سلامت نیوز: بحران آب در کشور محصول علل متنوعی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساختها، نهادها، سازمانها و کنشهایی است که حول مقوله آب شکل گرفتهاند. هرکدام از این اجزا دارای کاستیهایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل میدهند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ، بر اساس آخرین اطلاعات ثبتشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با توجه به کاهش و پراکندگی بارشهای پاییزی در سال96، حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا پایان هفته سوم آذر همان سال با ۲۲درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهارمیلیاردو۳۵۰میلیون مترمکعب، به سه میلیاردو۳۹۰میلیون مترمکعب رسیده است. هم اکنون ۴۱درصد حجم مخازن سدهای کشور پر و ۵۹درصد آن خالی است. از مجموع ۱۷۶سد بزرگ کشور، حجم مخازن ۹۷سد کمتر از ۴۰درصد، ۲۰سد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، ۲۶سد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، ۲۳سد بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پر است.
این عددها به اندازه کافی گویای عمق بحران کمبود ذخایر آبی در کشور است. این وضعیت البته مربوط به امروز و دیروز نیست، برخی از متخصصان اقلیمشناسی موقعیت جغرافیایی ایران را بیتأثیر در این وضعیت نمیدانند. طبق آمار وزارت نیرو ایران از سال۱۳۷۵ وارد تنش آبی شده و از سال۱۳۸۵ سرانه مصرف آب به کمتر از ۱۷۰۰مترمکعب رسیده است. سال به سال با افزایش جمعیت این سرانه هم کمتر شده و الان به مرحلهای رسیده که اگر مدیریت نشود، کشور وارد بحرانهای جدیتری خواهد شد. شواهد نشان میدهد سال۹۷ با کاهش قابل توجه میزان بارشها و حجم ذخایر آبهای ذخیره شده در سدهای کشور نسبت به سالهای قبل مواجه هستیم.
کاهش بارشها در سال97
میزان بارشهای سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 40درصدی و نسبت به مدت مشابه بهطور متوسط در درازمدت (آمار 49ساله) کاهشی 44درصدی داشته است، کاهش بارشها به افت حجم ورودی آب به سدهای کشور و در نتیجه کاهش حجم آب ذخیره شده در پشت سدها منجر میشود. در مجموع حجم مخازن 177سد مهم کشور، درحالحاضر 44درصد آب ذخیره شده درحالیکه در زمان مشابه سال قبل، این رقم 52درصد بود.
بارشهای پایان بهمن و نیمه نخست اسفند96، ذخایر سدهای کشور را از 40درصد به 44درصد رساند، اما بررسی پیشبینیهای سازمان هواشناسی و کارشناسان منابع آبی کشور حاکی از این است که امسال با کاهش قابل توجه میزان بارشها و حجم ذخایر آبهای ذخیره شده در سدهای کشور نسبت به سالهای قبل مواجهیم و بنابراین مدیریت بهینه تأمین، توزیع و مصرف آب در کشور باید بهصورت جدیتر از سالهای گذشته در دستور کار قرار بگیرد.
محصولی بهنام بحران آبی
بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از ۵۰سال میرسد. کمآبی پدیدهای طبیعی و بحران آب موضوعی سیاسی اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید میشود. این تفکیک، جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمیگذارد. تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز قائل شده میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد.
خواستن و نخواستن سیستمی
وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخگویی به چرایی پیشروی بحران باقی میماند. نخست اینکه سیستم، نتوانسته است بحران را کنترل کند و دوم سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به اینکه هیچ نظام اجتماعی سیاسیای مایل به تضعیف خود نیست و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تلاشهایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته، اما مقرون به نتیجه نبوده و باید کنار گذارده شود.
بنابراین آنچه را که باید تبیین کرد چرایی ناتوانی در کنترل بحران است. متغیرهای زیادی را میتوان برای پاسخگویی به این سؤال از قبیل ضعف فناوری، کاستی بودجهها برای ایجاد تاسیسات و سازههای بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیشدستیهای انسانی و عواملی دیگر را که در بحثهای فنی و مهندسی بیشتر به آنها پرداخته میشود، در نظر گرفت. همه این تبیینها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مساله ارائه داد. اینکه آیا دولت و مدیران حوزه آب علاقهای به افزودن بر منابع آب به شکلی پایدار ندارند یا نمیخواهند راهکارهای طبیعتمحور را اجرا کنند، سوالی است که برای بسیاری به وجود میآید. اینکه چرا سدسازی اولویت اصلی مدیران ارشد کشور ما بوده، موضوعی است که همیشه برای فعالان محیط زیست و کارشناسان حوزه آب بیجواب مانده است.
این نظریه که سدها همیشه ابزاری برای تبلیغات و کارهای روابط عمومی بودهاند شاید بتواند بخشی از تمایل مسوولان به سدسازیهای بیرویه را نشان دهد، اما قیچی کردن روبان و آتشبازی زمانی اتفاق میافتد که یک سازه عظیم که همه میتوانند آن را ببینند منفعتی داشته باشد.
نباید دنبال مقصر بگردیم
آقای علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا دولت توانسته در اجرای سیاستهای مدیریت آبی موفق عمل کرده است یا خیر، به روزنامه «صبحنو» میگوید: «در برنامه ششم تکالیفی برای دولت مشخص شده است که اگر دولت به همین وظایف دقت کند خیلی از مشکلاتی که در حوزه آب کشور وجود دارد کاهش مییابد.»
او ادامه میدهد: «در این بخش وظایف زیادی مطرح شده و نیاز است که در شرایط فعلی این وظایف بیشتر تطبیق داده شوند. درست است که در سنوات گذشته به نوع مدیریت حوزه آب انتقادهایی داشتهایم، اما در شرایط کنونی نباید دنبال مقصر باشیم بلکه باید به دنبال راهحل بگردیم. خوشبختانه هم وزارت نیرو و هم دستگاههای دیگر بنا را بر اجرای تکالیف محولشده گذاشتهاند.»
کاهش 2/2 میلیاردی در مصرف
اکبری اضافه میکند: «تقریباً 11میلیارد مترمکعب آب سالانه مورد مصرف قرار میگیرد و در برنامه دولت الزام شده تا هر سال این میزان را با استفاده از روشهای صرفهجویی 2/2 میلیارد متر مکعب کاهش دهد. بهطور مثال تغییر الگوی کشت و توجه به کشتهای تراکمی و گلخانهای و اصلاح روشهای کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری و کاشت گیاهان مقاوم به شوری در بخش کشاورزی از جمله راهکارهایی است دولت برای کاهش مصرف آب در بزرگترین بخش مصرفی آب کشور میتواند در پیش بگیرد.»
او میگوید: «در بخش صرفهجویی مصرف آب یکی از وظایفی که بر عهده دولت گذاشته شده بستن چاههای غیر مجاز و هوشمندسازی چاههای مجاز است، اگر همه وظایفی که در برنامه ششم برای دولت تعریف شده به درستی انجام شود میتوانیم شاهد بهبود وضعیت آبی در کشور باشیم.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اضافه میکند: «اگر رویه تعریف شده در برنامه بهصورت بند بند اجرایی شود میتوان امیدوار بود مشکلات ناشی عملکرد نادرست سنوات گذشته و هم تغییر اقلیم عبور کنیم.»
1375 ورود به تنش آبی
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که با توجه به وظایف دولت در برنامه ششم و وضعیت موجود و همچنین افزایش تنشهای آبی در برخی از شهرها، دولت چه سیاستهایی را باید برای مقابله با شرایط موجود در نظر بگیرد، اینطور پاسخ میدهد: «به نظرم خود مردم هم باید در این زمینه کمک کنند، همه باید درک کنند که در وضعیت کمآبی قرار داریم.»
او تاکید میکند: «البته بخشی از وظایف به دولت و قانونگذاری برمیگردد ولی با این حال مردم میتوانند نقش عمده و بزرگی را در این زمینه ایفا کنند. بهعنوان مثال اگر توصیه به استفاده از کشتهای جایگزین و کممصرف آب میشود به معنی نابودی آن کشت نیست، جاهایی که کمآبی دارند نباید برنج کاشته شود و البته خیلی از جاها رعایت نمیشود و از آب چاهها برای کاشت برنج استفاده میکنند.»
اکبری معتقد است: «اینها موضوعاتی است که تنها به مدیریت دولت نیست و همه مردم باید در مصرف آب رعایت کنند.»
ضعف زیرساختهای آب و فاضلاب
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در جواب اینکه خیلی از مشکلات در حیطه آب به علت نبود زیرساختهای تصفیه فاضلابهای شهری رخ میدهد، میگوید: «بله، این موضوع درستی است، الان امکانش را نداریم که بتوانیم پسابها را به آب شرب تبدیل کنیم هم به لحاظ سرمایهگذاری و هم به لحاظ تکنولوژی.»
او ادامه میدهد: «اما اینکه پسابها را برای مصرف در بخش محیطزیست و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد شروع شده و غالباً هم به روشهای سرمایهگذاری در حال انجام است ولی شتاب لازم را ندارد و با توجه به مشکلات موجود میتواند این مشکل ادامه یابد.»
عملکرد ضعیف قابل چشمپوشی نیست
اکبری درباره اینکه آیا مجلس و بهویژه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از عملکرد دولت در بخش مدیریت آب رضایتمندی دارد یا نه، میگوید: «قطعاً رضایتمندیای از عملکرد دولت وجود ندارد و این موضوع مورد تأیید اعضای کمیسیون هم هست، یکی از گرفتاریهای ما در کشور این است مسوولانی وظیفه نظارت بر مصرف آب را بر عهده دارند نتوانستهاند از احداث چاههای غیرمجاز جلوگیری کنند و دقت لازم را در اینباره نداشتهاند.»
او تاکید میکند: «الان گفته میشود که تعداد چاههای غیرمجاز در کشور در حال افزایش است، در قانون جرایمی برای این چاهها در نظر گرفته شده است، اما تبعات اجتماعی و اقتصادی این اتفاق بیشتر و غیرقابل جبران خواهد بود که به راحتی قابل جبران نیست.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اضافه میکند: «دولت در دوره نهم و دهم اشتباهات تاکتیکیای انجام داد. در آن زمان برای اینکه نیاز مردم را بهصورت شفاهی پاسخ بدهند، گفتند هرکس میخواهد چاه بزند. همین چاهها امروز هم به مشکل اساسی کشور تبدیل شده است و هم به سفرههای آب زیرزمینی آسیب میزند و هم در پایین دستها تالابها دچار خشکی شدهاند.»
او میگوید: «همه اینها موضوعاتی است که در سنوات گذشته آثار مخربی بر منابع آبی کشور داشته و امروز باید هزینههای بیشتری را برای جبران این خسارتها بپردازیم. اگر دولت برای حفظ منابع موجود وارد عمل نشود این اتفاق برای نسلهای آینده تکرار خواهد شد. نبود دقت در عملکرد و پایش وضعیت باعث شده تا امروز شاهد وضعیت آبی بحرانی باشیم.»
براساس قانون، دولت متولی اصلی تأمین و حفظ منابع آبی کشور است که برخلاف تمام ادعاهایی که داشته این مدیریت همیشه مورد انتقاد هم نمایندگان مردم و هم خود مردم بوده است. منابع آبی کشور در سایه سوءمدیریتها و نبود برنامهریزیها به بحران رسیده و با شرایط موجود نمیتوان در چند سال آینده به بهبود اوضاع امیدوار بود.
نظر شما