سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۵

مسائل و مشکلات تأمین آب و راهکارهای برخورد با آنها از دیرباز در سرزمین ایران وجود داشته است. آن‌چنان که شیخ بهایی با طومار خود بسیاری از مشکلات حوضه زاینده‌رود را حل کرد و حقابه‌های مردم را به نسبت نیاز آنها تأمین کرد.

آب‌تنی در قانون!

سلامت نیوز:مسائل و مشکلات تأمین آب و راهکارهای برخورد با آنها از دیرباز در سرزمین ایران وجود داشته است. آن‌چنان که شیخ بهایی با طومار خود بسیاری از مشکلات حوضه زاینده‌رود را حل کرد و حقابه‌های مردم را به نسبت نیاز آنها تأمین کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، اما چه در زمانی که توسعه کشاورزی باعث افزایش نیاز به آب و بهره‌برداری بی‌رویه از چاه‌های آب زیرزمینی شد و چه زمانی که هجوم صنایع به منابع آب باعث کاهش منابع آبی کشور شد، شاهد ارجاع به قانون برای رفع اختلافات بودیم؛ اما ظاهرا قوانین موجود این اجازه را به مصرف‌کنندگان داده‌اند تا بسته به نیازشان هر طور تمایل دارند، با آب رفتار کنند. گاهی با برداشت بی‌رویه و پرداخت خسارت به دیگران و گاهی با دریافت مجوز قانونی برای چاه‌هایی که تا دیروز غیرقانونی بودند!

اگرچه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع حفاظت از آب است؛ اما ابهامات این قانون نیز در هر زمانی باعث دست‌اندازی عده‌ای از آب‌بران به منابع آبی کشور شده است. همچنین «شورای‌عالی آب» نیز با هدف رفع کاستی‌های قوانین موجود و حل یا دست‌کم کاهش مشکلات آب، قانون بر قانون اضافه کرد؛ اما نه‌تنها مشکلی حل نشد؛ بلکه دیگر حتی آب زیادی برای مصرف باقی نمانده است!

به نظر می‌رسد در زمانی که ما مشغول وضع قوانین جدید و آب‌تنی در قوانین هستیم، با سرعت زیادی شاهد ازبین‌رفتن همان آبی هستیم که داریم برایش قانون می‌گذاریم. به بیان دیگر در حال برنامه‌ریزی برای چیزی هستیم که دیگر وجود خارجی ندارد.


اما آیا توجه به این نکته که بهره‌برداری از هر حوضه باید متناسب با ظرفیت آن باشد، خود به‌تنهایی نمی‌تواند هدایتگر مدیریت منابع آب کشور باشد؟ یادمان باشد که در گذشته تنها به فکر توسعه، بدون توجه به منابع لازم آن بودیم و این روند معیوب را به قیمت ازبین‌رفتن اندک منابع آبی باقی‌مانده ادامه دادیم.

به‌عبارتی همواره در حال مقابله با طبیعتی بوده‌ایم که سال‌های سال منابع خود را بدون توقع و محدودیت در اختیار ما قرار داده است و اکنون نیز آن را موظف می‌کنیم که مطابق میل ما عمل کند؛ در غیر‌این‌صورت ما می‌دانیم و طبیعت! به‌طور مثال برنامه‌ریزی برای انجام انتقال آب بین حوضه‌ای نیز تحمیل بار جدید به حوضه‌ای است که از فرط استیصال در حال نابودی است و شلیک تیر خلاصی است برای پایان‌دادن به یک تلخی بی‌پایان!


بنابراین نبود نگاه همه‌جانبه در وضع قوانین، توجه‌نداشتن به آثار قانون بر طبیعت، نبود سازوکار دقیق اجرائی قوانین، تضاد قوانین جدید با قوانین عرفی موجود و قوانین قبلی، وضعیت قوانین موجود در منابع آبی کشور را به کلافی سردرگم تبدیل کرده که نیازمند طرحی نو است!
فقط کافی است بیندیشیم که قوانین ما در راستای حفظ منابع آب بوده است یا در تضاد با منافع طبیعت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha