سلامت نیوز-*علیرضا مویدیراد: باید بپذیریم كه دختران زیر ٢٨ سال سن، استعداد و قابلیت تصمیمگیری عاقلانه در امر ازدواج را ندارند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، درپی اصلاح مواد ١٠٤٣ و ١٠٤٤ قانون مدنی در خصوص عدم نیاز به اذن پدر برای ازدواج دختران به شرط:
1- داشتن حداقل ٢٨ سال سن به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی
٢- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسی ارشد ٣- دارا بودن ٥ سال سابقه كار و بیمه بازنشستگی در یك نگاه كلی و اجمالی به این طرح، ایراداتی ماهوی و بعضا شكلی در نحوه قانوننویسی به آن وارد است كه عبارتند از: الف- با توجه به اینكه سن اهلیت در نكاح مطابق نظام حقوقی ایران در دختران ١٣ سال و پسران ١٥ سال تمام شمسی است، در بدو امر با توجه به بند یك طرح مذكور، ممكن است اینگونه به نظر برسد كه تنها عدم نیاز به اذن پدر منوط به داشتن حداقل ٢٨ سال سن شده و این امر هیچ ارتباطی به سن اهلیت در نكاح ندارد، اما با توجه به اینكه مبنا و منشا تنظیم چنین طرحی از نقطه نظر كارشناسان این بوده است كه ازدواج دختران در این سن و سال، غالبا بدون دخالت احساسات و عواطف و تصمیمگیریهای عجولانه است، با استنباط از مفهوم مخالف بند یك طرح مذكور باید بپذیریم كه دختران زیر ٢٨ سال سن، استعداد و قابلیت تصمیمگیری عاقلانه در امر ازدواج را ندارند. این در حالی است كه مفهوم اهلیت آن هم به معنای اعم آن، چیزی جز دادن اختیار اعمال حق و مطالبه آن در سطح وسیعی از مناسبات اجتماعی و حقوقی به افراد نیست، بنابراین با توجه به رشد جسمی و فكری و روحی دختران در جامعه امروز باید قائل بر آن بود كه وجود این بند نتیجهای جز ایجاد دوگانگی و تناقض مفهوم اهلیت در نكاح در قانون مدنی دربر ندارد. ب- گنجاندن واژه «احراز رشد» در بند یك خالی از اشكال به نظر نمیرسد چرا كه مطابق رویه كنونی در حقوق ایران (با وجود سكوت قانون مدنی) رسیدن به سن ١٨ سال تمام امارهای بر رشد محسوب میشود مگر خلاف آن اثبات شود. بنابراین در جایی كه فرض قانونگذار بر این است كه افراد بالای سن ١٨ سال رشید محسوب میشوند، احراز رشد در سن ٢٨ سالگی از سوی مرجع قضایی به نوعی تحصیل حاصل تلقی میشود. به عبارتی آنچه نیاز به احراز دارد عدم رشد در این سنین است نه احراز آن. پ-یكی از مبانی تنظیم چنین طرحی از سوی كارشناسان آن، رفع چالشهای مربوط به اطاله دادرسی در فرآیند رسیدگی و صدور مجوز دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه ولی قهری در اینگونه از ازدواجها بوده است، در جاییكه در ذیل شرایط سهگانه مذكور آورده شده است «در صورتی كه فردی شرایط بالا را نداشته باشد دادگاه ظرف مدت یكماه نسبت به آن تعیین تكلیف میكند»، این در حالی است كه در بعضی از قوانین حتی با تصریح قانونگذار مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پروندهای در دادگاه (مثل دعوای اعسار)، باز هم در عمل با توجه به حجم كثیر پروندهها و كمبود قاضی در سیستم قضایی كشور، شاهد اطاله دادرسی در اینگونه از دعاوی هستیم. بنابراین با توجه به این توضیح، چه ضمانت اجرایی در طرح مذكور وجود دارد كه اینگونه مسائل دقیقا ظرف مدت یكماه از سوی دادگاه تعیینتكلیف شود. ت- مطابق اصول كلی حقوقی و فقهی، زمانی كه اصلی با تخصیص مواجه میشود، استثنا و مستثنیمنه میبایست از یك جنس باشند و به عبارتی با یكدیگر سنخیت عقلی و عرفی داشته باشند، بنابراین تخصیص مواد ١٠٤٣ و ١٠٤٤ با شرایطی از جمله داشتن مدرك كارشناسی ارشد و ٥ سال سابقه كار و بیمه بازنشستگی امری غیرمتجانس با صدر ماده و مخاف قواعد مربوط به اصول فقه است و معلوم نیست كه ارایهدهندگان این طرح چه ارتباط منطقی بین نكاح بدون اذن پدر از یكسو و داشتن مدرك كارشناسی ارشد از سوی دیگر پیدا كردهاند. *حقوقدان و وكیل دادگستری
نظر شما