سلامت نیوز: آسیبهای اجتماعی، مفهومی که این روزها هرقدر آن را تکرار میکنند، به همان اندازه از بار بحرانی مفهوم نه تنها کاسته نمیشود بلکه کار به جاهای باریکتری نیز کشیده میشود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جهان صنعت ، اگرچه امروز آماری دقیق از میزان و کیفیت آسیبهای اجتماعی وجود ندارد اما هیچ شکی در کثرت و تنوع روبه افزایش آن در میان عاملان اجرایی نیز وجود ندارد.
از آنجا که معیاری نیست تا بتوان بر مبنای آن تعریف درستی از مفهوم آسیبهای اجتماعی ارائه کرد،حجم و بار مفهومی به قدری در سردرگمی و عدم درک صحیح اجتماعی قرار میگیرد که بیشک نمیتوان تا مدتهای مدیدی به سمتش رفت و به حل معضلات و مشکلات درونی این مقوله پرداخت. آسیبهای اجتماعی در مقام مفهومی، یک ظرف است.
چیزی که امروز باعث عدم درک صحیح و معیاری از این ظرف در میان بسیاری از صاحبنظران اجتماعی و اجرایی و حتی اساتید فن شده، دقیقا به نارسایی مفهومی در بازخوانی معضل در مقام عینیت بازمیگردد. تصور اینکه؛ نبود درک درست و صحیح از مفهوم آسیبهای اجتماعی میتواند باری بسیار عظیم بر گردن ساختار اجتماعی ما بگذارد، به نوبه خود از مهمترین و دشوارترین بحرانهایی است که در سالهای گذشته و از دهههای پیشین نبض حیات ساختارهای اجتماعی ما را مشغول و متاثر از خود کرده است.
به همان میزان نیز با تلقی نادرست و بروز عملکرد ناصواب، وضعیت مواجهه با معضلات و آسیبهای اجتماعی مانند شرایط فعلی جامعه ما در تقابل با این بحران میشود. بر این اساس است که مدام از وجود و بروز آسیبهای اجتماعی دم میزنیم غافل از اینکه در اجرا و در ساختار تدوین و تعریفی برای مفهوم آسیبهای اجتماعی وجود ندارد و دچار سردرگمی بسیار حاد و نادانستگی اجرایی به شکل بسیار غیرحرفهای هستیم.
در واقع، این ظرف تعریف شده به هیچ عنوان بنا نیست مشکلات ما را در درون خود نگه دارد. ظرف آسیبهای اجتماعی به ما تاملی را نشان میدهد که بر مبنای آن بتوانیم به دقت و صحت، مشکلات را بازشناسی و برای حل آنها به بهترین ابزارهای اجرایی متوسل شویم.
پارامترهایی سردرگم
براین مبنا هیچ وقت به این مساله توجه نداریم که در پارامتری از مجموع فرآیندهایی که آسیب اجتماعی تلقی شدهاند، زمانی که شرایط با هیچ تغییر و تحولی چنانچه حداقلی روبهرو نشود، اجتماع انسانی به عنوان بزرگترین عامل توسعه و تشویق زیرمجموعهها در راستای تولید آسیب اجتماعی تلقی میشوند.
بزرگترین اصلی که امروز جامعه ما با آن درگیر است و به تعبیری واقعی ابتلای مسری به آن پیدا کرده، دقیقا براین روش استوار است. در واقع این آسیب، معضل یا بزه اجتماعی است که نمیتوان به آن ساختاری تطبیقی در قیاس با نمونههای مشابه داد و از همه مهمتر در قالبی نسبی، قالب یا ساختار اجتماعی دیگری را مورد ارزیابی و معیاربندی عملکرد قرار داد و بر آن دلخوش کرد.
اظهاراتی که وزیر کشور در نخستین همایش ملی مواجهه با آسیبهای اجتماعی عنوان کرده، دقیقا رویه و سویه ناخوش این تلقی در اجتماع ما را به تصویر میکشد. عدم شناخت صحیح از قوانین و انطباق معنایی و مفهومی در راستای یافتن تعریفی جامع از مقوله آسیبهای اجتماعی و نبود تصویری صحیح از میزان آسیبهای اجتماعی در جامعه ایرانی چنان بحرانی بزرگ و دامنگیر است که به هیچ عنوان نه راهکاری برای مواجهه جدی و اثرگذار با آن طرح شده و نه تلاشی در این راستا صورت گرفته است.
راهکار حل آسیبهای اجتماعی مبتنی بر قوانین جامعه ما، نه تنها دربرگیرنده رویکردهای بسیار سختگیرانه و جدی است بلکه نیاز به یک دستگاه و مجموعه کارآمد اجتماعی را بیش از گذشته برجسته میکند.
با توجه به این مشکلات و فقدان نگاه نقادانه و امکانات تاثیرگذار موجود است که وقتی سخن از تشکیل چنین همایشهایی به میان میآید، خواه ناخواه تصور نگاه صحیح و عاری از هرگونه ناپختگی در ذهن آدمی نقش میبندد، اما کمی بعد متوجه میشویم همان نگاه ایستا و ارائه تعریفهای غلط از مفاهیمی که هیچ مبنا و محوری در ترمیم آسیبهای اجتماعی ندارند، باز احساس میشود. کنه و ریشه فرآیند به سمت نامطلوب و ناملایمتی پیش میرود که حتی انتظارش را نیز نمیکشیم.
پس به معنای واقعی کلمه هیچ ترتیبی چه در اصول اجرایی برمبنای قوانین و چه برمبنای علمی و اجتماعی نداشته و نخواهیم داشت.
مبنای توجه به آسیبهای اجتماعی
آسیبهای اجتماعی به هیچ عنوان تعریف جامع و کاملی نه در گذشته داشتهاند و نه در آینده میتوان تعریفی جامع از آن در ساختار اجتماعی ایران ارائه داد.
به همان اندازه که انواع مختلف داروهای مخدر امروزه در بازار سیاه و بازارهای مخفی یافت میشوند و معلوم نیست بر چه مبنا و برهانی برآن حکم تخلف میدهند و بودنش را جرم اجتماعی تلقی میکنند، طبیعی است که تعاریف متعددی را بتوان برای آسیبهای اجتماعی بیان کرد و درصدد مواجهه قانونی با آن برآمد.
در شرایطی که هنوز هیچ انسجام قابل قبولی در ساختار و شناخت ابتدایی آسیبهای اجتماعی موجود نیست، بر چه مبنا و مصداقی، کمتر بودن آسیبهای اجتماعی کشور به نسبت باقی نقاط دنیا مطرح میشود؟
چند مثال میتواند به ما نشان بدهد که تا چه میزان هم با برگزاری همایشهایی این چنینی فاصله داریم و هم در صورت تحقق و برگزاری چنین همایشهایی، هیچگاه اصول مفیدی که بتوانند برای آینده اجتماع و سلامت اجتماعی ما مفید باشند، به استخراج نهایی و تاثیرگذار نخواهند رسید. به نظر میرسد ذکر چند نمونه از آسیبهای اجتماعی میتواند معیاری قابل تعمق به ما ارائه دهد تا برای اجرایی شدن اهداف یا ریشهکن کردن آسیبها و معضلات اجتماعی دست به دامان چنین همایشهایی نشد.
مواد مخدر:
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن با کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان و از سوی دیگر هممرز شدن با دروازههای ورود به اروپا، دقیقا در شرایطی قرار دارد که مواد مخدر به عنوان یک آسیب اجتماعی بزرگ اجزای اجتماعیاش را در هم نوردیده است. هرازگاهی درخواست کمک و توجه جامعه جهانی بالاخص سازمان ملل، نشان از بحرانی بودن وضعیت است. براین مبنا با کدام ایده در این زمینه، قرار است این دست همایشها توجه جدی به مقوله مواد مخدر داشته باشد؟
طلاق:
طلاق به نوبه خود آنچنان با گوشت و پوست جامعه ایرانی درآمیخته که نه تنها یکی از بزرگترین بحرانهای دو دهه ایران تلقی میشود، بلکه بسته به نوع بافت اجتماعی و طبقاتی، اعم از شهری و روستایی امروزه توانسته بنیان مفهومی نهاد خانواده را به کلی تغییر بدهد.
مصرفگرایی حاد:
شکلگیری طبقات اجتماعی و توجه به رشد طبقات اجتماعی در هر جامعه، میتواند به کارکرد اجتماعی دولتها مربوط باشد. به این معنا که دولتها در شکلگیری و رشد طبقات اجتماعی موثر هستند.
بسته به میزان اهمیت و نوع نگاه دولتها به اجتماع و تغییر نگاههای حمایتی و ترغیب طبقهای خاص به منظور تغییر ساختگاه اجتماعی، این رویکرد تغییر میکند. وقتی دایره اقدامات و تاثیرگذاریها تا این حد گسترده و وسیع است که میتواند شکل نسل آتی را در اجتماع به تغییر وادار کند، طبیعی است که دلخوری ساختار دولتی از گرایش یا بروز طبقهای خاص تاحدود زیادی میتواند فرافکنی و شانه خالی کردن از عدم پذیرش مسوولیتها باشد.
با طرح همین چند مورد ساده و سطحی از آسیبهای اجتماعی که امروزه هم در برنامههای کودک و نوجوان درباره آنها سخن گفته میشود و هم به عنوان اصولیترین معضلات، بخشی از توان رسانهای و اجتماعی کشور را به خود مصروف میکند؛ تازه متوجه میشویم ذکر هیچکدام از این بحرانها یا حتی عنوان کردن شرایط مطلوب از زبان ارشدترین عامل اجرایی در این راستا، کمکی به تمرکز کردن روی جریان آسیبهای اجتماعی موجود یا کاهش و توقف آنها نمیکند. فقط باید نشست و به تحلیل و سخنرانی و ارائه مقالات از سوی چند نفر از مدعوین نگاه کرد و چیزی نگفت.
بر مبنای سخنان وزیر کشور باید گفت سالهاست طبقه دغدغهمند اجتماعی از بیکیفیت و نارسا بودن بسیاری از گزارشهای حساس آماری و اجرایی گله میکنند، اما صحتی در ساختار تهیه آنها تحقق پیدا نمیکند.
سندرم کلیگویی مراکز آماری و تحقیقاتی از سوی دیگری دلایل متعددی دارد که از جمله آنان میتوان به عدم توجه نهادهای موظف اجرایی به این آمارها و گزارشها اشاره کرد. عدم توجه به آمارهای تهیه شده دقیقا در زمره آسیبهای اجتماعی تلقی میشوند.
به نظر میرسد نهادهای دولتی در بروز چنین آسیبهایی بیش از هر نهاد و ارگان غیردولتی و مردمنهاد دخیل هستند. شاید گفتنش دردی را دوا نکند اما اختلاف گذاردن و ایجاد تبعیض میان عملکرد موسسات پژوهشی،
سفارش تهیه گزارشهای مستدل و ارزشمند اجتماعی و آماری صرفا به چند نهاد مشخص شده در کشور یا حتی چند استاد دانشگاه مشخص و خاص، خود از همان دردها و دغدغههایی است که بد نیست در حال حاضر که جامعه ایرانی یکی از بدترین دورههای سرایت آسیبهای اجتماعی را میگذراند،
از سوی مقامات عالی کشور مورد توجه و اعمال نظر قرار بگیرد. اتفاقا سوی دیگر همین بحران یعنی سندرم کلیگویی و اشتباهگویی و پذیرش آمارهای نادرست و غلط از سوی مقامات ارشد اجتماعی و اجرایی کشور،
از بدترین آسیبهای اجتماعی سالهای گذشته محسوب میشود. برای نمونه همین بیان کردن مطلوب بودن وضعیت آسیبهای اجتماعی ایران در نسبت جهانی به نقل از وزیر کشور که: «آسیبهای اجتماعی در ایران کمتر از متوسط جهانی است» یا «جایگاه ما در حوزه آسیبهای اجتماعی پایینتر از متوسط جهانی است». در واقع، بدترین نوع سندرم، عدم پذیرش واقعیتهاست. ارائه چنین مدعیاتی برمبنای کدام آمارها تدوین و طرحریزی میشوند؟ معیارهای ما برای پایین بودن سطح بحرانها و آسیبهای اجتماعی بر چه اساسی است؟
اجازه بدهید کمی به خودمان بیاییم، واقعیتها دقیقا همان چیزهایی هستند که نه عنوان میشوند و نه بناست دیده شوند. در حال حاضر صحبت از بازگشت به عقب در اظهارات اخیر نمایندگان رسمی رسیدگی به آسیبهای اجتماعی مطرح میشود که به نوبه خود نشان از عدم ارائه ساختارهای صحیح و قاعدهمند در تحقق کاهش حداکثری آسیبهای اجتماعی است.
عدم شکلگیری قوانین مناسب در دهههای پیشین در بستر و ریشه قوانین اجتماعی باعث شده امروز هیچ امیدی به بسترسازیهای نوین برمبنای احکام ارزشمند شریعت در بسترهای اجتماعی نداشته باشیم. در واقع، به طورکلی در راستای رسیدن به وضع مطلوب جهانی یعنی پایین بودن راندمان آسیبهای اجتماعی در کشورمان در تقابل با جهان،شاهد عملکردی جهانشمول و ترقیخواه نبودهایم. براین مبنا لازم است ارگانهای متولی و اجرایی کشور پیش از آنکه دیرتر از این شود، به شرایط واقعی و عینی موجود ایمان بیاورند و فارغ از همه سهمخواهیهایی که اطرافیان در قالب طرحهای تصویبی و نهایی ارائه میدهند، دستکم در پذیرش شرایط نامتعارف و نگرانکننده آسیبهای اجتماعی درکشور اهتمام کنند.
نظر شما