سلامت نیوز :صادق محصولی در جلسه امروز مجلس قول داد تا زمانی که قوه مقننه تصویب نکند، هزینه درمان از بیمه شدگان تامین اجتماعی گرفته نمی شود
این روزها، خبرهای بد از در و دیوار برای کارگران می رسد، از تعیین حداقل دستمزد برای آنها گرفته تا خبرهایی درباره تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی و بیکاری، در این میان، اگر خبر خوبی برای کارگران اعلام شود، آنقدر مهم هست که آنها، نفسی از سر آسودگی بکشند.

امروز در مجلس، یکی از خبرهای خوب برای کارگران رقم خورد، وقتی نمایندگان ارومیه و تهران با سئوال از وزیر رفاه، خواستند مستندات قانونی دریافت بخشی از هزینه درمان (فرانشیز) در مراکز ملکی تامین اجتماعی، ارائه شود. هر چند صادق محصولی اعلام کرد دریافت فرانشیز تاکنون در مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی صورت نگرفته، ولی پذیرفت اسناد و مدارک را به معاونت تنقیح قوانین مجلس ارسال کند و تا زمان اظهار نظر مجلس، بخشنامه دریافت فرانشیز، اجرایی نخواهد شد.

گفته می شود بخشنامه دریافت فرانشیز از بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستانهای ملکی این صندوق، از مردادماه گذشته ابلاغ شده بود، ولی به دلیل تبعات احتمالی جوامع کارگری، تا زمستان 89، اجرا نشد، با این حال، اخباری از سراسر کشور می رسد که  برخی از بیمارستانهای این صندوق در کشور، فرانشیز مصوب را دریافت می کنند.

هر چند حافظی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بارها به قانونی بودن این دریافتها اشاره کرده، ولی امروز وزیر رفاه در مجلس پذیرفت این اقدام که مورد انتقاد مجلس کارگری و فعالان این حیطه نیز بوده، فعلا متوقف شود. به گفته محصولی، چنانچه اداره قوانین مجلس این کار را قانونی بداند بخشنامه دریافت فرانشیز از بیمه شدگان، اجرایی می‌شود در غیر اینصورت این بخشنامه اجرا نخواهد شد.

تعارض بخشنامه ها، فرانشیز باید گرفته شود یا نه؟

از بحثهای حاشیه ای و سیاسی گذشته، برخی از قوانین موجود در زمینه حقوق کارگران و بیمه شدگان خصوصا در ارتباط با صندوق تامین اجتماعی، تعارضهایی را با سایر قوانین دارد که این موضوع، مستمسک دریافت فرانشیز در مراکز درمانی این صندوق شده است.

کارشناسان صنعت بیمه و تامین اجتماعی می گویند در قانون الزام سازمان (صندوق) تامین اجتماعی بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن، معافیت مشمولین قانون تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه هزینه درمانی در مورد بیماران استفاده کننده از امکانات روش درمان مستقیم را تکلیف کرده، ولی با این حال، تصمیم گیرانی که می گویند باید از بیمه شدگان، فرانشیز دریافت شود، به قانون دیگری استناد می کنند.

آنها معتقدند بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که در سال 73 به تصویب مجلس (پس از تصویب قانون قبلی) رسیده، مقررات جدیدی در ارتباط با نحوه ارائه بیمه خدمات درمانی کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های ارائه کننده خدمات بیمه درمانی وضع کرده که طبق آن، می توان حکم به دریافت فرانشیز از بیمه شدگان داد.

اکنون کارشناسان حقوقی در معاونت تنقیح قوانین مجلس باید تکلیف این تعارض را تعیین کنند: آیا به اصطلاح حقوقی، قانون خاص سابق (منع دریافت فرانشیز از بیمه شدگان تامین اجتماعی) با "تفسیر" قانون عام لاحق (امکان دریافت فرانشیز از بیمه شدگان همه صندوقها و سازمانهای بیمه گر) منسوخ می شود یا نه؟

از سوی دیگر، در بحث دریافت فرانشیز از کارگران، چنانچه نادر قاضی‌پور و علی‌رضا محجوب نمایندگان پرسش کننده از وزیر رفاه گفته اند، آیا سابقه دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان طی 60 سال حیات صندوق تامین اجتماعی، لحاظ شده؟ به بیان دیگر، چرا باید سازمانی که 6 دهه از بیمه گزاران خود، نزدیک به یک سوم حقوق کارگر را گرفته و با آن بیمارستان و درمانگاه ساخته و آن را تا امروز اداره کرده، باید همچنان فرانشیز از بیمه شدگان بگیرد.

همچنین نمایندگان پرسشگر از وزیر رفاه سئوال کرده اند آیا این کار با عدالت محوری که دولت می گوید سرلوحه کارهای خود قرار داده، سازگاری دارد؟

این چنین بود که وزیر رفاه در مقابل این استدلالها کوتاه آمد و گفت: "چنانچه مجلس دریافت فرانشیز را مطابق ضوابط بداند ، ما آن را اجرایی می‌کنیم البته درآمدهای ناشی از دریافت فرانشیز جای دیگری استفاده نمی‌شود و برای خود کارگران هزینه می‌شود و من باز هم تاکید می‌کنم تا زمانی که مجلس در مورد آن اظهار نظر نکند، این بخشنامه اجرا نخواهد شد."

شاید این خبر، برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در آستانه سال جدید، خبر خوبی باشد که از تلخی حقوق اندک سال آینده را کمی بکاهد.