دكتر سید حسن امامی رضوی در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: به دنبال مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفههای پزشكی در بخش دولتی و خصوصی با دولت خواهد بود. بر اساس بررسی میزان افزایش هزینههای درمانی به دنبال هدفمندی یارانهها، تعرفههای درمانی نیز رشد مییابد. در حال حاضر هر عدد و رقمی كه درباره افزایش هزینههای سلامت به دلیل هدفمندی یارانهها عنوان میشود، تقریبی و حدسی است.
وی ادامه داد: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا پایان سال، سه ماه فرصت است كه افزایش هزینههای بیمارستانی به صورت واقعی بررسی شود. این ماموریت داده شده كه افزایش هزینههای بیمارستانی در بخش دولتی و خصوصی بررسی شود. قاعدتا افزایش هزینهها در حاملهای انرژی برای بخش درمان دولتی و خصوصی با یكدیگر تفاوتی نخواهد داشت. این میزان افزایش هزینهها محاسبه میشود و سرباری كه ایجاد میكند در افزایش تعرفههای درمانی در سال آینده لحاظ میشود.
وی با تاكید بر آن كه اعداد و ارقام تعرفههای درمانی به ویژه به دنبال اجرای قانون هدفمندی باید به صورتی واقعی لحاظ شود، درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر افزایش تقریبی40 تا 60 درصدی هزینههای سلامت با هدفمندی یارانهها، افزود: به نظر ما افزایش هزینههای سلامت با هدفمندی یارانهها از این اعدادی كه اعلام میشود پایینتر خواهد بود. به عنوان مثال تجهیزات وارداتی واقعا هیچ ارتباطی به حاملهای انرژی ندارد و بر اساس گزارشهای موجود، تجهیزات تولید داخل نیز شاید در حد یك تا دو درصد افزایش هزینه داشته باشند. درمجموع اكنون اعلام هر درصدی در مورد افزایش هزینههای سلامت غیرواقعی خواهد بود و باید قبضهای آب و برق مراكز درمانی و هزینههای سایر اقلام بیمارستانی مانند اقلام غذایی، ملحفهها و ... به صورت واقعی بررسی و در تعرفهها منظور شود.
معاون درمان وزیر بهداشت درباره برنامه حمایتی دولت از بخش درمان خصوصی با آزاد شدن حاملهای انرژی، گفت: این افزایش هزینهها در تعرفههای بخش خصوصی به صورت معقول در نظر گرفته خواهد شد.
نظر شما