سلامت نیوز : معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تعداد فارغ‌التحصیلان و متخصصان پزشكی قانونی در كشور بسیار كم است و از معاونت آموزشی وزارت بهداشت می‌خواهم یك كمیته كاری برای ساماندهی رشته پزشكی قانونی و افزایش متخصصان این رشته در دانشگاه‌های كشور تشكیل شود.

به گزارش فارس، حسن امامی‌رضوی در مراسم دومین كنگره سالانه بین‌المللی پزشكی قانونی ایران اظهار داشت: برای رشد آموزش و پژوهش در حوزه‌های علمی به‌خصوص حوزه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در سال‌های اخیر نیز با رشد بسیاری مواجه شدیم؛ بنابراین برگزاری چنین كنگره‌هایی با حضور صاحبنظران امر، الزامی است.

وی افزود: متأسفانه برخی رشته‌های علمی در كشور با وجود ایجاد بسترهای مناسب طی سال‌های انقلاب هنوز پا به پای دیگر رشته‌های علمی كشور حركت نمی‌كنند.

امامی‌رضوی تصریح كرد: به‌طور مثال اگر بخواهیم 2 رشته پزشكی قانونی و طب اورژانس را به‌عنوان یك رشته جدید كه 12 سال است در كشور ایجاد شده، مقایسه كنیم به این نتیجه می‌رسیم كه رشته پزشكی قانونی از نظر آموزش و خروجی فارغ‌التحصیلان بسیار باید بیشتر تلاش كند؛ زیرا در طول 12 سال ایجاد طب اورژانس در كشور هم‌اكنون در 9 دانشگاه این رشته آموزش داده می‌شود و هنوز رشته پزشكی قانونی فقط در 3 دانشگاه آموزش داده می‌شود و در نهایت فارغ‌التحصیلان طب اورژانس نیز از متخصصان و فارغ‌التحصیلان رشته پزشكی قانونی بیشتر هستند.

وی گفت: در این راستا تلاش می‌كنیم با ایجاد یك بستر مناسب در مسیر ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان‌های درمانی و آموزشی زمینه رشد رشته پزشكی قانونی را در سراسر كشور گسترش دهیم.

امامی‌رضوی افزود: بر اساس برنامه‌های حاكمیت بالینی كه از ابتدای سال 89 توسط وزیر بهداشت برای آزمایش و اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور ارائه شده باید رشته پزشكی قانونی نیز كه از شاخه‌های مهم برنامه حاكمیت بالینی به‌حساب می‌آید، برای پیشگیری از عوارض بیماران در كشور رشد لازم را پیدا كند.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان داشت: در كشورهای پیشرفته، آمار پیشگیری از بیماریها و عوارض آن بسیار بیشتر از آمار فوتی‌های تصادفات مورد توجه است و در این راستا باید متخصصان رشته پزشكی قانونی در كنار دیگر پزشكان بر بالین بیمار حضور یابند كه هم‌اكنون به‌دلیل كمبود متخصصان این رشته در كشور این امر میسر نشده است.

وی تصریح كرد: حضور فارغ‌التحصیلان و متخصصان پزشكی قانونی در برنامه استقرار حاكمیت بالینی بیمارستان‌ها در زمینه تأمین اعتبار و بودجه بیمارستان‌ها نیز نقش مؤثری ایفا خواهد كرد.

امامی‌رضوی گفت: نظام پرداخت در قبال درمان افراد در كشور باید با گسترش حوزه‌های تخصصی درمانی و بهداشتی در رشته پزشكی قانونی به نظام پرداخت در قبال سلامت افراد تغییر كند كه این امر در راستای نظام جامع خدمات و مراقبت حوزه سلامت كشور در آینده میسر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: نظام سلامت در این راستا تحول اساسی پیدا خواهد كرد و این امر با برداشتن موانع و مشكلات در راستای رشد رشته‌های تخصصی از جمله رشته پزشكی قانونی در كشور میسر می‌شود.

امامی رضوی خاطرنشان كرد: برای رشد رشته پزشكی قانونی از معاونت آموزش وزارت بهداشت درخواست می‌كنم به عنوان یك پیشنهاد به مانند برنامه توسعه طب اورژانس در كشور یك كمیته كاری برای ساماندهی رشته پزشكی قانونی برای افزایش فارغ‌التحصیلان و متخصصان این رشته در وزارت بهداشت تشكیل شود.