حدود ١٠ هزار داروخانه خصوصی، یك هزار داروخانه بیمارستانی و ٣٨٠ داروخانه دولتی، نظامی، ارگانی و غیره در كل كشور وجود دارد. با این حال سهم داروخانه‌های دولتی با وجود همه شعارها از بازار ٥ میلیارد دلاری داروی كشور، تقریبا نصف است.

داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی پروانه تاسیس ندارند

سلامت نیوز:حدود ١٠ هزار داروخانه خصوصی، یك هزار داروخانه بیمارستانی و ٣٨٠ داروخانه دولتی، نظامی، ارگانی و غیره در كل كشور وجود دارد. با این حال سهم داروخانه‌های دولتی با وجود همه شعارها از بازار ٥ میلیارد دلاری داروی كشور، تقریبا نصف است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، حال آنكه طبق اسناد بالادستی، اصولا بخش خصوصی باید تقویت می‌شد. اما كوچك و ضعیف بودن بخش خصوصی (در اینجا بخوانید داروخانه‌های خصوصی) در ایران باعث شده تا نه تنها قدرت رقابت با بخش‌های دولتی و شبه دولتی فربه را نداشته باشند بلكه حتی از به چالش كشیدن این سیستم عریض و طویل و قدرتمند كه هم تاجر است هم ناظر، واهمه داشته باشند.

پدر چنین بستری، بی‌عدالتی‌ها و رانت‌ها‌ زاده می‌شوند تا بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بزرگ، قدرتمند و محق بمانند. برای بررسی بیشتر مشكلات ناشی از حضور و توسعه داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی در بازار توزیع دارو در كشور با «اكبر عبدالهی اصل»، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از مدیران سابق سازمان غذا و دارو، به گفت‌وگو نشستیم.

اجازه بدهید از همین ابتدا سراغ اصل مطلب برویم و بپرسیم آیا داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی، مانند داروخانه‌های دانشگاهی، نظامی و هلال احمر، پروانه تاسیس دارند؟

اغلب آنها ندارند! بگذارید مساله را اینگونه تشریح كنیم؛ ما بطور سنتی كارهایی و گاهی اشتباهاتی انجام داده‌ایم كه بعدها با تكرار آن در جامعه جا افتاده‌اند و امكان تغییر آن سخت است. برای مثال ما هیچگاه قانون شفافی در مورد تاسیس و مدیریت داروخانه نداشتیم اما در اثر تكرار برخی رویه‌ها هم‌اكنون دچار چالش‌های مختلف شده‌ایم. یكی از این موارد ایجاد داروخانه‌های هلال احمر، دانشگاهی و شبه دولتی است.

در این مورد خاص، دلیل متولد شدن چنین داروخانه‌هایی از ابتدا چه بوده و چطور الان به چنین درجه‌ای از انحصار در بازار رسیده‌اند؟

اوایل انقلاب و در زمان جنگ، داروخانه‌هایی مانند داروخانه‌های بنیاد شهید و هلال احمر با هدف تسهیل كمك رسانی به مناطق محروم یا بحران‌زده ایجاد شدند. بعدها هم به دلیل كمبودهای دارویی، معضلات توزیع و عرضه داروهای بیماران خاص، یارانه‌ای بودن برخی داروها، وزارت بهداشت ترجیح داد با این داروخانه‌ها بیشتر همكاری كند و آنها هرروز بزرگ‌تر شدند. اما در حال حاضر فقط هلال احمر چهل داروخانه در كشور دارد كه این داروخانه‌ها جزو بهترین و لوكس‌ترین داروخانه‌های كشور هستند و كسی هم از صاحب منصبان نمی‌پرسد این داروخانه‌ها طبق كدام رسالت جمعیت هلال احمر باقی مانده است.

آیا می‌توان از نوع فعالیت‌های جمعیت هلال احمر به جایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی شكایت كرد؟

انجمن داروسازان ما تقریبا یك دهه پیش تلاش كرد اقداماتی در این راستا انجام دهد ولی در نهایت به دلایل مختلف متوقف شد. اما باید توجه داشت كه زنجیره‌ای بودن داروخانه‌های دانشگاهی، هلال احمر و نظامی به آنها قدرت خرید متمركز و چانه‌زنی بیشتر می‌دهد، این آن چیزی است كه دوستان داروخانه‌دار و انجمن داروسازان ما سعی بر انكار آن دارند و سعی دارند به‌جای چند بنگاه با قدرت هزار واحدی متحد، هزاران نیروی یك‌واحدی متفرق باقی بمانند؛ ضمن آنكه این داروخانه‌های زنجیره‌ای دولتی فقط محلی برای فروش و عرضه دارو نیستند بلكه قدرت دخالت در تولید و واردات و توزیع دارو را هم در اختیار دارند. نكته مهم اینجاست كه داروهایی كه توسط این داروخانه‌ها تامین می‌شوند لزوما داروهای اورژانسی و حیاتی نیستند و در میان آنها داروهای لوكس هم به چشم می‌خورد. البته در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اینچنینی این داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو محدود و جلوی برخی از آنها گرفته شده است ولی كافی نیست.

نتیجه رفتار فراقانونی، غیر شفاف، انحصاری و در برخی موارد شبهه‌دار این داروخانه‌های زنجیره‌ای به جز اثر مخربی كه بر قدرت رقابت داروخانه‌های بخش خصوصی دارد چه تاثیرات خرد و كلان دیگری بر سلامت بازار داروی كشور دارد؟

یكی از مهم‌ترین نتایج سهم ناعادلانه داروخانه‌های دولتی، ترویج رفتارهای خلاف قانون به سایر بخش‌ها و از جمله برخی داروخانه‌های بخش خصوصی به علت عدم سود دهی مناسب است. امروزه این غیر اقتصادی بودن داروخانه‌های خصوصی منجر به برخی رفتارهای غیراصولی از قبیل فروش داروی بدون نسخه، جابه‌جایی برندها و اصرار بر برندهای خاص، فروش داروهای خارج از شبكه، عدم رعایت شرایط نگهداری، عدم رعایت قیمت‌های مصوب و عدم ارایه خدمات دارویی صحیح شده و تكرار این رفتارها، قبح آن را از بین برده و پس از مدتی به یك رویه ناهنجار و فرهنگ نادرست تبدیل می‌شود. و تصور مردم نیز در این بستر شكل می‌پذیرد.

وقتی داروخانه می‌بیند كه فروش بسیاری از داروها را تحت فشار داروخانه‌های دولتی از دست داده است و سوددهی مناسبی ندارد، كم‌كم ممكن است به فروش بدون نسخه دارو، فروش داروی منقضی، خرید ارزان‌تر داروها از دستفروشان دارویی و غیره روی آورد.

این مورد آخر را بیشتر توضیح بدهید؛ خرید دارو از دستفروشان دارویی یعنی چه؟

برخی كشورهای همسایه ما از بزرگ‌ترین محل‌های تولید و تجارت داروهای تقلبی در جهان هستند. داروهایی كه در اغلب موارد از نظر ظاهری با نمونه واقعی تفاوتی ندارند. سوءمدیریت‌های بازار دارو ناشی از فشارهای سیاستمداران از یكسو و ترجیح مصرف داروی خارجی نسبت به نمونه ایرانی در میان پزشكان و عامه مردم از سوی دیگر، موجب شده حجم قابل‌توجهی از این داروها روانه بازار ایران شوند. این داروها كه اغلب توسط دستفروشان و برخی ویزیتورهای غیررسمی توزیع می‌شوند، نسبت به نمونه اصلی كه توسط شركت‌های پخش توزیع می‌شوند، به دلیل قیمت پایین‌تر، سود بیشتری را نصیب داروخانه‌ها می‌كنند.

بنابراین وجود داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی با توجیه تسهیل دسترسی اقشار محروم و مناطق دورافتاده به دارو، موجب پدید آمدن سیستم‌های بیماری شده كه منشا فسادند و البته عزمی هم برای مقابله با آنها وجود ندارد و تنها كاری كه تا امروز توانسته‌ایم انجام بدهیم این است كه جلو بیشتر شدن تعداد آنها را بگیریم. اما در عوض، آنها كه هستند هر روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شوند.

چطور این اتفاق می‌افتد؟

بعضی از داروها به علت تعداد كم مصرف، آنها را در بازار نمی‌توان پخش كرد. برای مثال تقاضا برای برخی داروهای خاص در كشور كه قیمت‌های نجومی هم دارند، به بیش از چند هزار قلم در سال نمی‌رسد. توزیع این داروها اغلب بین همه داروخانه‌های كشور امكان‌پذیر نیست و به همین علت ترجیح بر این است كه در اختیار داروخانه‌های خاصی قرار بگیرند. وقتی توزیع این داروها در اختیار دولت است پس داروخانه‌های بخش دولتی به داروخانه‌های بخش خصوصی مرجح می‌شوند. همین مساله موجب می‌شود این داروخانه‌ها بیشتر محل رجوع باشند و افراد، داروهای معمولی مورد نیاز خود را هم از این داروخانه‌ها تامین كنند. در نتیجه داروخانه‌های بخش خصوصی هر روز بیشتر تحت فشار مالی قرار خواهند گرفت.

در نهایت چه راهكاری برای بهبود وضعیت عرضه دارو دارید؟

به نظر من با وجود تلاش داروسازان كشور، نظام عرضه داروی كشور هنوز نتوانسته است جایگاه در شأن خود را در كشور ایجاد كند و لازمه این كار ایجاد تعریف یك ساختار اقتصادی قدرتمند مبتنی بر منافع واقعی همه ذی‌نفعان از جمله بیماران و داروسازان و ایجاد یك مجموعه صنفی قدرتمند برای مطالبه و اجرای این ساختار است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha