سلامت نیوز:اکبر شوکت عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشورهــفـتــه کــارگــر فرصت مناسبی است تا یک بار دیگر، مطالبات بر زمین مانده کارگران را به طور جدی‌تر مرور کنیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، این هفته در واقع به کــارگــرانی اخــــتــــصــــاص دارد که اگرچه با سختی روزگار می‌گذرانند و بار مشکلات اقتصادی زیادی را به دوش می کشند ، اما با صبر و شکیبایی در مقابل همه آنها ایستاده‌اند. با وجود این، نباید کارگران را جدا از سیستم اقتصادی موجود نگاه کرد.

درواقع تلاش و کوشش یک کارگر را باید در انواع سیستم اقتصادی تعریف و ارزیابی کرد. بر این مبنا تلاش و زحمتی که یک کارگر در یک کشور ضعیف آفریقایی یا آسیایی انجام می‌دهد، بسیار بیشتر از تلاشی است که یک کارگر در یک کشور توسعه یافته اقتصادی انجام می‌دهد. اما در نهایت نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید همیشه برعکس است.

یکی از مهم‌ترین دلایل پیشرفت در کشور‌های توسعه یافته از نظرصنعتی و اقتصادی، وجود افراد آگاه و خبره در رأس بدنه دستگاه‌های اجرایی  است که یک مسیر درست و مکانیزم سالم را برای آینده اقتصادی آن کشور مشخص می‌کند. این مسیر البته عاری از هرگونه فساد، رانت و‌  واسطه‌گری است. در این مسیر اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به‌شکل صحیح ایجاد شده و از نظر کیفی رشد می‌کنند و در نتیجه سکان اقتصادی و صنعتی کشور را تحت نظارت شدید یک سیستم دولتی به دست می‌گیرند.

به عبارتی دولت‌ها پس از سپردن صحیح کارها به اتحادیه ها به جای دخالت در امور داخلی کشور، دو وظیفه اصلی را برعهده می‌گیرند؛ اول نظارت شدید و دوم تسهیل اموری از قبیل وضع قوانین مناسب درهمه زمینه‌ها همچون سرمایه‌گذاری، بنگاه‌داری و تولید برای سرمایه‌گذار، ایجاد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای تولید‌کننده و سرمایه‌گذار و حمایت همه جانبه از تولید‌کننده و غیره!

براین اساس یک کارگر در کشوری همچون آلمان با وجود آنکه 40 درصد از حقوق خود را بابت مالیات و بیمه در اختیار دولت قرار می‌دهد، باز هم می‌تواند براحتی زندگی کند و آینده بسیار روشنی پیش رو داشته باشد.

اما در کشور ما کارگران با وجود آنکه فقط 7درصد حقوق خود را بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما با دریافتی‌ای که در نهایت عایدشان می‌شود بایدبا مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کنند، نتیجه قرار گرفتن کارگر در این مکانیزم اقتصادی، نبود امنیت شغلی، قرارداد‌های کوتاه مدت، قرارداد و تسویه حساب سفید امضا، کار در محیط زیان آور و استرس زا و پر از حادثه است.

این اتفاق البته پیامد هزاران آسیب اجتماعی دیگر می‌شود. متأسفانه کشور ما با داشتن بزرگ‌ترین ظرفیت‌هایی که برای پیشرفت یک کشور لازم است فقط و فقط به‌دلیل نداشتن و ایجاد نکردن یک مکانیزم کارآمد در اقتصاد کشور، دچار همان مشکلاتی است که به آن اشاره شد.

باید تأکید کرد که نتیجه دخالت دولت‌ها، ضعیف نگه داشتن اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و فراموش کردن وظایف اصلی دولت‌ها، یک سیستم دلال پرور و واسطه پرور ایجاد می‌کند که شاید بتوان به شکل موقت، تورم، نرخ بیکاری و امنیت شغلی را با هزینه‌های سنگین کنترل کرد، اما به طور حتم تا زمانی که اصل و بنیان مکانیزم اقتصادی اصلاح نشود، با یک تلنگر کوچک دوباره به همان روز اول بازخواهیم گشت.

ایران از نظر معادن، مواد اولیه نفت و پتروشیمی، ظرفیت گردشگری طبیعی و باستانی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی بسیار غنی است، اما تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود اوضاع به‌همین منوال ادامه خواهد داشت. گام اول برای اصلاح این مکانیزم، تقویت کیفی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و قرار دادن آنها در مراکز اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در گام بعدی، بازنگری در قانون کار و دستورالعمل‌ها به شیوه‌ای که به نفع منافع ملی و نه منافع فردی و گروهی خاص باشد باید مورد توجه قرار گیرد.

در مرحله سوم، بازگشت دولت به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت و هدایت صحیح و تسهیل‌سازی امور مهم است.
 برای مثال به یاد می‌آورم زمانی با مطالعه در نحوه پرداخت حقوق کارگران در چند کشور حوزه اسکاندیناوی طرحی جامع و کامل برای این کار ارائه کردم. از مزایای آن طرح در اختیار بودن دائمی آمار تمامی مراکز تولیدی و صنعتی کشور و وضعیت آن از لحاظ نوع و تولید کارگاه، تعداد کارگر، میزان حقوق و مزایای ارائه شده به وی، همچنین تسهیلات مرکز دریافتی تولیدی و موارد بسیاری به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای در اختیار سیستم نظارتی و سرمایه‌گذار بود که از طریق مقایسه آمارهای متفاوت ارائه شده از طریق این سیستم می‌توانستیم بنگاه‌های رو به پیشرفت یا بالعکس را در اختیار دولت و سرمایه‌گذار برای هدایت و نظارت بیشتر و جدید برای تصمیم‌گیری بهتر قرار دهیم.

همه ثبت قرارداد‌ها و پرداخت‌ها و تسویه حساب‌ها به‌شکل سیستمی قابل مشاهده بود، به‌طوری که اختلافات کارگری و کارفرمایی تا حد بسیار کاهش می‌یافت. متأسفانه زمانی که طرح مذکور را به وزارتخانه مربوطه ارائه کردیم پاسخ نهایی آنها این بود که کار بزرگی نمی‌توانیم انجام دهیم یا طرح تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران که باعث می‌شد در تمامی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی همانند معادن، صنایع، امورات شهرداری‌ها، نفت، پتروشیمی و... که در این نهادها به پیمانکار واگذار می‌شود و باعث می‌شد کارگر کمترین استفاده و پیمانکار بیشترین منفعت را از قراردادی که معمولاً از طرق خاص به دست می‌آید ، ببرند.

به‌جای واگذاری این امور به پیمانکاران می‌توان تمامی امور این چنینی را در قالب تعاونی‌های کارگری به‌خود کارگران واگذار کرد بدون اینکه کوچک‌ترین بار مالی بر دوش دولت ایجاد شود. با این کار یک تعاونی واقعی که تقسیم عادلانه ثروت می‌کند حداقل زندگی 20 درصد جمعیت کشور را از فقر نجات  می دهد. خلاصه کلام اینکه با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور براحتی می‌توان با کمترین هزینه در مسیر پیشرفت قرار گرفت.