سلامت نیوز:وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مورد توجه و تأکید رئیس جمهوری کشورمان قرار دارد، گفت: ستاد تدابیر ویژه برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم برنامه‌هایی دارد، درعین حال امیدواریم بتوانیم از سوی بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ،حمایت‌های کافی را دریافت کنیم تا بخش دارو و تجهیزات با کمترین آسیب روبه‌رو شود.هاشمی ادامه داد: از نظر رئیس جمهوری امریکا، این تحریم‌ها، شدیدترین و بیرحمانه‌ترین نوع تحریم است،

اما از نظر ما، تحریم در قرن ٢١ بشدتی که وی تصور می‌کند، نیست، مخصوصاً برای کشوری مانند ایران که با ١٥ کشور همسایه بوده و چند دهه تجربه تحریم را داشته است.وی اظهارداشت: کشور ایران به شرایط سخت و طاقت فرسایی که ترامپ درنظر دارد، دچار نخواهد شد، اما دراینکه مردم،

کودکان شیرخوار و افراد مسن و بیماران آسیب می‌بینند، تردیدی نیست و متأسفانه مدعیان حقوق بشر نیز سکوت کرده و فقط نظاره گرند. وزیر بهداشت با بیان اینکه اعمال تحریم‌ها،

ایران را در تبادلات مالی دچار مشکل می‌کند، یادآور شد: آنها ادعا می‌کنند که دارو و تجهیزات پزشکی جزو تحریم‌ها محسوب نمی‌شود، اما زمانی که نتوانیم پول را جا به جا کنیم یا در فروش نفت به اروپا با مشکل مواجه شویم، آسیب خواهیم دید.

حذف سه میلیون نفری که  دو دفترچه بیمه داشتند  

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از رفع همپوشانی سه میلیون بیمه شده میان سه صندوق و سازمان بیمه‌گر خبر داد و گفت: در راستای طرح رفع همپوشانی بیمه‌ای و شناسایی افرادی که همزمان در چند سازمان بیمه گر بیمه هستند توانستیم در مدت کوتاهی بیش از سه میلیون همپوشانی را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد همپوشانی‌ها بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود، گفت: بر اساس توافقنامه‌ای که میان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و صندوق بیمه روستاییان و عشایر به امضا رسیده است همپوشانی از این سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: مشکل قانونی در این خصوص وجود دارد که آن نیز باید رفع شود و با رفع این مشکل می‌توانیم تمامی همپوشانی‌های بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه گر را برطرف کنیم.

وی گفت: به طور مثال فردی که دفترچه بیمه نیروهای مسلح را دارد و در سازمان تأمین اجتماعی نیز دفترچه بیمه دریافت کرده است و قانون این اجازه را به آنها داده است اما در رفع همپوشانی‌ها باید فرد یکی از دفترچه بیمه‌ها را حذف کند و فقط تحت پوشش یک سازمان بیمه گر باشد.

زدا در پاسخ به این سؤال که آیا بیمه شده می‌تواند به انتخاب خود یک دفترچه را حذف کند، گفت: خیر این امکان ندارد و باید بیمه شده اصلی صندوق یا سازمانی که هست باقی بماند و دفتر سازمان دیگر را تحویل دهد.

تعیین تکلیف هزینه‌های مدارس هیأت امنایی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، جزئیات راه‌اندازی سامانه‌های مدارس غیردولتی را اعلام کرد و گفت: شهریه در دو قالب ثابت و فوق برنامه دریافت می‌شود که فوق برنامه از جمله فعالیت‌های تابستانی مدارس غیردولتی کاملاً اختیاری هستند.

مجتبی زینی وند در استودیو الفبای وزارت آموزش و پرورش با اشاره به‌طراحی و راه‌اندازی سامانه‌هایی در سازمان مدارس غیردولتی به‌منظور شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات گفت: معتقدیم اگر بتوانیم سامانه‌ها را در قالب خوبی یکپارچه کنیم بسیاری از مشکلات مخاطبان ما حل می‌شود.

وی افزود: به‌عنوان مثال برای دریافت صدور مجوز مراحل طولانی طی می‌شد اما از زمانی که سامانه صدور مجوز الکترونیکی راه‌اندازی شده دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست. همه فرآیندها به‌صورت الکترونیکی تعریف شده و مراحل قابل رهگیری است.

زینی وند درباره شرایط تأسیس شعب مدارس غیردولتی گفت: مؤسسان غیردولتی که می‌خواهند شعبه‌ای برای مدارس دایر کنند اگر حتی یک تذکر کتبی از شورای نظارت منطقه گرفته باشند حق تأسیس شعبه در هیچ شهری را ندارند.زینی وند درباره گلایه‌های مردمی از شهریه‌های بالای ۲۵ میلیونی مدارس، گفت: هیچ مورد شهریه ۲۵ میلیونی نداشتیم.

از ۶۵ مدرسه گزارش تخلف شهریه داریم و برای نظارت بر شهریه چند اقدام انجام دادیم که ناظر مستقر در مناطق از این جمله است. به‌صورت مستمر و روزانه ۵ تیم بر مدارس غیردولتی تهران نظارت دارند.

وی افزود: یک مبنای نظارت، شکایات مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس و سازمان بازرسی است که بازرسان ما آن را بررسی می‌کنند. امسال و تاکنون بیش از ۱۰ مورد تخلف شهریه برای ما مسجل شد که به شورای نظارت تهران اعلام کردیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در میان این تخلفات مسجل شده، بالاترین میزان گزارش شده از مدرسه‌ای بود که ۲۱ میلیون شهریه گرفته بود که خلاف بود و پیگیر استرداد شهریه به اولیا هستیم، گفت: اکثر مؤسسان قانون را رعایت می‌کنند و ما وظیفه داریم از آنها حمایت کنیم. از آن سو باید از حقوق مردم که به ما اعتماد کردند دفاع کنیم.