سلامت نیوز:برخی صاحبان داروخانهها و فروشندگان لوازم آرایشی - بهداشتی از بخشنامه محرمانهای خبر میدهند كه در فضای مجازی بین متخصصان داروسازی دست به دست میشود و مضمون آن درباره ممنوعیت واردات تمام اقلام دارویی، آرایشی و بهداشتی خارجی دارای مشابه داخلی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،هفته گذشته هم برخی داروخانهداران در شمال و مركز تهران كه طی ٥ ماه گذشته و پس از نوسانات شدید نرخ ارز با كمبودهای تدریجی داروهای اعصاب و روان، كاهش چربی خون، ضدانعقادی و پیشگیری از لخته شدن خون، غضروفسازی برای مبتلایان پوكی استخوان و حتی داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی مواجه شدهاند.
گشتی در بازار خیابان ناصرخسرو كه مركز عمده توزیع محصولات آرایشی- بهداشتی است هم مضمون كلی همان بخشنامه محرمانه را تایید میكند. اغلب فروشندگان لوازم آرایشی- بهداشتی در محدوده خیابان ناصرخسرو و كوچه مروی تا دو سال قبل متهم بودند كه اجناس قاچاق و بیاعتبار و تاریخ مصرف گذشته عرضه میكنند.
هجومناگهانی دو سال قبل ماموران تعزیرات و نیروی انتظامی به بازار بزرگ تهران و خیابان ناصرخسرو برای غافلگیری قاچاقفروشان و جمعآوری كالاهای ممنوعه و بیاعتبار، چنان داغ بزرگی بر دل صاحبان سرمایه در این راسته پررفتوآمد گذاشت كه امروز، حتی از خودمانیترین فروشنده این راسته هم كه سراغ یك عطر، كرم، رژ لب یا اسپری قدیمی و فاقد مجوز واردات بگیری، بدون تعارف میگوید: «از جنس قاچاق میترسم.»
اما ردپای همان بخشنامه محرمانه و معروف هم البته در این راسته خیلی پررنگ است. فروشندگان به «اعتماد» خبر میدهند كه موجودی اقلام آرایشی بهداشتی معتبر كه ممهور به برچسب نظارت وزارت بهداشت و كد رهگیری اصالت هستند و از اروپا و امریكا وارد شدهاند، رو به اتمام است و شركتهای واردكننده هم به مشتریانشان اعلام كردهاند كه یا تا زمان تعیین تكلیف قیمت دلار از واردات جدید خودداری میكنند یا احتمالا واردات این اقلام، به طور كل شامل ممنوعیت تام خواهد شد.
فروشندگان با اكراه میگویند كه اجرای این ممنوعیت، برای حمایت از كالاهای ایرانی صورت میگیرد و سری به تاسف تكان میدهند و با به زبان آوردن نام برندهای آرایشی- بهداشتی ایرانی پیشبینی میكنند كه از حالا تولیدكنندگان این برندها به فكر افزایش چند برابری قیمتهایشان هستند تا تاوان چند سال ركود را از جیب مصرفكننده دربیاورند.
یكی از فروشندگان هم به عنوان مصداق از اقدام اخیر یكی از شركتهای خودروسازی مثال میزند كه به محض افزایش قابل توجه تعرفه گمركی خودروهای وارداتی هیبریدی، اعلام كرده از این پس، خودروی «بدون زه» تولید میكند و مشتریانی كه خواهان زه باشند باید ٣٨ هزار تومان اضافه پرداخت كنند.
ایرانی میخریم به شرط آنكه كیفیت افت نكرده باشد
شاید انتقادات فروشندگان راسته ناصرخسرو و مروی مطابق واقعیت باشد، شاید از امروز تولیدكنندگان لوازم آرایشی - بهداشتی ایرانی دندان تیز كرده باشند برای فعالتر شدن خط تولید و افزایش قیمت، اما واقعیت این است كه در میان محصولات آرایشی - بهداشتی ایرانی، كم نیستند محصولاتی كه كیفیت مناسبی دارند و بهخصوص، در زمانی كه قیمت محصولات خارجی مشابه، چند ده برابر افزایش مییابد، میتوان سراغ این محصولات رفت چون اگرچه با استانداردهای سطح بالای مشابه خارجی قادر به رقابت نیستند، اما كف استاندارد را رعایت میكنند.
حمایت از كالای ایرانی هم یك اتفاق مثبت است و اگر معتقدیم كه بازار اشتغال اكنون به بدترین وضعیت خود رسیده و هر روز، اخبار تلخ درباره بیكاری و اخراج و تعدیل نیروی كارگران ایرانی به دلیل زیاندهی كارخانه و واحد تولیدی در صدر اعتراضات صنفی قرار میگیرد، راهحل و چاره ساز، فعال شدن دوباره خط تولید با ظرفیت واقعی است. اما حمایت از كالای ایرانی، قرار نیست صرفا شعاری بر زبان تولیدكنندگان باشد تا با دستاویز قرار دادن این شعار انساندوستانه، از هر مفری برای فرار از رعایت استانداردها و تقلب در كیفیت كالا بهره بگیرند.
اگر سازمان غذا و دارو، بخشنامه محرمانهای برای حمایت از محصولات آرایشی- بهداشتی ایرانی صادر میكند، باید همزمان تعداد بازرسان فنی خود را افزایش دهد تا با سركشی منظم و دایمی به كارخانههای تولیدكننده این محصولات از رعایت همان حداقلهای استاندارد مطمئن باشند. در صورت اجرای این بخشنامه و صفر شدن موجودی محصولات آرایشی- بهداشتی خارجی در بازارهای رسمی، كاهش فروش یك محصول آرایشی- بهداشتی ایرانی دو دلیل خواهد داشت؛ یا قیمت تمام شده محصول تولید شده، با هزینههای جاری افزایش یافته، قادر به رقابت نیست و تولیدكننده، خط تولید را متوقف میكند و بنابراین، موجودی بازار صفر خواهد شد، یا اینكه تقلبی دور از چشم بازرسان فنی سازمان غذا و دارو در كیفیت محصول اتفاق افتاده كه مشتریان قدیمی را هم فراری میدهد.
تولیدكنندگان ایرانی اگر میخواهند از این فرصت برای طی كردن پلههای محبوبیت دوباره استفاده كنند، یادشان باشد كه اینبار، با مصرفكنندهای طرف هستند كه مشتری محصولات درجه یك فرانسه و سوییس و كانادا بوده و انتظار حداقلی از محصول وطنی دارد نه آنكه بابت مصرف یك كرم یا لوازم آرایش ایرانی، مجبور باشد چند صد هزار تومان هم بابت درمان عوارض پوستی استفاده از محصول بیكیفیت هزینه كند. اجرای این بخشنامه، البته الصاق به این هشدار هم هست كه در صورت بیپاسخ ماندن انتظار مشتریان از ارتقای كیفیت محصول ایرانی، پای كالای قاچاق، دوباره به بازارهای رسمی و غیررسمی باز خواهد شد و اینبار، تولیدكننده ایرانی فرصت رقابت را برای همیشه از دست داده است. همانطور كه امروز شاهد هستیم در بازار پوشاك، قاچاق لباس و كفش از تركیه و چین با وجود نظارتهای سختگیرانه همچنان رایج است و دلیل تداوم این رواج هم چیزی نیست جز آنكه تولیدكننده پوشاك ایرانی، ناچار است برای سربه سری درآمد با هزینههای جاری، قیمت تمام شدهای اعلام كند كه از موجودی امروز جیب بسیاری از ایرانیها بیشتر و گرانتر است در حالی كه همین كفش، همین شلوار و همین پیراهن، تولید شده در كارخانههای دست چندم چین و تركیه و قاچاق شده از معابر رسمی و غیررسمی كشور، راهی مغازههای سطح شهر میشود و با وجود تحمیل هزینههای حمل و خرید و حتی سود سرمایه برای واردكننده عمده یا جزء ، باز هم قیمتی ارزانتر و كیفیتی مناسبتر از مشابه ایرانی دارد.
هوشمندی مشتریان دارو، هنوز جای خوشحالی دارد
خبرگزاری تسنیم، در جدولی كه از جزییات سود قاچاقچیان برای واردات ١٦ قلم از پرطرفدارترین كالاهای قاچاق منتشر كرده، خبر داده كه قاچاقچیان، با فرار مالیاتی و تعرفهای، از محل قاچاق لوازم آرایشی- بهداشتی، ٥٤٢ میلیون دلار سود میبرند در حالی كه این میزان سود برای قاچاق تجهیزات پزشكی به ١٢٣ میلیون دلار و برای واردات غیرقانونی دارو و مكملهای دارویی به ٨٩ میلیون دلار كاهش مییابد.
هنوز جای بسی خوشحالی است كه ایرانیها، به هنگام خرید داروی فاقد مهرتایید وزارت بهداشت و در محلی غیر از داروخانه، دست و دلشان آنقدر میلرزد كه حاضرند جز در موارد بسیار نادر و انگشت شمار، تمام ساعات شبانه روزشان را روی نیمكتهای یك داروخانه خاص سپری كنند تا داروی معتبر تحویل بگیرند به جای آنكه سرگشته حیلهگریهای واسطه داروفروش بازار سیاه خیابانی شوند.
مسوولان وزارت بهداشت و روسای قدیم و جدید سازمان غذا و دارو همواره تاكید داشتهاند كه پرفروشترین داروهای بازار سیاه ناصر خسرو كه قطب جابهجایی داروهای ممنوعه كشور است، مكملهای ورزشی، داروهای مخدر، داروهای افزایش قوای جنسی و داروهای سقط جنین است و حتی داروهای نایاب، یا به این بازار راهی پیدا نمیكند یا مشتریانش كمتر از انگشتان دو دست است. طی روزهای گذشته، خبرهایی درباره حذف یارانه دارو و لزوم واردات دارو با ارز ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی، نگرانی محسوسی در بازار دارویی كشور ایجاد كرد اما روز شنبه، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه كشور با تكذیب شایعات، اطمینان داد كه یارانه ارزی داروها حذف نشده و نخواهد شد چرا كه «دارو همچنان به عنوان یك كالای اساسی مورد حمایت دولت است و از ابتدای سال، ٨٠٠ میلیارد تومان یارانه ارزی بابت واردات داروهای ساختهشده، شیرخشك، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات به وزارت بهداشت اختصاص داده شده علاوه بر آنكه افزایش قیمت دارو توسط بیمه تحت پوشش قرار داده میشود تا قیمت نهایی دارو برای مصرفكننده تغییر نكرده و سهم فرانشیز بیمار ثابت نگه داشته شود.»
به دنبال اظهارات این مقام مسوول، غلامرضا اصغری؛ رییس سازمان غذا و دارو هم به خبرگزاری مهر گفت: «دولت امسال ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان یارانه به دارو اختصاص داده كه این یارانه برای افزایش پوشش بیمهای به سازمانهای بیمهگر اختصاص پیدا میكند تا بتوان از افزایش پرداختی از جیب مصرفكننده جلوگیری كرد. نرخ ارز هم برای همه گروهها ٤ هزار و ٢٠٠ تومان است و هیچ مشكلی برای تامین دارو وجود ندارد، هرچند كه تلاطمی در خصوص افزایش قیمت دارو ایجاد شد، اما این تلاطم روبه كاهش است.»
وضعیت تخصیص ارز دارویی نوشت: «از ۲۱ فروردین تا ششم خرداد ماه، برای دارو به عنوان یكی از كالاهای اساسی مهم وارداتی ۶۷۸ میلیون دلار اختصاص داده شده كه ۴۳۶ میلیون دلار آن تامین شده است.»آنچه میتوان امروز و در نیمه سومین ماه سال گفت اینكه دولت، با عزم راسخ به دنبال خودكفایی غیرنفتی از مسیر حمایت از تولید ایرانی است. شاید در سایر گروههای كالایی، دستیابی به این خودكفایی آسانتر باشد اما در مورد دارو، صبوری بیشتری لازم است. مجاب كردن مردمی كه تا امروز، با وفور داروهای خارجی در داروخانهها مواجه بودند و قدرت انتخابشان در مورد داروهای غیرضروری خارجی همچون مكملهای تغذیهای، حتی از ١٠ گزینه هم فراتر میرفت، به انتخاب اجباری یك قلم داروی ایرانی كه چندان نسبت به پایین بودن عوارض آن هم اطمینان ندارند، كار آسانی نیست.
حذف كامل داروی خارجی از فارماكوپه دارویی ایران، اتفاق خوشی نیست و حتما تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. اگرچه موفقیت در خودكفایی دارویی، میتواند گام بزرگی برای دسترسی به هدفگذاری آمارنامه دارویی نسبت به افزایش حداقل، ٥ برابری صادرات دارو و ارتقای این بازار از رقم ١٢٠ میلیون دلار در سال باشد اما هر كشوری در دنیا، اگر هم قصد خودكفایی صنعت داشته، رفتار دموكراتیك پیش میگیرد و با راهكارهایی همچون افزایش تعرفه واردات، علاوه بر احترام به حق انتخاب مشتری، مابه التفاوت تعرفه واردات و هزینه تمام شده تولید داخلی را به عنوان یارانه حمایتی، برای ارتقای كیفیت صنایع داخلی هزینه میكند.
صحبت درباره لباس و كفش و ظرف و لوازم آرایشی نیست، صحبت درباره یك كالای استراتژیك است. هنوز هیچ مقام مسوولی توجیه قابل قبولی برای صفر كردن واردات دارو ارایه نداده اما در همین مدت، شایعات، بیش از واقعیت ممنوعیت ورود تمام اقلام دارویی خارجی، استرس به بیماران وارد كرده است. به نظر میرسد كه امروز، یكی از مهمترین وظایف متولیان سلامت در كشور، ارایه یك توضیح شفاف درباره آینده مراودات دارویی ایران و جهان برای رفع یكباره همه نگرانیها و حذف تمام شایعات است.
فروشندگان به «اعتماد» خبر میدهند كه موجودی اقلام آرایشی - بهداشتی معتبر كه ممهور به برچسب نظارت وزارت بهداشت و كد رهگیری اصالت هستند و از اروپا و امریكا وارد شدهاند، رو به اتمام است و شركتهای واردكننده هم به مشتریانشان اعلام كردهاند كه یا تا زمان تعیین تكلیف قیمت دلار از واردات جدید خودداری میكنند یا احتمالا واردات این اقلام، به طور كل شامل ممنوعیت تام خواهد شد.
فروشندگان با اكراه میگویند كه اجرای این ممنوعیت، برای حمایت از كالاهای ایرانی صورت میگیرد و سری به تاسف تكان میدهند و با به زبان آوردن نام برندهای آرایشی- بهداشتی ایرانی پیشبینی میكنند كه از حالا تولیدكنندگان این برندها به فكر افزایش چند برابری قیمتهایشان هستند تا تاوان چند سال ركود را از جیب مصرفكننده دربیاورند.
نظر شما