سلامت نیوز:چالش‌ها و مشكلات محیط زیست بر هیچكس پوشیده نیست، در استان‌های غربی محیط‌بانان عنوان می‌كنند كه حتی پول بنزین برای گشت‌زنی ندارند. بسیاری از آنها تنها یك دست لباس دارند و تعداد پاسگاه‌ها نیز به‌شدت كاهش یافته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،برای جبران این كاستی‌ها و تقویت صندوق محیط زیست ١٠٠ پروانه شكار «قوچ»، «كل« و «هوا» در هفت استان و بنا به درخواست‌های اداره‌های كل در ١٠ منطقه صادر شده است. در چارچوب تفاهم منعقد شده میان معاونت محیط طبیعی و صندوق ملی محیط زیست قرار است این پروانه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق گیرد و اولین نمونه‌ها در جمعه چهارم خرداد در پناهگاه حیات وحش حیدری برای شكار قوچ اوریال گروهی شكارچی خارجی دو روز در این منطقه حضور داشته‌اند. در چنین شرایطی و به ویژه با توجه به فصل غیرشكار آیا صدور این پروانه‌ها به حفاظت گسترده‌تر منجر خواهد شد؟
بهمن ایزدی فعال و كارشناس محیط زیست دولت در موارد بسیاری به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد عمل شده است. اگر بودجه در محیط‌زیست كم است آیا دلیلی است كه برنامه حفاظتی چندساله كارشناسان تحت عنوان قرق‌های اختصاصی را زیر سوال ببریم؟ با تلاش صورت گرفته در امن كردن منطقه قرق داران جمعیت حیات وحش را در منطقه تحت مدیریت خود ١٧ برابر كرده‌اند و برای تامین هزینه‌های این امر بدهكار بانك هستند، حال در این شرایط سازمان محیط زیست قصد دارد خودش وارد عرصه بازار شكار شود.
او با اشاره به اینكه قرق‌های اختصاصی، بنگاه‌های بومی با مدیریت مردم محلی هستند، می‌افزاید: قرق منصورآباد رفسنجان یك الگوی مطلوب حفاظتی است اما آیا در مناطق چهارگانه ما شاهد چنین افزایشی بوده‌ایم؟ بسیاری از زیستگاهای ما با تعدی سایر سازمان‌ها در موضوع جاده‌كشی، معدن‌كاوی و... روبه‌رو هستند و پروانه شكار می‌تواند ضربه دیگری به آنها وارد كند.
این كارشناس محیط‌زیست معتقد است دولت باید به تعهدات خود عمل كرده و از برخوردهای سلیقه‌ای دست بكشد. ایزدی می‌افزاید: با چنین برخوردهایی انگیزه افراد برای حفاظت در موضوع قرق‌های اختصاصی پایین آمده و همین امر آسیبی برای حیات وحش ایران خواهد بود.
علی تیموری، مدیركل دفتر شكار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست، هم در این باره به خبرگزاری ایانا گفته است: سازمان محیط‌زیست از ابتدای خرداد برای برخی مناطق چهارگانه و مناطق آزاد ١٠٠ پروانه شكار كل، بز، قوچ و میش صادر كرده است. با سرشماری‌های انجام شده و رشد جمعیت حیات‌وحش، این پروانه‌های انتفاعی برای گونه‌های بالای هفت یا هشت سال بوده و مبلغ دریافت شده نیز در همان منطقه هزینه می‌شود.
به گفته او پولی كه از شكارچیان گرفته می‌شود پس از دریافت سهم دولت قرار است برای محیط‌بانان و تجهیز پاسگاه‌ها و همچنین مردم بومی همان منطقه هزینه شود. مدیركل دفتر شكار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست چهار استان خراسان رضوی، جنوبی، یزد و كرمان را استان‌هایی عنوان می‌كند كه درخواست مدیركل آنها برای شكار در مناطق پذیرفته شده است و می‌گوید: وقتی رشد جمعیت حیات‌وحش در یك منطقه زیاد باشد كارشناسان پیشنهادهایی برای تعادل بخشی به جمعیت ارایه می‌دهند كه در همین رابطه این پروانه‌ها صادر شده‌اند.
در همین حال محمد درویش نیز در این باره به خبرگزاری ایانا توضیح داده است: چگونه مدیران و كارشناسان كاربلد در معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌هایی چون خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، كرمان و... در مواجهه با دستور صدور مجوز پروانه شكار؛ آن هم در خارج از فصل و انحصارا برای اتباع بیگانه سكوت می‌كنند.
درویش در كانال تلگرامی خود می‌افزاید: آیا ما تا این اندازه مفلوك شده‌ایم كه برای تامین بودجه، چاره‌ای جز حراج و تاراج طبیعت وطن نیافته‌ایم. ماجرا از واگذاری پارك پردیسان كلید خورد، با كوچك شدن ۷۷ هزار هكتاری مناطق چهارگانه، انحلال دانشكده محیط زیست كرج و حذف شرایط استخدام برای دانش‌آموختگان متخصص در سازمان، حذف مجوز فعالیت برای مدارس طبیعت و... ادامه یافت و حال نوبت به شلیك رسمی به حیات وحش ایران در خارج از فصل شكار رسیده است.
از دیگر كارشناسان حیات وحش كه در این باره اظهارنظر كرده مرتضی اسلامی است. او نیز گفته است: در اعطای مجوز شكار در زیستگاه‌های یوز باید احتیاط صورت گرفته و چنانچه زیستگاه‌های دیگری باشد از این زیستگاه‌ها صرفنظر كنند. در زیستگاه‌های یوز با دو مساله حذف تروفه‌ها و عدم امنیت زیستگاه‌ها مواجهیم. وقتی سروصدا در حد شكار یك تروفه در سال باشد ممكن است بتوان با اغماض با آن برخورد كرد اما در تعداد زیاد ناامنی را در زیستگاه یوز ایجاد می‌كند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز درباره پروانه شكارهای صادر شده و تاثیر آن بر قرق‌های اختصاصی تاكید كرده است: با رایزنی‌های شفاهی كه با سازمان حفاظت داشتیم قرار بود به واسطه درآمدزایی صندوق ملی محیط‌زیست و هزینه كرد آنها در مناطق چهارگانه، پروانه‌ها تنها به ایرانی‌ها فروخته شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، كنار گذاشتن این توافق و فروش پروانه‌ها به شكارچیان خارجی است.
ابوالقاسمی این رویه را دارای آسیب‌های متعدد به قرق‌های اختصاصی می‌داند و عنوان می‌كند: روال پروانه دادن به سازمان محیط‌زیست بسیار ساده‌تر از پروانه‌ای است كه به قرق‌های اختصاصی داده می‌شود. سازمان با شركت‌های شكار به راحتی هماهنگ كرده و پروانه‌ها را می‌فروشد درحالی كه قرق‌دار باید مراحل مختلف و بوروكراسی را طی كند.
در برخی خبرها قیمت پروانه‌های صادر شده ٧٠ تا ٧٥ میلیون تومان ذكر شده است، آیا این قیمت با مبلغ در نظر گرفته شده در قرق‌های اختصاصی تفاوت دارد؟ ابوالقاسمی می‌افزاید: قیمتی كه برای این پروانه‌ها داده شده تقریبا معادل قیمتی است كه قرق‌داران می‌فروشند. با این حال قرق‌داری كه یك قوچ كرمان را ٧٠ میلیون تومان می‌فروشد باید ٢٥ درصد آن را به خزانه دولت واریز كند درحالی كه صندوق ملی محیط‌زیست تنها یك میلیون تومان به این حساب می‌ریزد.
او معتقد است رویه سازمان محیط‌زیست، آنها را در رقابت با قرق‌داران قرار داده و افزوده است: قرق‌داران جامعه محلی هستند و این رقابت كاملا نابرابر است و برنده آن شركت شكار است. اقدام محیط‌زیست در صدور پروانه‌های شكار آن‌هم در شرایطی كه قرق‌ها هنوز پا نگرفته‌اند، در نطفه خفه كردن این قرق‌ها است. اگر ما ٣٠ الی ٤٠ قرق در كشور داشتیم و این اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم از رقابت سالم سخن بگوییم اما در این شرایط، سازمان محیط‌زیست كه یك سازمان مرجع صادركننده پروانه است برای خود به راحتی پروانه صادر كرده و آن را در اختیار شركت‌های شكار قرار می‌دهد. مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان در این باره می‌گوید:
سازمان محیط‌زیست می‌تواند پروانه‌های شكار را به متقاضیان ایرانی نظیر كارخانه‌ها، سرمایه‌داران و... بفروشد كه این امر فشار شكار را از مناطق چهارگانه می‌گیرد. درعین‌حال ما با ده‌ها درخواست‌كننده قرق اختصاصی در مناطق مختلف مواجهیم كه با صدور پروانه‌های بیشتر و تقویت حیات‌وحش به ازای هر شكار ٢٥ درصد مبلغ آن به سازمان محیط‌زیست می‌رسد.
او تاكید كرده است: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست پول پروانه خارجی را گرفته و مبلغ پروانه شكار ایرانی را به خزانه واریز می‌كند. در خصوص قرق‌های اختصاصی هم می‌توان همین رویه را پیاده كرد كه پول پروانه خارجی را از قرق‌دار گرفته و باقی‌مانده آن را به صندوق ملی محیط‌زیست بریزند. این امر سبب می‌شود حتی مبلغی بیش از ١٠٠ پروانه فعلی وارد صندوق ملی محیط‌زیست شود درعین‌حالی كه مشاركت جامعه محلی را داشته و جمعیت حیات‌وحش نیز هم در مناطق آزاد و هم در مناطق چهارگانه افزایش پیدا می‌كند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان: قرق‌داران جامعه محلی هستند و این رقابت كاملا نابرابر است و برنده آن شركت شكار است. اقدام محیط‌زیست در صدور پروانه‌های شكار آن‌هم در شرایطی كه قرق‌ها هنوز پا نگرفته‌اند، در نطفه خفه كردن این قرق‌ها است. اگر ما ٣٠ الی ٤٠ قرق در كشور داشتیم و این اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم از رقابت سالم سخن بگوییم.
محمد درویش: آیا ما تا این اندازه مفلوك شده‌ایم كه برای تامین بودجه، چاره‌ای جز حراج و تاراج طبیعت وطن نیافته‌ایم. ماجرا از واگذاری پارك پردیسان كلید خورد، با كوچك شدن ۷۷ هزار هكتاری مناطق چهارگانه، انحلال دانشكده محیط زیست كرج و حذف شرایط استخدام برای دانش‌آموختگان متخصص در سازمان، حذف مجوز فعالیت برای مدارس طبیعت و... ادامه یافت و حال نوبت به شلیك رسمی به حیات وحش ایران در خارج از فصل شكار رسیده است.
نظر شما