سلامت نیوز:موضوع سن ازدواج یا سن تجرد قطعی در کشور آسیب‌های متعدد را به‌همراه دارد. موضوع ازدواج به‌گونه‌ای است که دو سر طیف آن در خط قرمزها و مشکلات گرفتار است، به‌طوری که در یک طرف ازدواج زودرس دختران در شهرستان‌ها، روستاها و مناطق محروم را شاهد هستیم؛ این مقوله آسیب‌های اجتماعی، جسمی، روحی و روانی بسیاری برای این کودکان و جامعه به‌همراه دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ارمان،از سوی دیگر در مراکز استان‌ها و کلانشهرها افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی را شاهد هستیم که به زعم آمار 980‌هزار نفر از دختران امروز در سن تجرد قطعی هستند. این سوگیری از هر دو سو جای بررسی و تامل دارد چگونه است که یک بخش از جامعه در غم نان دختر را وادار به ازدواج زودهنگام می‌کنند. در این شرایط برخی از دختران یا به‌دلیل عدم اعتماد به جامعه مردان، زیاده خواهی و زیاده‌طلبی، نبود هم کف و شکل‌گیری پدیده مگوی جامعه تحت عنوان ازدواج سفید و بسیاری مسائل دیگر به موضوعات اقتصادی نسبت می‌دهند و حاضر به ازدواج نمی‌شوند.

موضوع کودک همسری و موضوع تجرد قطعی دختران هر دو نیازمند فرهنگسازی، آموزش و تدوین سازوکارها و قوانین مناسب و کارا است. هوشیاری و آگاه سازی دختران به آنها کمک می‌کند که تن به تابوشکنی در بحث ازدواج سفید ندهند، تابوشکنی که پیش از هر کسی خود این دختران و آینده آنها را تهدید می‌کند و بنیان نظام خانواده را از هم متلاشی می‌کند. این هوشیاری و آگاه سازی وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی و اصحاب رسانه است که اطلاعات مناسب و واقعی را در اختیار جوانان ما قرار دهند تا دختران ما خود را اسیر و آلوده خوشی‌های زودگذر نکنند

و در آینده حسرت و آلام آن را تجربه کنند. هر چند تمام این 980‌هزار نفر در سن تجرد قطعی را نمی‌توان به این تابوشکنان نسبت داد تعداد قبل توجهی از این دختران به هر دلیلی امکان و اسباب ازدواج برای آنها مهیا نشده است که ضرورت تدوین رویکرد حمایتی همزمان با رویکرد توانمندسازی دختران برای آینده باید در دستور کار باشد.

در این راستا، نشست‌ها و جلساتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری داشته‌ایم تا سازوکاری در نظر گرفته شود که بتوان حمایت‌های هرچه بیشتر را از این قشر از جامعه انجام دهیم. طرح سند توسعه سالمندی با جهتگیری بیمه‌های درمان و سلامت برای سالمندان در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و در مجلس نیز بودجه‌ای برای جامعه زنان تخصیص یافت تا ضمن توجه به ابعاد حمایتی، ابعاد توانمندسازی زنان و دختران مدنظر قرار گیرد و در حمایت از ترویج ازدواج نیز میزان وام ازدواج به 15‌میلیون تومان افزایش داده شد تا حداقل‌های اولیه برای شروع یک زندگی را زوج‌های جوان بتوانند تامین کنند.