سلامت نیوز:یکی از مشکلات در سطح کلان کشور توزیع ناعادلانه ثروت است. این موضوع ناشی از نبود زیرساخت‌های مناسب است که سبب شده ثروت به‌طور عادلانه در میان مردم توزیع نشود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان، همچنین نابرابریهای اقتصادی سبب شده افراد معدودی در رفاه مطلق زندگی کرده و برخی دیگر در فقر و تنگدستی باشند. بخشی از این نابرابریهای اقتصادی ریشه در کارکرد مجموعه دولت دارد که در نهایت افرادی را غنی کرده و برخی را در نان شب خود محتاج کرده است. برای پیشگیری از نابرابریهای اقتصادی نیازمند برخی زیرساخت‌ها هستیم و یکی از مهم‌ترین آنها نبود سیستم اطلاعاتی دقیق و اطلاعات مناسب است.
به طور مثال امروز اطلاعات دقیقی از حقوق افراد و شرکت‌ها در بدنه دولت در دست نیست، بنابراین مشخص نیست آنها از چه راه‌هایی کسب درآمد می‌کنند. علاوه بر دولت در بخش خصوصی نیز راه‌های کسب درآمد مشخص نیست و شفافیت اطلاعات در این بخش وجود ندارد.
سقف ثروت مشخص نیست
راه‌های افزایش ثروت برای افراد معدود جامعه توسعه یافته است و سقفی برای کسب ثروت و مال اندوزی تعریف نکرده‌ایم. در واقع هیچ برآوردی وجود ندارد که سقف ثروت افراد باید کجا باشد یا از چه کانال‌هایی می‌تواند ثروت اندوزی کند. نوعی نبود شفافیت در منابع اطلاعاتی وجود دارد و این نبود شفافیت سبب برخی رانت‌ها، واردات و صادرات انحصاری در دست عده‌ای از افراد شده است.
این انحصار در نهایت برخی را بی‌نهایت پولدار و برخی را فقیر و تنگدست کرده است. علاوه بر این قانون جامع و شفاف برای مبارزه با انواع و اقسام رانت خواری در خارج از کشور وجود ندارد. این در حالی است که در خارج از کشور این قوانین سال‌ها وجود داشته و اجرا می‌شوند. همچنین اگر قوانینی در این زمینه داریم نیز به شکل مناسب اجرا نمی‌شوند. مجموعه عوامل همچون نبود اطلاعات، نبود شفافیت دولت، مجموعه اقتصادی و فرار مالیاتی و... سبب شده نابرابریهای اقتصادی در جامعه ایجاد و عدالت اجتماعی مدنظر مقام معظم رهبری خدشه‌دار شود.
قوانین همچنان ناقص‌اند
اگر از موضوع نبود سقف مشخص برای ثروت بگذریم باید بگوییم در زمینه قوانین رفاه اجتماعی دچار نواقص عمده‌ای هستیم. به عنوان مثال از 18 صندوق بازنشستگی در کشور تنها صندوق تامین‌اجتماعی قانون‌مدار است و قوانین نصفه و نیمه‌ای نیز در مورد صندوق بازنشستگی اصلی داریم. بنابراین 16 صندوق دیگر در بخش رفاه و تامین تامین اجتماعی حتی یک خط قانون ندارند. این صندوق‌ها به صورت غیرکارشناسانه تشکیل شده‌اند، از مجموعه حقوق افراد عضو مبلغی کسر شده تا آنها زمانی مشمول قوانین بازنشستگی شده و از این حقوق بهره‌ببرند. بنابراین در نهایت چالشی اساسی در حوزه صندوق‌های اجتماعی داریم.
آمار جامع از اموال عمومی نداریم
یکی از مسائل دیگر نبود آمار و اطلاعات از اموال عمومی در جامعه است، به عنوان مثال یک ایرانی از درآمد‌های نفتی، صنایع و معادن، آب‌های زیرزمینی، منابع طبیعی و دریاها چقدر سهم می‌برد و چه میزان هزینه سرانه کشور است. ضعف اطلاعات در این مسائل است که سبب شده در دستیابی به اهداف با مشکل مواجه باشیم، اگر هدف ایجاد یک رفاه‌مطلوب برای اکثریت افراد جامعه باشد در بسیاری از مسائل باید تغییر ایجاد و قانونی جامع و کامل برای تامین‌اجتماعی مردم وجود داشته باشد. در واقع تمام صندوق‌های اجتماعی، بیمه، بازنشستگی و مجموعه رفاه باید یک وحدت رویه داشته باشند و به این شکل نباشد که یک صندوق هیچ قانونی نداشته و یک صندوق کاملا مسلح به سلاح قانون در هنگام دریافت بودجه و اعتبار و پرداختی‌های مردم باشد. علاوه براین توزیع ثروت نیز نیازمند قانون است.
اگر یک قانون جامع برای کل صندوق‌های‌رفاه و تامین‌اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و آمار و اطلاعات درست وجود داشته باشد در نهایت در زمینه رفاه‌اجتماعی به موفقیت دست پیدا می‌کنیم. زیرساخت‌های مورد نیاز که فراهم شد بانک‌اطلاعاتی قوی در تمام حوزه‌ها موجود است و مردم در این صورت بینش درستی از میزان حقوق خود در تمام زمینه‌ها دارند و میزان سهم خود را از اموال و بیت‌المال می‌دانند.
کشور در حال‌توسعه و نبود زیرساخت
در واقع نبود این زیرساخت‌ها را نمی‌توان صرفا گناه یک مسئول یا سازمان در کشور دانست، زیرا ایران کشوری در حال‌توسعه است و یکی از چالش‌های کشورهای در حال‌توسعه نبود زیرساخت‌هاست. در واقع امروز امکانات‌اجتماعی میان تمام مردم عادلانه به صورت عادلانه توزیع نشده یا مردم از رفاه کمی برخوردار هستند، اما این مسائل در کشورهای درحال‌‌توسعه سابقه دارند و از مشخصه‌های جامعه درحال توسعه است.
بنابراین باید در تلاش برای افزایش سرعت توسعه باشیم و به تک‌تک حوزه‌ها ورود کنیم. مجلس باید در این زمینه پیشگام باشد و قانون جامعی برای تمام صندوق‌ها و بیمه‌ها وضع کند. امروز برخی دفترچه تامین‌اجتماعی و برخی بیمه‌سلامت دارند و برخی اساسا تحت‌پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، عده‌ای از مراکز تامین‌اجتماعی خدمات می‌گیرند و برخی از سوی علوم‌پزشکی دریافت خدمات می‌کنند.
معدودی از افراد نیز از نظر مالی توانمند بوده و از بخش‌خصوصی خدمات می‌گیرند. در نهایت باید گفت مشاهده این روند نشان می‌دهد به‌رغم وجود عدالت نسبی در حوزه بهداشت‌و‌درمان رویکرد یکسانی در این حوزه نداریم و دچار تعدد سازمان‌های بیمه‌گر هستیم.
جداسازی وزارتخانه کارساز نیست
یکی از مسائلی که اخیرا مطرح شده جداسازی وزارت رفاه و تامین اجتماعی از کار است که به نظر با توجه به فقدان قوانین چندان کارساز نیست. به عنوان مثال وقتی صرفا دو صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی قانون دارد، اما 16صندوق فاقد قانون یا قوانین ناقص دارند تفکیک وزارتخانه چه کمکی به وضع موجود می‌کند؟! در مثالی دیگر تامین اجتماعی دفترچه بیمه دارد و خدمات‌رسانی می‌کند، اما بیمه سلامت نیز به قوت خود باقی مانده است.
در عین حال هیچ کدام از سازمان‌های بیمه‌های درمانی تاکنون به بیمه‌گر در ارتباط با میزان هزینه و خدمات خود اطلاع رسانی نکرده و نمی‌کنند. بنابراین فرد هر دفترچه بیمه‌ای که دارد تا به حال به عنوان فردی مطلع در جامعه متوجه میزان پول پرداختی به شرکت‌های بیمه و میزان بودجه شرکت‌ها برای ارائه خدمات به بیمه‌گران نشده است. شهروندان‌تهرانی همچون سایر شهروندان اطلاعاتی در این باره که چقدر هزینه درمان از آنها گرفته شده و چه خدماتی به آنها ارائه شده است، ندارند.
در نهایت باید گفت عمده این مسائل ما را از تحقق رفاه‌نسبی که مدنظر اکثریت افراد جامعه بوده فاصله داده است. ضعف در اطلاعات، زیرساخت‌ها در هر جامعه‌ای گروه‌های مختلف اجتماعی را از رفاه‌اجتماعی و رشد مطلوب دور ساخته است. بنابراین باید هرچه سریع‌تر این زیرساخت‌ها را ایجاد کرده و رفاه‌نسبی را به جایگاه مطلوب و درست خود برسانیم.
نظر شما