سلامت نیوز :رییس جامعه پزشكان متخصص داخلی با انتقاد از قانون تفکیک پزشکان دولتی و غیردولتی گفت: با توجه به كمبود مراكز تحقیقاتی پزشكی در ایران، اجرای این قانون باعث كاهش چشمگیر درآمد پزشكان می‌شود.

دكتر ایرج خسرونیا در گفت وگو با ایسنا، افزود: تحقیقات در ایران در اختیار گروه خاصی است و مراكز تحقیقاتی زیادی نه تنها در شهرستانها بلكه در تهران نیز وجود ندارد در نتیجه با اجرای قانون تفکیک پزشکان دولتی و غیردولتی، پزشكان پس از پایان كار روزانه خود در این بخش، كاری برای انجام دادن ندارند بنابراین برای اجرای این قانون ابتدا باید بخشهای تحقیقاتی گسترش یابد تا پزشكان وقت اضافی خود را صرف فعالیت تحقیقاتی كنند.

وی با اشاره به تاثیر اجرای قانون تفکیک پزشکان دولتی و غیردولتی بر درآمدهای پزشكان گفت: در حال حاضر یك پزشك در بخش خصوصی ماهانه حدود 30 میلیون تومان درآمد دارد اما پس از اجرای این قانون، درآمد او به حدود 3 میلیون تومان در ماه كاهش می‌یابد و با توجه به كمبود مراكز تحقیقاتی در كشور، یك پزشك وقت آزاد خود را صرف كارهایی مانند ساختمان سازی و فروش خودرو می‌كند.

خسرونیا با بیان اینكه تفکیک پزشکان دولتی و غیردولتی اقدام خوبی است، اظهار كرد: این قانون در برخی از كشورها نیز اجرا می‌شود اما در این كشورها50 درصد از وقت پزشك صرف پژوهش می‌شود به گونه‌ای كه او مجبور است نیمی از وقت خود را صرف بخش بالینی و نیمی دیگر از وقت خود را صرف امور پژوهشی كند.

وی در ادامه گفت: انجام كارهای پژوهشی در این گونه كشورها درآمدزاست. از سوی دیگر نتایج پژوهش‌های پزشكان در مجله‌ها چاپ و این كار امتیازی برای آنان محسوب می‌شود چرا كه از این طریق به سرعت می‌توانند به درجه استادی ارتقا پیدا كنند.

خسرونیا با بیان اینكه هنوز بودجه لازم برای پرداخت دستمزد پزشكانی كه به طور تمام وقت در بخش دولتی كار می‌كنند تامین نشده است، گفت: همه بیمارستانهای وزارت بهداشت و درمان به پزشكان بدهكار هستند و قادر به پرداخت دستمزد بیشتری به آنان نیستند.

رییس جامعه پزشكان متخصص داخلی تاكید كرد: بودجه جداگانه‌ای برای افزایش دستمزد پزشكان باید تامین شود و تا زمانی كه این كار انجام نشده، نمی‌توان توقع داشت كه پزشكان در بخش خصوصی فعالیت نكنند. ادامه این روند نیز موجب می‌شود كه بسیاری از پزشكان كار در بخش دولتی را رها كنند و در بخش خصوصی به فعالیت بپردازند.

خسرونیا در پایان گفت: اجرای قانون تفكیك پزشكان دولتی و غیردولتی در كوتاه مدت به سود بیماران به ویژه گروه‌های آسیب پذیر جامعه نیست اما این قانون در درازمدت با جذب پزشكان جوان و متعهد شدن آنان به فعالیت تمام وقت در بخش دولتی به ثمر می‌نشیند.