كه در آن مفاد قانون را به كلیه كسانی كه كمتر از ١٨ سال شمسی كامل دارند، منطبق اعلام كرده‌اند. در این قانون كه قانونی بسیار مختصر است ضوابطی در مورد نحوه برخورد و رفتار با مشمولان قانون پیش‌بینی شده و اگر همین ضوابط به‌طور جدی رعایت می‌شد- یا بشود- مشكل موجود تا حد زیادی حل می‌شود.

البته این قانون كاملا فشرده و مختصر است و همه ابعاد مسائل كودكان و نوجوانان را در بر نمی‌گیرد. [قانون مصوب ١٣٨١]

٢- شاید به همین علت مدت مدیدی است كه موضوع تدوین و تصویب قانون دیگری در این زمینه مطرح است. بدیهی است وقتی در قدم اول مثلا این مساله مطرح باشد كه تنبیه بدنی كودك و نوجوان تا چه حدی مجاز است؟ ناچار باید نتیجه بگیریم كه تا حل قضیه راه درازی در پیش داریم.

٣- از دیرباز نیاز به وجود قانون یا قوانینی در این زمینه احساس می‌شده، به گونه‌ای كه قانون مربوط به تعلیمات اجباری اگر اشتباه نكنم مربوط به سال ١٣٢٠ شمسی است كه به موجب آن برای عمل والدین كودك خود را به دبستان نمی‌سپارند جرم انگاری شده است.

به نظر می‌رسد قانونی كه در این زمینه تصویب می‌شود باید نه فقط مسائل قضایی مربوط به كودكان و نوجوانان را حل كند، بلكه باید ضوابطی در مورد سایر مسائل مربوط به افرادی در این مقطع فعلی را نیز دربر گیرد مانند اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست به نحوی كه امكان جداسازی بچه‌ها از این‌گونه سرپرستان و نگهداری آنان به نحو مطلوب و مطمئن فراهم شود.

معضل كار كودكان و كودكان كار كه به صورت علنی و زننده‌ای در مقابل چشمان شهروندان وجود دارد و عدم برخورد با آن شگفت‌انگیز و غیر قابل قبول است.

موضوع آموزش كودكان و نوجوانان به نحوی كه حداقل‌ها در این مورد برای این قشر فراهم و قابل دسترس باشد. سرگرمی و تفریح كودكان و نوجوانان كه وسیله‌ای است برای دور نگه داشتن آنان از مفاسد و انحرافات... و موارد بسیار دیگری كه می‌تواند در یك مجموعه قانونی در این خصوص گردآوری شود.

بدیهی است قانونی با این اهمیت باید با كارشناسی كافی و كامل و با گذراندن فرآیند عادی قانونگذاری تصویب شود؛ فرآیندی كه متاسفانه در مورد قوانینی كه اهمیت آنها از این قانون كمتر نیست – قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری- رعایت نشد.