سلامت نیوز: شهرداری‌های شهرهای ایران چند روزی است كه با چالشی جدید روبرو شده‌اند؛ چالشی كه به تصویب قانون منع به كارگیری بازنشستگان در بدنه مدیریتی كشور برای‌شان ایجاد شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،قانونی كه صراحتا اعلام كرده شهرداران نیز مشمول این قانون خواهند بود و باید با نیروهای جوان جایگزین شوند. بدین‌ترتیب در صورت اجرای این قانون به نظر می‌رسد بخش زیادی از بدنه مدیران شهرداری‌های كشور باید به زودی از پست‌های خود خداحافظی كنند. نمایندگان مجلس اما دلیل خود برای تصویب این قانون را اجرای عدالت نسلی و تزریق خونی تازه به بدنه مدیریتی كشور می‌دانند.
٢ هزار نفر
گویا دیوان محاسبات كشوردر گزارشی رسمی اعلام كرده كه هزار و ۹۷۰ نفر بازنشسته اعاده شده در كل كشور مشغول به كار هستند كه از میان این افراد ٩٦ نفر از معاونین وزرا و ١٨ نفر استاندار هستند.
گرچه معلوم نیست چه تعداد از مدیران شهری مشمول این قانون خواهند بود ولی نگاهی گذرا به لیست مدیران شهری در اقصی نقاط كشور نشان می‌دهد كه بخش مدیریتی شهرداری‌ها، بافتی كهنسال را تشكیل داده‌اند كه سال‌هاست در پست‌های مختلف تنها جابه‌جا می‌شوند! با این حال و با وجودی كه درقانون یاد شده، صریحا شهرداری‌ها نیز جزو نهادهایی هستند كه باید از این قانون تبعیت كنند،
هنوز هم بسیاری از مدیران شهری و اعضای شوراها و كارشناسان معتقدند كه از آنجایی‌كه شهرداری‌ها جزو سازمان‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و دولتی نیستند، مشمول رعایت قانون یاد شده نیستند. «ناهید خداكرمی»، عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینكه شهرداری تهران سازمان دولتی نیست اما از منابع عمومی استفاده می‌كند، گفت: به همین دلیل این قانون شامل حال مدیران شهرداری هم می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نباشد.
براساس اخبار منتشر شده علاوه بر محمدعلی افشانی، شهردار تهران، حسن رباطی، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری، محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیك، علی‌محمد مختاری، رییس سازمان پارك‌ها و فضای سبز، رسول كشت پور، شهردار منطقه ۲، عظیم بابایی، شهردار منطقه ۶، سید احمد صفوی، شهردار منطقه ۲۰، ولی‌الله شجاع پوریان،
معاون اجتماعی و فرهنگی، فاطمه راكعی، مشاور امور بانوان شهردار، رستم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۹ و سعید اوحدی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جمله افراد بازنشسته‌ای هستند كه هم‌اكنون در شهرداری مشغول فعالیت هستند. الهام فخاری كه در این باره به پرسش‌های «اعتماد» پاسخ گفت نیز این اقدام را گامی موثر در جوانگرایی در شهرداری‌ها می‌داند و در عین حال معتقد است: البته باید از مدیران جوانی استفاده شود كه به راستی از تخصص و تبحر و دانش كافی برخوردار باشند.
زهرا سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است كه با تصویب طرح اصلاح قانون منع به‌كارگیری بازنشستگان قطعا خون جدیدی به بدنه مدیریتی كشور تزریق و امید به آینده بین جوانان ایجاد می‌شود.
وی همچنین تاكید كرد: بسیاری از معاونین استاندار و شهردار در قانون فعلی، به عنوان معاون وزیر تعریف شده بودند و می‌توانستند بعد از بازنشستگی ادامه خدمت بدهند كه در اصلاح این قانون به دلیل حساسیت‌های امنیتی كشور، كمیسیون اجتماعی مجلس، درصدی را برای بازنشستگان نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات تعیین كرده است كه بتوانند صرفا در دستگاه متبوع خودشان ادامه فعالیت بدهند. سعیدی گفت: اجرای این طرح در راستای عدالت نسلی و طبق قوانین بالادستی اجرا خواهد شد.
شهردار وزیر
اما شاید مهم‌ترین سوال در مورد اجرای این قانون در مدیریت شهری باقی ماندن یا رفتن برخی مدیران كلانشهرها باشد. شهردارانی چون شهردار مشهد و تهران.
در این خصوص هم اما، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. گروهی از مسوولان و كارشناسان براین باورند كه شهردار تهران از آنجایی كه سابقه بازخریدی، بعد از ٢٧ سال خدمت را دارد، مشمول قانون منع به كارگیری بازنشسته‌ها بعد از ٣٠ سال سابقه كار نمی‌شود. گروهی نیز به مصوبه هیات وزیران كه در آن شهردار تهران را همردیف وزرا در هیات دولت می‌داند، استناد می‌كنند و وی را از قانون جدید مستثنی می‌دانند.
اما به نظر می‌رسد اعضای شورا از ماندن شهردار تهران اطمینان دارند همان‌گونه كه محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران چند روز قبل در این خصوص گفته بود: این موضوع مشكلی برای آقای افشانی ایجاد نخواهد كرد. اگر از چند مسیر موضوع را بررسی كنید، می‌بینید كه برای آقای افشانی مشكلی ایجاد نخواهد شد. شما هم این دغدغه را مدام مطرح نكنید.
حجت نظری، عضو كمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیزدر گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینكه باید شرایط حضور جوانان در پست‌های مدیریتی و اجرایی كشور خیلی زود فراهم شود، گفت: البته نگرانی از سوی برخی شهروندان و جوانان در خصوص به كارگیری جوانان خاص‌در پست‌های مدیریتی وجود دارد كه نگرانی به حقی است و از این رو از همكارانم در مجلس شورای اسلامی می‌خواهم كه به عنوان نهاد ناظر و نیز دولت به عنوان نهاد مجری،
جوانان شایسته و متخصص را برگزینند و مواردی چون ژن و جنسیت و گرایش سیاسی و جناحی و... در انتصابات مدنظر نباشد. نظری درباره اجرای این قانون در شهرداری تهران نیز گفت: تا جایی كه من اطلاع دارم، اجرای این قانون شامل حال برخی مدیران شهرداری خواهد شد و من امیدوارم شهردار تهران، جوانان توانمند و شایسته را جایگزین این افراد كنند، نه افرادی كه در شرف بازنشستگی باشند.
وی درباره اینكه گفته می‌شود محمدعلی افشانی نیز نمی‌تواند در شهرداری تهران فعالیتش را ادامه دهد چراكه به سن بازنشستگی رسیده است، گفت: چنین چیزی صحیح نیست و این شایعات عمدتا از سوی افرادی كه قصد ناكارآمد نشان داده مدیریت شهری را دارند مطرح می‌شود. البته برخی نیز به دنبال جایگزین كردن افراد مدنظر خود با شهردار تهران هستند كه البته این آرزو محقق نخواهد شد.
بنابراین نباید چندان به آن اهمیت داد. اما بطوركلی باید بگویم اصلاحیه‌ای كه در مجلس رای آورد، استثنائات قانون قبل را به شكل چشمگیری كاهش داده است.
وی با بیان اینكه «افشانی» قبل از رسیدن سن بازنشستگی، بازخرید كرده بود و علاوه بر آن، سوابق ایثارگری نیز به ایشان كمك خواهد كرد، گفت: به همین دلیل مشمول این قانون نمی‌شوند و می‌توانند درخواست اعاده به كار بدهند. لذا هیچ منع قانونی برای ادامه كار ایشان وجود نخواهد داشت. عضو كمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینكه در مورد شهردار تهران هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد، گفت: بهتر است حاشیه‌سازان توان خود را صرف همراهی با مدیریت شهری و خدمت به مردم كنند.
با این حال سوال اینجاست كه اگر این سخنان درست باشد، چطور دیوان محاسبات كشور در فهرست منتشره خود از این مدیران نیز به عنوان مدیرانی كه باید جایگزین شوند، یاد كرده است ؟ ضمن آنكه گفته می‌شود گویا سازمان بازرسی نیز لیست مشابهی را به مجلسیان داده، كه در آن نیز نام بسیاری از مدیران ارشد كنونی حوزه شهری كشور از جمله افشانی به عنوان مشمولان این طرح آمده است.
الهام فخاری نیز بدون اینكه اظهارنظر صریحی در این مورد كند توضیح داد: درست است كه ما حامی شهردار تهران بوده و هستیم ولی درعین حال تابع قانون هستیم و هر چه قانون نهایی كند؛ آن را اجرایی خواهیم كرد. وی در مورد نظر «شخصی» خود در خصوص اینكه آیا شخصا شهردارتهران را مشمول این قانون می‌دانید یا خیر؟ نیز گفت: شخصا فكر می‌كنم كه وی نیز مشمول این قانون می‌شود ولی باید منتظر نهایی شدن قانون و اصلاحیه‌های شورای نگهبان و چكش‌كاری‌های آن بود تا بعدا بتوان به صورت دقیق اظهارنظر كرد. به نظرم فعلا برای اظهارنظر رسمی كمی زود است.
قانون پرابهام
در مقابل ولی، برخی كارشناسان و اعضای شورای شهرنیز این طرح را طرحی بی‌فایده می‌دانند و معتقدند كه با این طرح‌های ناقص نمی‌توان سیستم مدیریتی كشور را اصلاح كرد. علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر دوره چهارم تهران یكی از همین منتقدین است. وی با ذكر اینكه این اقدامات نسنجیده دردی از كشور را دوا نمی‌كند در سال ٥٥ قانون چك، به خاطر اینكه فلان خانم خواننده نتوانست به تعهدات خود عمل كند، به صورت فوری تغییر كرد. یعنی به خاطر یك نفر نباید قانون را تغییر داد. در مورد بازنشسته‌ها نیز براین باورم كه این شیوه نمی‌تواند دردی از مدیریت مریض كشورمان را درمان كند.
وی افزود: واقعیت این است كه در ایران تكلیف ما با خیلی از مسائل روشن نیست. مثلا اگر مدیری جوان را در سطوح مدیریتی به كار بگیریم می‌گویند مدیریت بی‌تجربه است و اگر از مدیران پا به سن گذاشته استفاده كنیم می‌گویند مدیریت بازنشسته‌ها را دنبال می‌كنیم. به نظرم قبل از هر چیز یك‌بار برای همیشه این مساله را به صورت ریشه‌ای حل كرد تا بعد در مورد شیوه اجرای آن صحبت كرد.
صابری در ادامه با ذكر اینكه این قانون اصلاحیه قانون ٢ سال قبل است، گفت: اینكه بخواهیم قوانین را بعد از اجرا و فهمیدن نقاط منفی و مثبت آن، اصلاح كنیم چیز بدی نیست ولی سوال اینجاست كه این‌همه اصلاح واقعا چه توجیهی دارد؟ درست مثل اینكه در سال ٩٢ قانون مسوولیت‌های پزشكان مصوب شد.
بعد از مدتی رییس قوه قضاییه به قضات نامه زدند كه از مجازات‌های جایگزین استفاده كنید! خب در این جا باید سوال می‌شد كه چرا این خواسته رییس قوه قضاییه در خود لایحه نیامده بود یا به عنوان تبصره‌ای مجزا دیده نشده بود؟
این عضو پیشین شورای شهر تصریح كرد: به‌طور كلی من با اینكه بركناری بازنشسته‌ها بخواهد با هزارتبصره و بند به صورت سلیقه‌ای اجرا شود مشكل دارم وگرنه كسی مخالف جوانگرایی در سیستم مدیریتی كشور و به خصوص سیستم مدیریت شهری نیست. او در ادامه گفت: مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های مشمول را مكلف كرده است كه ظرف مدت شش ماه این قانون را اجرا كند كه اگر اجرا نشود و تحت هر عنوانی پرداختی صورت پذیرد به منزله تصرف در اموال دولتی محسوب خواهد شد.
این طرح به شورای نگهبان می‌رود و بعد از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. به هر حال به نظر می‌رسد باید منتظر طی شدن مراحل قانونی تصویب و ابلاغ این طرح بود چرا كه این طرح باید ابتدا در شورای نگهبان به تصویب برسد و سپس ابلاغ شود.
بعد از ابلاغ این طرح سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادها ٦ ماه فرصت دارند تا این قانون را در مورد مدیران بازنشسته خود اجرایی كنند. مدتی كه مسما این طرح را با چالش‌های فراوانی نزد افكار عمومی و رسانه‌ها و كارشناسان روبه‌رو خواهد كرد. چالش‌هایی كه حتی ممكن است باعث ایجاد تغییراتی جدید در این طرح شود.
نظر شما