جمع آوري معتادان همچنان سودي براي جامعه ندارد

تكرار چرخه اشتباه جمع آوري معتادان

۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۱۲:۴۲ - کد خبر: 248032
تكرار چرخه اشتباه جمع آوري معتادان

سلامت نیوز:بار ديگر مسئولان از اجراي طرحي خبر مي دهند كه بارها و بارها اجرا شده و سودي در پي نداشته است. جمع آوري معتادان از خيابان هاي شهر موضوعي است كه در سال هاي اخير بارها مطرح و اجرا شده اما در نهايت نه تنها مشكلي را حل نكرده بلكه بر مشكلات شهر نيز افزوده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ، براي شهرهایی که قرار است زیبا باشند، این معتادان مجرمند. جمع‌آوري درست هم فعل با جمع آوري زباله به‌كار برده مي شود؛ چراكه جرم آن‌ها، نازیباسازی شهرهاست.در سال هاي اخير، بسياري از مسئولان، به جای تعریف و تدوین طرح های حمایتی و تامین اجتماعی برای این ضعیف‌ترین لایه های جامعه، سرکوب معتادان و آسيب‌ديدگان جامعه را تعریف می کنند تا صورت مساله را پاک کنند.طرح جمع‌آوری معتادان که ذیل ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر صورت می‌گیرد،

محصول همکاری مشترک دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، بهزیستی و شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر است که معتادان را از سطح شهرها جمع و به مراکز نگهداری و بازپروری معتادان منتقل می‌کند. ماده 16 برای معتادان متجاهر است و عده‌ای که به این مراکز می‌آیند، به معنای دقیق کلمه معتاد متجاهر نیستند. وقتی کسی را به عنوان معتاد متجاهر به این مراکز می‌آوریم، همه مسائلش را هم باید بپذیریم.

معتادان زن و مرد، که علاوه بر بیماری اعتیاد، به انواع بیماری های عفونی و روحی نیز دچارند، به این مراکز فاقد هرگونه امکانات اولیه منتقل می‌شوند، آنجا یا ترک می کنند یا با بودجه های کلان بهاران و مراکز بدون خروجی، تظاهر به کارکردن را یاد می‌گیرند.

مشکل اصلی به خصوص برای معتادان ماده 16 که آموزش دیده‌اند و می‌توانند شغلی داشته باشند بعد از ترک و بهبودی است که به حال خود رها می‌شوند، آن ها باید برای دستگاه‌های مدعی حمایت‌شان در طرح جمع آوری ها درآمدزایی کنند، در غیر این صورت بهتر است در همان نکبت دسته جمعی شان در مراکز ماده 16 بمانند.

اگر این رفت‌وآمد‌ها و دستگیر شدن‌ها ادامه یابد، دستگاه‌های دولت مسئولند و دیگر نباید دوباره به ماده 16 رجوع کنند. در سال 96 ، حدود 7600 معتاد متجاهر در قالب طرح های جمع آوری به مراکز نگهداري معتادان منتقل شده اند و با وجود اینکه آقای محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی اذعان داشته اند که از سال 96 پروتکل‌های درمانی در مراکز ماده 16 تغییر یافته، به طوری که جنبه اجتماعی و پزشکی را با هم در نظر گرفته شده و معتادان در این مراکز هم خدمات درمانی و پزشکی و هم روانی و اجتماعی را دریافت می‌کنند،

آیا آماری از تعداد تکراری حضور همان 7600 نفر سال 96 ، در سال 97 هم منتشر خواهد شد؟ موضوع قابل تامل در اين ميان، عدم رعایت حقوق شهروندی با این افراد متجاهر ، از بدو دستگیری و نوع انتقال و فراهم شدن امکانات حداقلی در مراکز نگهداری ، بررسی آسیب‌های جسمی روحی این افراد پس از دستگیری و در نهایت حمایت های مستمر بعد از آزادی است.

دفاع ازحقوق شهروندی خاصه به افراد به واسطه داشتن ماهیت سجلی و اوراق شناسایی و بودن در لیست سرشماری نفوس نیست ، امکان اعاده شکایت و طرح موضوع و مشکلات ناشی از عدم رعایت حقوق شهروندی در طرح های مشابه ماده 16 هیچگاه از سوی سازمان‌های غیردولتی و NGO و غیره به اجرای مستمر نرسیده است .

آیا حضور متخصص حقوقی مشابه وکیل تسخیری در مواردی که معتاد متجاهر دستگیر شده دچار مشکلی شده باشد در این نوع طرح ها لازم نیست ؟ یا به دلیل اینکه طرف دوم مجری طرح که از قضا خود دستگاه قضاست باعث نمی‌شود که وکلای داوطلب ، جایی برای حضور در کنار مجریان و دستگیر شده ها از لحظه دستگیری تا خروج نداشته باشند ؟

ساده‌ترین مثال این موضوع این است که اگر معتادی در حین انتقال به مراکز ماده 16 با برخوردی ضد حقوق شهروندی دچار مشکل جسمی شود، آیا جایی برای طرح موضوع و حتی شکایت علیه مجری طرح ، فارغ از موضوع دستگیری اش دارد؟ بهتر نیست با یادآوری شهروند بودن به این افراد آن‌ها را به سمت شهروند ماندن سوق دهیم ؟ و البته مصونیت قضایی وکلا دردفاع ازشهروندان دارای شرایط خاص قضایی! معتادان پس از ترک در این مراکز، صحبت از پاک بیرون آمدن‌شان به شوخی تلخی می‌ماند.

معتاد پاک شده به شهرِ زیبا برگردد و به کجا برود؟ کدام خانه؟ کدام خانواده؟ کدام شغل؟ کدام مستمری و کمک هزینه اجتماعی برای خرید یک لقمه نان؟ عجیب است که مسئولان ذی ربط از این طرح های تخیلی و گاه درآمد‌زایی های مشابه خنده شان نمی گیرد. اما در عوض، نم اشکی به چشم ما می نشیند که ده ها هزار انسان، به دور از کرامت انسانی،

هر ازگاهی همچون زباله، از سطح شهرهای کذایی ما جمع می‌شوند اما درد در رگ و پی شهروندان نمی پیچد.همان‌گونه که مطالبه‌گر حقوق مادی خود هستیم، باید مطالبه‌گر حقوق اجتماعی خود نیز باشیم، متاسفانه افراد حقوق اجتماعی خود را نمي‌شناسند و مطالبه‌گر آن نیز نیستند.به‌راستی برای دفاع از حقوق شهروندی ، فارغ از هرگونه حب و بغض ، کدام نهاد مردمی به‌عنوان مطالبه حقوقی در دفاع از این شهروندان اعاده طرح به دادستان و مبادی قضایی داشته است ؟ در نشست‌های علمی پژوهشی و بررسی‌های تحقیقاتی از سوی متولیان مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب ،

آیا پیش‌بینی دفاعیه حقوق شهروندی از معتادان جمع‌آوری شده در طرح‌های ماده 16 هم شده است ؟ ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در آن بيان شده است که تمامی سازمان‌های مردم نهاد که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت داشته باشند.

به‌نظر می رسد با تکرار مکررات در حصول نتایج این‌گونه طرح ها و آثار نوع رفتار و تضییع حق شهروندی هر یک از افراد دستگیر شده ( یا به تعبیری جمع‌آوری شده ) ضروری است تا متخصصان حقوقی با برگزاری جلسات با NGO‌های مرتبط در جهت تدوین شیوه نامه، آیین‌نامه یا دستور‌العمل اجرایی مربوط به این ماده قانونی اقدام کنند تا شاهد نباشیم که این ماده تنها روی کاغذ بماند و هیچگاه اجرا نشود زیرا اجرایی شدن این قانون زمینه تحقق حقوق شهروندی را در کشور محقق می‌کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.45234s, 19q