سلامت نیوز:مونیکا نادی، وکیل دادگستری درباره بی‌تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌گوید که لوایحی در مجلس درباره اعطای تابعیت مطرح اما به دلیل بار مالی رد شد. برنامه‌هایی هم در وزارت کشور درباره اعطای کارت هویت به این افراد اجرا شد که نتیجه‌بخش نبود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا،این فعال حقوق کودکان درباره قوانین کشورمان درباره اعطای تابعیت  گفت: در کشور ما درباره اعطای تابعیت بر اساس قانون مدنی، خون و نسب پدری به رسمیت شناخته می‌شود ولی ماده 976 قانون مدنی ضمن اینکه این قاعده را به طور کلی بیان کرده در بند چهارم لحاظ کرده است که کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران باشد به دنیا بیایند ایرانی محسوب می‌شوند. به طریق اولی می‌توانیم بگوییم وقتی مادری ایرانی باشد و فرزندش هم در ایران به دنیا آمده باشد حتی اگر پدرش خارجی باشد باید بتواند تابعیت ایرانی بگیرد ولی در عمل این بند به دلیل ملاحظات امنیتی و سیاسی تخصیص خورده و عملا فرزندان متولد ایران حاصل از مادران ایرانی با مردان خارجی ایرانی محسوب نمی‌شوند. این موضوع درمورد بچه‌هایی که از پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا می‌آیند هم صادق است و فرزند آنها هم ایرانی محسوب نمی‌شود بلکه فقط می‌توانند بعد از 18 سالگی درخواست تابعیت ایرانی کند.

نادی اشاره کرد:‌ این قانون مشکلات زیادی را در کشورمان ایجاد کرده است. با توجه به شرایط کشورهای همسایه ایران که با جنگ‌ها و ناآرامی‌هایی در سال‌های گذشته روبه‌رو بوده‌‌اند و مهاجرت این افراد به کشور ما زیاد شده است و همچنین به دلیل آنکه کنترل مرزها به طور صحیح انجام نمی‌شود، افراد زیادی به کشورمان مهاجرت کردند. بخشی از آنها با خانواده بودند و اینجا بچه‌دار شدند و بعضی دیگر با زنان ایرانی ازدواج کردند و بچه‌دار شدند و گاهی حتی زنان ایرانی را رها کرده‌اند و رفتند. در چنین وضعی، بیشترین گروه آسیب‌دیده کودکان هستند؛ کودکانی که هویت ندارند، تابعیت نگرفته‌اند و از امکانات اجتماعی و خدمات رفاهی و آموزشی بی‌بهره مانده‌اند. این محرومیت‌ها زمینه ورود آنها را به جرم و خشونت بیشتر کرده است و بسیاری از آنها بزهکار و بزه‌دیده شده‌اند که مخصوصا در شهرهای مرزی این موضوع بیشتر دیده می‌شود.

عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه چنین اوضاعی قانونگذاران را به فکر واداشت، تاکید کرد:‌ اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود. این قانون به زیر 18 سال اهمیتی نمی‌داد و می‌گفت بعد از 18 سال این فرزندان با در نظر گرفتن شرایطی می‌توانند تقاضای تابعیت کنند. بنابراین مشکل به قوت خودش باقی بود. لوایح دیگری هم در مجلس درباره اعطای تابعیت به این افراد مطرح شد که گفتند چون هزینه‌های زیاد و بار مالی به همراه دارد، رد شد. برنامه‌هایی هم در وزارت کشور و نهادهای مشابه درباره اعطای کارت هویت به این افراد اجرا شد که عملا نتیجه‌بخش نبود.

او به دستور رهبری در این زمینه اشاره کرد و افزود: چند سالی است که با دستور ایشان بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی ایجاد شد که امکان تحصیل این کودکان فراهم شود یعنی حتی اگر هویت نداشته باشند حق تحصیل دارند، هرچند در اجرای این مورد هم کارشکنی‌هایی دیده می‌شود.

نادی ادامه داد: اکنون طرحی در مجلس در این زمینه وجود دارد که آن هم ظاهرا منوط به افراد بالای 18 سال است. لایحه‌ای را هم دولت آماده کرده است و می‌گوید به‌زودی به مجلس فرستاده می‌شود اما هنوز نهایی نشده است. این طرح بحث تابعیت کودکان را تاحدودی لحاظ کرده هرچند به آن ایراداتی هم وارد است. با توجه به این طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره، می‌توان گفت هنوز قانون مشخصی برای حمایت از این کودکان نداریم.

این حقوقدان با بیان اینکه همه کشورها با توجه به منافع ملی، قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه اعطای تابعیت و اقامت دارند، گفت: با این حال وقتی ما مرزها را کنترل نمی‌کنیم و امکان ورود به کشورمان فراهم است، لازم است درباره اقامت و تابعیت مهاجران تعیین تکلیف کنیم. به هر حال این افراد شهروندان این کشورند و اگر هویت نداشته باشند از بسیاری از امکانات اولیه زندگی هم محروم می‌شوند. اگر این اقدامات انجام نشود دوباره به منافع ملی خودمان صدمه می‌زنیم چون آنها را در روند جرم و جنایت قرار می‌دهیم. حتی اگر نمی‌خواهیم به این افراد تابعیت بدهیم باید آنها را به رسمیت بشناسیم و برایشان امکان اقامت مناسب و هویت‌بخشی در نظر بگیریم. امیدوارم لایحه‌ای که در دولت مطرح است هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و البته در آن مشکلات این کودکان دیده و برای آن راه‌حل اندیشیده شده باشد. هر روزی که تاخیر شود به ضرر مهاجران به کشورمان و در این حال به ضرر شهروندان کشورمان است.