سلامت نیوز:تخمینها نشان میدهد که سرجمع قیمت پروانه داروخانههای موجود در کشور تقریباً با کل حجم بازار دارویی ایران از نظر ریالی برابری میکند! افزایش قیمت پروانه داروخانه و بازار دلالی پیرامون آن، ورود سرمایههای اضافی به بازار دارویی را در پی دارد.
طبق آییننامههای موجود به ازای هر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد و هماکنون تقریباً تمامی مراکز شهرستانهای کشور از داروخانه اشباع شده و امکان تأسیس داروخانه جدید در آنها وجود ندارد. سختی دریافت مجوز و نوبتهای طولانی برای گرفتن آن در کنار سودآوری خوبی که داروخانهها بهعنوان یکی از بنگاههای اقتصادی دارند، موجب شده تا بازار سیاه خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه داغ شود.
تنگ کردن عرصه برای تازه کاران
با قوانین فعلی در عمل امکان تأسیس داروخانه برای اغلب داروسازان جوان منتفی است، چون تنها راه داشتن داروخانه برای خرید امتیاز یکی از داروخانههای موجود با قیمتی نجومی است و همین امر موجب ایجاد شراکت داروساز با سرمایهگذار برای خرید پروانه میشود و معضلات بعدی را به دنبال دارد.
این در حالی است که هر سال حدود هزار و ۴۰۰ داروساز از دانشگاههای کشور فارغالتحصیل میشوند و با این اوصاف معلوم نیست این جوانان باید در کجا بهکارگیری شوند.
در اغلب کشورهای دنیا 75.1 درصد داروسازان در داروخانههای شهری شاغلند. این آمار در کشورهای اروپایی ۷۸ درصد است، درحالیکه تعداد داروخانههای ایران در مقایسه با آمار جهانی در حدود نصف میانگین است!
برای مثال در کشور ترکیه با جمعیت مشابه با کشور خودمان، ۲۴ هزار داروخانه وجود دارد که بیش از دوبرابر تعداد داروخانههای ایران است، اما این واقعیت نه فقط پنهان که معکوس جلوه داده میشود تا منافع گروهی از افراد ذینفع محفوظ بماند.
یک منبع آگاه میگوید: تخمینها نشان میدهد که سرجمع قیمت پروانه داروخانههای موجود در کشور تقریباً با کل حجم بازار دارویی ایران از نظر ریالی برابری میکند!
به گفته این داروساز اگر حدنصاب جمعیتی حذف و تعداد داروخانههای کشور افزایش یابد، طی یک برنامه شش تا هشت ساله انتظار داریم که تعداد داروخانههای کشور به دو برابر میزان فعلی برسد و حتی با دو برابر شدن تعداد داروخانهها هم سود آنها بیشتر میشود؛ چراکه خواب سرمایهای که صرف خرید مجوز داروخانه میشود حذف و در گردش مالی به کار گرفته میشود. وی با نادرست خواندن ادعای زیانده بودن داروخانهها تأکید کرد: در سالهای گذشته میزان افزایش قیمت پروانه داروخانه بسیار بیشتر از تورم عمومی کشور بوده و این خود گواهی بر سودده بودن این حوزه و همچنین تمایل روزافزون سرمایهگذاران غیرداروساز برای ورود به این عرصه است.
دستکاری در آییننامه برای حفظ منافع
آییننامه ابلاغی تأسیس و اداره داروخانهها در سال ۹۳ تا حدی عرصه را برای فعالیت تازهکاران این عرصه باز میکرد و پس از ابلاغ آن آییننامه باید حدود ۳۰ درصد به تعداد داروخانههای کشور افزوده میشد، اما تضاد منافع برخی مدیران سازمان غذا و دارو که خود داروخانه دارند با این مصوبه موجب شد تا افزایش داروخانهها مسکوت باقی بماند.
افزایش قیمت پروانه داروخانه و بازار دلالی پیرامون آن، ورود سرمایههای اضافی را به بازار دارویی در پی دارد.
برای راهاندازی یک داروخانه بدون خرید پروانه تأسیس به ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان (در اکثر مناطق شهری کشور) نیاز دارید. حال اگر قیمت خرید پروانه داروخانه را به این مبالغ اضافه کنیم هزینه راهاندازی داروخانه حداقل دوبرابر خواهد شد. این یعنی افزایش فشار به بازار دارویی کشور برای کسب سود بیشتر! نکته قابلتأمل اینجاست این سرمایههای دلالی پروانه صرفاً با هدف کسب سود وارد این چرخه شده است.
نظر شما