ماجرا را به دیوان‌محاسبات ارجاع دهد. البته موارد ریزتر و جزئی‌تری وجود دارد که در جای خود قابل بررسی است و ما به‌عنوان تولید‌کننده احساس می‌کنیم یک رانت واردات‌سنگین پشت این ماجرا وجود دارد. در واقع می‌دانیم تاسیس این بخش‌ها به جایی نخواهد رسید. درواقع پشت این ماجرا فقط استفاده از یک رانت وجود دارد و سود کلانی باید جابه‌جا شود. این خلاصه طرح واگذاری است که صورت گرفته و مستنداتی وجود دارد که نزد ما محفوظ است.»

انحصار فساد می‌آورد

عقد این قراردادها باعث ایجاد نگرانی‌های بسیاری در بین متخصصان نفرولوژی در کشور شد، تا جایی‌که پروفسور بهروز برومند، پدر علم نفرولوژی ایران، در نامه‌ای نسبت به واگذاری مدیریت بخش‌های‌دیالیز کشور به شرکت‌های‌خصوصی هشدار داده و گفته است که برای سوداگران مهم نیست که مرگ‌ومیر بیماران زیاد شود. این پزشک بیان کرد: «ما با اصل خصوصی‌سازی کاملا موافقیم؛ اما خصوصی‌سازی در همه دنیا به‌نحوی انجام می‌شود که ایجاد انحصار نمی‌کند؛ اما در ایران مملکت را به ١0 منطقه تقسیم کرده و هر منطقه را تحویل یک شرکت داده‌اند؛ یعنی من اگر در استان مرکزی باشم، مجبورم با یک سیستم ثابت کار کنم، چه راضی باشم و چه ناراضی. ما معتقدیم انحصار فسادآور است. بزرگ‌ترین عیب این طرح ایجاد انحصار است و اختیار را از مریض و پزشک می‌گیرد و بیمار مجبور است با فلان شرکت در فلان منطقه تحت هر شرایطی بسازد». او افزود: «شرکت‌هایی که در این مناقصه برنده شده‌اند، هیچ‌کدامشان پیشینه کار در حوزه دیالیز را ندارند، همچنین قراردادهای طولانی‌مدت ١0ساله با این شرکت‌ها در حال بسته‌شدن است و برای همین، شرکت‌ها اجباری برای ارتقای‌کیفیت ندارند و چون رقابتی در کار نیست سعی در بهترکردن کار نمی‌کنند. در نهایت بیماران این وسط زیان می‌بینند.»

همه‌چیز قانونی است

از آنجایی‌که بهداشت و درمان و به‌ویژه بیماری‌های خاص از اهمیت اجتماعی‌و‌اقتصادی بالایی برخوردار است و از آنجایی‌که چیزی قریب به ٢٨‌هزار نفر درحال‌حاضر از خدمات‌دیالیز استفاده می‌کنند، به‌نظر می‌رسد که باید درباره امر واگذاری، حساسیت و دقت بیشتری شود. مهندس سید ابراهیم رئیسیون، مشاور وزیر بهداشت در امور مشارکت‌های‌اقتصادی می‌گوید: «روش انتخابی ما برای واگذاری دیالیز به بخش‌های خصوصی از طریق فراخوان‌عمومی صورت گرفته است و هدف وزارت‌بهداشت درخصوص واگذاری به بخش خصوصی در این فراخوان تشریح شده و بعد موسسات یا شرکت‌ها که توانایی داشتند در این فراخوان شرکت کرده‌اند و در سه شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ شاخص فنی و تخصصی، شاخص مالی و اقتصادی و شاخص ویژگی‌ها و شرایط‌عمومی. هرکدام از این شاخص‌ها از سوی بخش‌های مرتبط با آن، ارزیابی شدند؛ یعنی فرم‌هایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته که به موجب آنها باید اسنادی ارائه می‌کردند و مورد بررسی قرار می‌گرفتند». او افزود: «وقتی فراخوان می‌گذارید یعنی همه ظرفیت‌های کشور را مورد خطاب قرار می‌دهید و آنهایی که توانمند هستند ثبت‌نام می‌کنند و در یک عرصه‌رقابتی یعنی مناقصه شرکت کردند و آنهایی که بیشترین پیشنهاد را دادند برنده شدند. درباره ادعای انحصاری‌شدن بخش‌های دیالیز باید بگویم این ادعا صحت ندارد. چون واگذاری مراکز دیالیز در یک عرصه‌ملی و کشوری صورت گرفت و کل فعالیت منهای ٢0‌درصد به بخش‌خصوصی واگذار شد؛ ما مجبور به بخش‌بندی بودیم. این طرح می‌گوید کل فعالیت دیالیز و ارائه خدمات دیالیز به بیماران‌دیالیزی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود منهای ٢0‌درصد که مربوط به بیماران حاد است و در واقع ما فقط بخش بیماران مزمن را واگذار کرده‌ایم.»

هشدار رئیس کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت

در همین‌حال، علی نوبخت، رئیس کمیسیون‌بهداشت و درمان مجلس، درباره واگذاری واحدهای همودیالیز به شرکت‌ها و بخش‌های‌خصوصی گفته است به وزارت‌بهداشت درباره واگذاری واحدهای حیاتی همودیالیز به شرکت‌ها و عدم توجه به راهنمایی‌های انجمن‌علمی نفرولوژی ایران هشدار می‌دهم. نگرانی بابت جان بیماران و واگذاری دیالیز به شرکت‌هایی که تخصصی دراین‌زمینه ندارند نمی‌تواند شوخی به‌نظر برسد. آزمون‌وخطا هم در این رابطه اصلا منطقی به‌نظر نمی‌رسد. بیماران‌دیالیزی به‌شدت در معرض عفونت‌های شدید قرار دارند و باید به سلامت آنها توجه جدی شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.54262s, 18q