تخمین‌ها نشان می‌دهد که سرجمع قیمت پروانه داروخانه‌های موجود در کشور تقریباً با کل حجم بازار دارویی ایران از نظر ریالی برابری می‌کند! افزایش قیمت پروانه داروخانه و بازار دلالی پیرامون آن، ورود سرمایه‌های اضافی به بازار دارویی را در پی دارد.

مجوز داروخانه‌ها در دست مدیران خاص

سلامت نیوز:تخمین‌ها نشان می‌دهد که سرجمع قیمت پروانه داروخانه‌های موجود در کشور تقریباً با کل حجم بازار دارویی ایران از نظر ریالی برابری می‌کند! افزایش قیمت پروانه داروخانه و بازار دلالی پیرامون آن، ورود سرمایه‌های اضافی به بازار دارویی را در پی دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان انلاین ،چیزی شبیه ماشین قیمت صفر و کارکرده‌اش فرق می‌کند! اما اینجا هر چقدر از زمان آغاز به کار داروخانه بیشتر بگذرد و شناخته شده‌تر باشد، مجوزش گران‌تر خرید و فروش می‌شود.
قیمت‌ها هم از چند صد میلیون هست تا چند میلیارد! خریداران این مجوزها، اما الزاماً داروساز نیستند، بلکه سرمایه‌دارانی هستند که خوب می‌دانند حوزه دارو و درمان حوزه نان و آب داری است و خلأ‌های قانونی از یک‌سو و از سوی دیگر انحصارگرایی‌های موجود از سوی برخی اعضای قدرتمند جامعه داروسازان موجب شده تا داروسازان جوانی که می‌خواهند وارد عرصه دوا و درمان شوند به در بسته بخورند یا تحت استخدام افرادی در‌آیند که برای سرمایه‌گذاری به حوزه دوا و درمان وارد می‌شوند و توان خرید مجوز میلیاردی تأسیس داروخانه را دارند، حتی اگر تخصص لازم را نداشته باشند.

طبق آیین‌نامه‌های موجود به ازای هر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد و هم‌اکنون تقریباً تمامی مراکز شهرستان‌های کشور از داروخانه اشباع شده و امکان تأسیس داروخانه جدید در آن‌ها وجود ندارد. سختی دریافت مجوز و نوبت‌های طولانی برای گرفتن آن در کنار سود‌آوری خوبی که داروخانه‌ها به‌عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی دارند، موجب شده تا بازار سیاه خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه داغ شود.
این در حالی است که بر‌خلاف ادعا‌های مطرح شده از سوی برخی چهره‌های شاخص داروسازی حتی در شهر‌های بزرگ هم داروخانه کم داریم و آمار داروخانه‌های ایران با آمار جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد. از سوی دیگر بنا بر ادعا‌های مطرح شده اگر داروخانه‌ها به بنگاه‌های زیان‌ده تبدیل شده‌اند و در شرف ورشکستگی قرار دارند، چرا هم‌اکنون مجوز داروخانه‌ها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود؟
جالب‌تر از همه این است که مجوز داروخانه یکی از مواردی است که دارایی شخص تلقی می‌شود و حتی در صورت فوت داروساز دارای مجوز، داروخانه به فروش می‌رسد تا ورثه این مایملک را هم چوب حراج زده و به فروش برسانند!

تنگ کردن عرصه برای تازه کاران

با قوانین فعلی در عمل امکان تأسیس داروخانه برای اغلب داروسازان جوان منتفی است، چون تنها راه داشتن داروخانه برای خرید امتیاز یکی از داروخانه‌های موجود با قیمتی نجومی است و همین امر موجب ایجاد شراکت داروساز با سرمایه‌گذار برای خرید پروانه می‌شود و معضلات بعدی را به دنبال دارد.

این در حالی است که هر سال حدود هزار و ۴۰۰ داروساز از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و با این اوصاف معلوم نیست این جوانان باید در کجا به‌کارگیری شوند.

در اغلب کشور‌های دنیا 75.1 درصد داروسازان در داروخانه‌های شهری شاغلند. این آمار در کشور‌های اروپایی ۷۸ درصد است، در‌حالی‌که تعداد داروخانه‌های ایران در مقایسه با آمار جهانی در حدود نصف میانگین است!
برای مثال در کشور ترکیه با جمعیت مشابه با کشور خودمان، ۲۴ هزار داروخانه وجود دارد که بیش از دوبرابر تعداد داروخانه‌های ایران است، اما این واقعیت نه فقط پنهان که معکوس جلوه داده می‌شود تا منافع گروهی از افراد ذینفع محفوظ بماند.
یک منبع آگاه  می‌گوید: تخمین‌ها نشان می‌دهد که سرجمع قیمت پروانه داروخانه‌های موجود در کشور تقریباً با کل حجم بازار دارویی ایران از نظر ریالی برابری می‌کند!

به گفته این داروساز اگر حدنصاب جمعیتی حذف و تعداد داروخانه‌های کشور افزایش یابد، طی یک برنامه شش تا هشت ساله انتظار داریم که تعداد داروخانه‌های کشور به دو برابر میزان فعلی برسد و حتی با دو برابر شدن تعداد داروخانه‌ها هم سود آن‌ها بیشتر می‌شود؛ چراکه خواب سرمایه‌ای که صرف خرید مجوز داروخانه می‌شود حذف و در گردش مالی به کار گرفته می‌شود. وی با نادرست خواندن ادعای زیان‌ده بودن داروخانه‌ها تأکید کرد: در سال‌های گذشته میزان افزایش قیمت پروانه داروخانه بسیار بیشتر از تورم عمومی کشور بوده و این خود گواهی بر سودده بودن این حوزه و همچنین تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران غیرداروساز برای ورود به این عرصه است.

دستکاری در آیین‌نامه برای حفظ منافع

آیین‌نامه ابلاغی تأسیس و اداره داروخانه‌ها در سال ۹۳ تا حدی عرصه را برای فعالیت تازه‌کاران این عرصه باز می‌کرد و پس از ابلاغ آن آیین‌نامه باید حدود ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور افزوده می‌شد، اما تضاد منافع برخی مدیران سازمان غذا و دارو که خود داروخانه دارند با این مصوبه موجب شد تا افزایش داروخانه‌ها مسکوت باقی بماند.
پس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور تعدیل برخی بند‌های آن به منظور افزایش تعداد مجوز‌های صادره تأسیس داروخانه در اکثر استان‌ها به جای صدور پروانه تأسیس داروخانه مطابق آیین‌نامه جدید، با احتساب داروخانه‌های بیمارستانی، دولتی و... عملاً تعداد داروخانه‌های موجود دستکاری و صدور مجوز‌های جدید بسیار محدود شد؛ چراکه تمامی تصمیم‌گیرندگان در این رابطه خود در همان شهر صاحب یک یا چند داروخانه هستند! این مسئله موجب شده تا افراد خاصی که داروخانه‌های خاص را اداره می‌کنند، درآمد‌های نجومی داشته باشند و ماحصل آن برای بیماران ازدحام، افزایش زمان تحویل دارو، افزایش خطا‌های دارویی بر اثر فشار کاری و نظایر آن بوده است.

افزایش قیمت پروانه داروخانه و بازار دلالی پیرامون آن، ورود سرمایه‌های اضافی را به بازار دارویی در پی دارد.
برای راه‌اندازی یک داروخانه بدون خرید پروانه تأسیس به ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان (در اکثر مناطق شهری کشور) نیاز دارید. حال اگر قیمت خرید پروانه داروخانه را به این مبالغ اضافه کنیم هزینه راه‌اندازی داروخانه حداقل دوبرابر خواهد شد. این یعنی افزایش فشار به بازار دارویی کشور برای کسب سود بیشتر! نکته قابل‌تأمل اینجاست این سرمایه‌های دلالی پروانه صرفاً با هدف کسب سود وارد این چرخه شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • فاطمه ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
    0 0
    با سلام داروسازي كه پروانه خود را پس از چند سال داخل نوبت بودن ميفروشد ما حصل عمر و درس خواندن خود را ميفروشد و ديگر تا پايان عمر نميتواند موسس هيچ داروخانه اي در هيچ جاي كشور باشد شايد توجيهي باشد بر قيمت پروانه همان دوستاني كه ادعاي اين دارند كه قيمت پروانه بالاست ... اگر صاحب پروانه شوند خود براي فروش دست و دلشان مي لرزد كه با كلي درس خواندن و مدرك گرفتن ديگر نميتوانند موسس باشند مشكل در قيمت پروانه ها براي اشتغال جوانان داروساز نيست مشكل تعداد بالاي پذيرش دانشجو بخصوص در واحد بين الملل و آزاد مي باشد كه تامين كننده منافع عده اي خاص مي باشد .