سلامت نیوز:با گذشت نزدیک به یک و نیم ماه از سال 97 هنوز تعرفه‌های خدمات پزشکی مراکز درمانی از سوی هیأت دولت اعلام نشده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت بهداشت افزایش 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی را به شورای عالی بیمه پیشنهاد داده است اما به گفته معاون سازمان بیمه سلامت ایران گویا نظر دولت افزایش 5 درصدی تعرفه‌های مراکز درمانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی است با این حال هنوز از اعلام تعرفه‌های سال جدید خبری نیست.

 به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران،  با وجود آنکه مراکز درمانی با تعرفه سال گذشته خدمات ارائه می‌دهند اما دیروز نمایندگان بیش از 40 بیمارستان خصوصی در نشستی با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دکترسعید نمکی معاون اموراجتماعی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه درباره تعرفه‌های خدمات درمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بنابراین گزارش نمایندگان بخش خصوصی به افزایش 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی از سوی دولت اعتراض دارند. آنها معتقدند: در صورت تصویب افزایش 5درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی لطمات جبران‌ناپذیری به این بخش وارد خواهد شد. گفته می‌شود، عدم رشد متناسب تعرفه‌های خدمات درمانی در سال گذشته و تأخیر در ابلاغ آن بیمارستان‌های خصوصی را دچار مشکلات زیادی کرده که در صورت تکرار آن در سال‌جاری این بخش محکوم به ورشکستگی خواهد بود. از همین رو نمایندگان بخش خصوصی با ابراز نگرانی از پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سال‌جاری، به رئیس جمهوری نامه نوشتند و افزایش منطقی تعرفه‌ها و معادل نرخ تورم را خواستار شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: متأسفانه در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف، رشد تعرفه‌های بیمارستانی خصوصاً هتلینگ که شامل حقوق و دستمزد و لوازم مصرفی است، هیچ هماهنگی با نرخ رشد تورم در این بخش نداشته است که این موضوع مورد قبول تمام کارشناسان حوزه سلامت، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه وبودجه بوده است و از طرفی پرداخت هزینه استهلاک و لوازم مصرفی بیمارستان‌ها به بهانه‌های مختلف از درآمد بیمارستان‌ها حذف شده است که این موضوع موجب کاهش کمی و کیفی خدمات، ناتوانی در جایگزینی تجهیزات مستهلک و کاهش کیفیت خدمات خواهد شد در بخش دیگری از این نامه اشاره شده است چنانچه این روند ادامه داشته باشد قطعاً موجب تعطیلی بسیاری از خدمات، کاهش رسیدگی مطلوب بموقع و مناسب به بیماران می‌شود. لذا از حضرتعالی تمنا داریم نسبت به بازنگری و افزایش منطقی تعرفه‌های خدمات درمانی و حداقل معادل نرخ تورم در بخش خصوصی و اجرای قانون در قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده واقعی در سال‌جاری دستور عاجل صادر فرمایید.