محدوديت‌هاي جديد از نوع چيني

۱۳۸۶/۰۱/۲۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 2501
محدوديت‌هاي جديد از نوع چيني

اين روزها از هر كالايي يك نمونه چيني در بازار وجود دارد و بعيد نيست كار به جايي برسد كه وقتي پزشكان در حال پيوند عضوي نظير كليه هستند، در حين جراحي برچسبي را مشاهده كنند كه رويش نوشته شده باشد: Made in China.

البته بد نيست بدانيد دولت چين از ترس چنين اتفاقي وارد عمل شده و مقررات جديدي در مورد پيوند اعضاي بدن انسان وضع کرده است تا با تجارت اعضاي بدن انسان مبارزه کند! به موجب اين مقررات، از تاريخ اول ماه مه، پزشکان و بيمارستان‌هايي که منع خريد و فروش اعضاي بدن با انگيزه مالي، را ناديده بگيرند، با جريمه مالي و تعليق شغلي، روبرو خواهند شد.

 همچنين، شمار بيمارستان‌هايي که اجازه انجام عمل‌هاي پيوند اعضا را دارند محدود شده و برداشتن عضو يک شخص بدون رضايت صاحب آن، جرم محسوب خواهد شد. طبق مقررات جديد، اهداي عضو توسط کساني که کمتر از 18 سال دارند به کلي قدغن خواهد شد. علاوه بر اين، کميته اخلاقي بايد اهداي عضو را تاييد کند.

منتقدين مي‌گويند صنعت پيوند عضو در چين با خلافکاري‌هاي زيادي همراه است و بسياري از عضوهايي که براي پيوند از آن استفاده مي‌شود متعلق به زندانياني است که اعدام شده‌اند.

کوانتين سامرويل، خبرنگار بي بي سي در شانگهاي مي‌گويد: تجارت اعضاي بدن انسان براي نظاميان و سيستم بهداشت چين که با کمبود بودجه روبروست، يک تجارت پرمنفعت محسوب مي‌شود.

در سال گذشته نيز مقامات چين يک گزارش بي بي سي که در آن گفته شده بود اعضاي بدن زندانيان اعدام شده، بدون آنکه لزوماً رضايت قبلي آنان جلب شده باشد به بيماران خارجي فروخته مي‌شود، را تکذيب کردند.

طبق آمارها، در چين فاصله بسيار زيادي بين عرضه و تقاضا براي عضوهاي مورد نياز جهت پيوند، ديده مي‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت چين، هر سال حدود يک و نيم ميليون بيمار به پيوند عضو نيازمندند در حالي که تنها براي 10 هزار از اين بيماران، عضو موجود براي پيوند وجود دارد.

شايد به همين دلايل است كه گروهي از پزشكان خواستار قانوني شدن تجارت اعضاي قابل پيوند بدن انسان شده‌اند. چندي قبل، الي فرايدمن- از متخصصان کليه دانشگاه ايالتي نيويورک و ايمي فرايدمن- از متخصصان پيوند اعضاي دانشگاه ييل (Yale) آمريکا ، در مقاله‌اي در نشريه بين‌المللي کليه خواستار قانوني کردن اين تجارت به رغم ملاحظات اخلاقي شدند.

به همه اين‌ها چالش‌هاي اعتقادي در اين‌باره را هم اضافه كنيد. مثلاً در مصر و در دانشگاه الازهر يكي از داغ‌ترين بحث‌ها در اين‌باره در جريان است.

 چنان كه پس از صدور فتواي محمد سيدطنطاوي، شيخ الازهر و محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف مصر مبني بر جواز انتقال اعضاي فرد فوت شده به بيماران به شيوه مسالمت‌آميز و اهدايي، خيلي از روحانيان مصري در بحث‌هاي گوناگوني مخالفت خود را با اين اقدام بدون ذكر ضوابط روشن و معين براي آن، ابراز كرده‌اند.

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، اين در حالي است كه پس از شش سال توقف، دولت مصر هفته گذشته اعلام كرد قرار است پيش نويس قانون پيوند اعضاي انسان فوت شده به افراد زنده، بار ديگر به مجلس ارائه شود.

در اين ميان، وزير اوقاف مصر پزشكان اين كشور را به دستيابي به تعريف دقيقي از مرگ فراخوانده چرا كه در مورد سكته مغزي كه بر اثر آن فعاليت تمام اعضاي زنده بدن به استثناي قلب مختل مي‌شود و مرگ شرعي، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد.

 او همچنين تصويب قانون مربوط به ترتيب و تنظيم عمليات انتقال و پيوند اعضا را خواستار شده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.74933s, 19q