به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، اوایل تابستان ١٣٨٧، كمبود داروهای آنتی‌بیوتیك تولید داخل، به دلیل اختلال در واردات مواد اولیه این داروها به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد و انتشار این خبر، برای نخستین‌بار جامعه عمومی را نسبت به واقعیت تاثیرات اجتماعی تحریم‌های تحمیل شده بر ایران هشیار كرد. این اتفاق در دولت نهم رخ داد و با اوج تحریم‌های تحمیلی بر ایران و نوسانات شدید قیمت ارز همراه بود. دولت برای برون‌رفت از تبعات تاثیر افزایش چند برابری قیمت دلار بر شبكه تولید و واردات، تصمیم به توزیع ارز مبادله‌ای و فهرست‌بندی اولویت‌های دریافت این نوع ارز گرفت.

١٠ گروه كالایی برای دریافت ارز مبادله‌ای مشخص شد اما سیاست‌ورزی‌های رییس دولت با مسوولانی در حوزه سلامت و قوای مقننه و قضاییه، باعث شد دارو و تجهیزات پزشكی در آخرین ردیف فهرست كالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای قرار بگیرد. همزمان، توزیع اعتبارات مورد نیاز تامین دارو هم با دستور رییس‌جمهوری وقت متوقف شد و نتیجه این كشمكش سیاسی كه از نیمه اول سال ٩١ آغاز شده بود، در هفته‌های پایانی تابستان با كمبود داروهای حیاتی در داروخانه‌های خاص، گرانی قیمت دارو، كاهش ذخایر استراتژیك دارو و همچنین كاهش چشمگیر ظرفیت تولید داروهای پرمصرف داخلی خود را نشان داد.

استعفای اجباری وزیر بهداشت وقت و انتصاب سرپرست جدید برای وزارت بهداشت هم تاثیری در تعدیل بحران دارو نداشت و در حالی كه رییس دولت دهم، برای نشان دادن آخرین ضرب‌شست خود، ترخیص داروهای وارداتی در گمركات كشور را ممنوع كرد، دامنه بحران، تا روی كارآمدن دولت یازدهم ادامه یافت تا كه رییس‌جمهوری جدید، در اولین اقدام، مجوز ترخیص داروهای وارداتی را صادر كرد و با تزریق اعتبارات مورد نیاز، مشكل تامین و توزیع داروی وارداتی و مواد اولیه داروهای داخلی برطرف شد.

تصویر دردناكی كه از ماه‌های پایانی دولت دهم به یاد مانده، حضور بیماران صعب‌العلاج در داروخانه‌های توزیع داروی بیماران خاص در پایتخت بود كه به مسوولان داروخانه‌ها التماس می‌كردند سهمیه داروی سه روزشان را تامین كنند به جای آنكه آنها مجبور باشند، هر روز و هر روز از مسافت‌های دور و خارج از تهران، خود را با تن رنجور و دردمند به این شهر پر از دود و ترافیك برسانند.

دردناك‌تر از این تصویر، مادران و پدران و همسرانی بودند كه پای صندوق این داروخانه‌ها اشك می‌ریختند و به صندوقدار التماس می‌كردند برای پرداخت قسطی هزینه داروی بیمار سرطانی یا‌ ام‌اس یا دیالیزی‌شان، كمك كند و صندوقدار كه متاثر اما دستش از هر اقدامی غیر از دریافت وجه كوتاه بود، یك جمله را در پاسخ به تمام این التماس‌ها تكرار می‌كرد: «به مدیریت بگویید، شاید كمك كنند.»

تصور بازگشت دوباره آن روزها حتی برای كسانی كه بیمار صعب‌العلاج ندارند هم تلخ و دشوار است. آن روزها، حتی شنیدن زاری همراهان بیماران صعب‌العلاج، دردآور بود چه رسد كه تجربه چنین دردی به عینیت برسد.

اما با خروج رییس‌جمهوری امریكا از تعهد بین‌المللی برجام و شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی بر گرده ایران، قطعا نظام توزیع و تامین دارو باز هم دچار اختلال می‌شود چرا كه اتفاقا، همانند نیمه نخست سال ٩١، همزمان گرفتار نوسانات نرخ دلار شده‌ایم. روز چهارشنبه كه برای خرید یك داروی مكمل امریكایی به داروخانه نزدیك منزل رفتم، داروساز گفت كه این دارو دیگر وارد نمی‌شود و داروی جایگزین هم كه ساخت انگلیس است، ظرف یك هفته گذشته ١٥ هزار تومان افزایش قیمت داشته و حتما، گران‌تر هم خواهد شد. اما یك امیدواری در این میان تاحدی دلگرم‌كننده است.

دولت دوازدهم؛ حتما در بخش‌هایی سوءمدیریت دارد و قابل نقد است اما رییس‌جمهوری و بدنه دولت، به هیچ‌وجه قابل قیاس با هیات دولت دهم نیست. دولت دوازدهم، امروز به چانه‌زنی برای كاستن هرچه بیشتر از سنگینی بار تاثیرات منفی شدت یافتن تحریم‌ها بر زندگی جامعه عمومی فكر می‌كند تا آنكه بخواهد كارنامه مخالفان دولت را بازبینی و نقد كند.

چنین رویه‌ای در دولت، حتما مانع از شدت یافتن تاثیرات منفی در حوزه سلامت خواهد شد اگرچه كمبود دارو؛ داروی وارداتی و مواد اولیه مورد نیاز خط تولید داخلی، یك اتفاق غیر قابل اجتناب است چرا كه حتی صرفنظر از برهم خوردن نظم حاكم بر برجام بر اثر خروج امریكا از این توافقنامه بین‌المللی، بیش از ٤ ماه است كه شبكه دلالی با سودجویی از سوءمدیریت دولت در سیاست‌های پولی، ورق را به نفع خود برگردانده است علاوه بر آنكه توزیع اعتبارات حوزه سلامت كه سازمان‌های بیمه‌گر هم بخشی از این حوزه هستند، طی دو سال اخیر، به‌شدت دستخوش بحران بوده و امروز، فهرست طویلی از بدهكاران و طلبكاران دولتی و خصوصی عضو نظام سلامت، روی میز وزیر بهداشت است.

اما با این حال، یكپارچگی دولت برقرار، برگ برنده‌ای است كه باعث خواهد شد، شرایط ماه‌های پیش رو در حوزه بهداشت و درمان، اگرچه دشوار و دچار افت و خیز، اما حداقل، فارغ از پشت پرده‌های خونبار باشد مشروط بر آنكه دولت، برای تزریق آرامش به مردم، تجربه شكست‌خورده پنهانكاری و ظاهر‌سازی نسبت به مشكلات نظام سلامت و اوضاع بهداشت و درمان را پیش نگیرد. این هم تفاوت خیلی مهمی است در اوضاع و احوال امروز ایران با نیمه دوم سال ٩١؛ امروز شبكه‌های اجتماعی، خبرچین‌های جامعه عمومی هستند و اتفاقات ماه‌های اخیر باید به هیات دولت ثابت كرده باشد كه دوره پنهانكاری واقعیت، آن هم با وجود تحرك شبانه روزی این خبرچین‌های زبده، به افول رسیده است.