رئیس انجمن حمایت حقوق کودکان گلایه کرد

مخالفت مجلس با پیشنهاد افزایش حمایت‌های روانی از کودکان آزاردیده

۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۱۵:۴۲ - کد خبر: 250789
مخالفت مجلس با پیشنهاد افزایش حمایت‌های روانی از کودکان آزاردیده

سلامت نیوز:رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر وجود نگاه حمایتی در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: تناسب بین جرم و مجازات در قانون جدید بیشتر است و جدایی کودک از خانواده به عنوان آخرین راهکار پیش‌بینی شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،مطهره ناظری با اشاره به برخی اظهار نظرها در این مورد که قانون حمایت از حقوق کودکان بیش از آنکه حمایتی باشد، قضایی است گفت: این قانون بهتر بود به بحث کودکان مهاجر و پناهنده هم می‌پرداخت و اقدامات حمایتی آن‌ها را نیز در بر می‌گرفت البته در کلیات قانون به مسائل این کودکان هم اشاره شده است اما جای خالی اینکه در بخش مجزایی به آنها پرداخته شود، وجود دارد. با این وجود در مورد کودکانی که مشکل ناتوانی جسمانی دارند مجازات وقوع جرم نسبت به آنها تشدید شده است اما گاهی نیاز است تا حمایت‌هایی غیر از تشدید مجازات نیز وجود داشته باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در پاسخ به انتقادات‍ی که گفته می‌شد قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به قدر کافی نسبت به خانواده نگاه حمایتی نداشته است، گفت: اگر والدین مرتکب جرم شوند امکان بازنگری در مجازات وجود دارد، همچنین در این قانون پیش‌بینی شده است که تا حد ممکن بچه‌ها از خانواده جدا نشوند.

وی با اشاره به اینکه در این قانون تلاش شده است تا کودکان کمترین آسیب را ببینند و در خانواده رشد کنند، اظهار کرد: جدایی کودکان از خانواده به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شده است. همچنین در صورتی الزام جدایی پیش‌بینی شده است تا حد ممکن این مسئله موقتی باشد و بعد از مدتی روی این مجازات تجدید نظر شود تا در صورت مناسب بودن محیط ، کودک به خانواده برگردد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در این قانون اقدامات ترمیمی نیز پیش بینی شده است، گفت: بر اساس این قانون قاضی می‌تواند آزارگر را به دوره‌های آموزشی بفرستد و در صورتی‌که پدر و مادر نمی‌توانند سرپرست خوبی باشند باید درمان و اصلاح شوند. این نکات نشان می‌دهد که به خانواده توجه زیادی شده است.

ناظری در پاسخ به این سوال که آیا ساز و کار مناسب برای انجام اقدامات مشاوره‌ای وجود دارد یا نه؟ اظهارکرد:‌ در بخشی از این قانون گفته شده است که می‌توان از کمک‌های سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده کرد که این موضوع شامل سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌شود. با این وجود به شکل غیرمستقیم به این سازمان‌ها اشاره شده و به‌ صراحت به وظایف آن‌ها پرداخته نشده است. بر اساس بند الف ماده ۴۲ می‌توان طفل را به نهادهای دولتی و غیردولتی برای حمایت معرفی کرد.

منظور از درجه جرم در لایحه حمایت از حقوق کودکان چیست؟

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد مفهوم درجه جرم که در مورد مجازات‌ها در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به آن‌ها اشاره شده است نیز اظهار کرد: سیستم مجازات‌ها در قانون جدید شبیه فرانسه شده است. یعنی دیگر خود مجازات تصریح نمی‌شود بلکه درجه آن از یک تا هشت مشخص می‌شود. مجازات‌های درجه یک بیشترین حد مجازات و درجه هشت کمترین حد مجازات را شامل می‌شود. به این ترتیب در خود قانون تعریف شده است که برای مثال مجازات درجه یک شامل چه مواردی می‌شود. همچنین جزای نقدی بر اساس اینکه جرم چه درجه‌ای دارد تفاوت خواهد داشت.

این فعال حقوق کودک در مورد تناسب بین جرم و مجازات در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز تصریح کرد: تناسب جرم و مجازات در این قانون نسبت به قانون قبلی بیشتر است. برای مثال قانون قبلی برای کودک آزاری شش ماه حبس را به همراه جزای نقدی ناچیز پیش بینی کرده بود اما در قانون جدید همه موارد و جرایم تفکیک و مجازات آن‌ها به‌طور مجزا در نظر گرفته شده است. در مورد برخی از جرایم نیز مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است.
ارتباط مستقیم بین جرم و شدت مجازات منسوخ شده است

ناظری در ادامه با اشاره به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون اخیر گفت: یکی از پیشنهادات ارائه شده این بود که از نظر جامعه شناسی بحث ارتباط مستقیم بین کیفر و ارعاب منسوخ شده است. در واقع مجرمان معمولا نمی‌دانند که مجازات عملشان چقدر است یا وقتی مرتکب جرم می‌شوند حساب سود و زیان آن را نمی‌کنند. به همین دلیل پیشنهاد کردیم در ماده ۱۰ - که مربوط به آزار جنسی است - قوانین حمایتی‌ بیشتری دیده شود این در حالیست که برخی نمایندگان می‌گفتند باید در مورد جرایم جنسی مجازات‌ها سنگین‌تر باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد مشخص انجمن این بود که کودکان آزار دیده تحت نظر روانشناس قرار بگیرند. گرچه این پیشنهاد در مجلس مطرح شد اما نمایندگان مجلس با آن موافقت نکردند. پیشنهاد دیگر این بود که به جای مباحث کیفری و قضایی برای جلوگیری از وقوع مجدد حادثه کودک آزاری فرد آزارگر از ارتباط مستقیم با کودکان دور باشد و یا از مشاغل مرتبط با کودکان منع شود. حتی پیشنهاد دادیم بانک اطلاعاتی درباره جرایم جنسی برای نیروی انتظامی تشکیل شود چرا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته از این روش استفاده می‌شود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی این پیشنهاد نیز مورد قبول قرار نگرفت.

ناظری با اشاره به پیش بینی شدن تشکیل دادگاه ویژه کودکان و مسائلی از این دست در لایحه نیز توضیح داد: با این وجود این نگاه بین قضات وجود دارد که قضاوت در حوزه کودکان نسبت به سایر حوزه‌ها اهمیت کمتری دارد. یکی از دلایل این مسئله نبود نگاه تخصصی در این مباحث است که باعث می‌شود این حس در قضات ایجاد می‌شود.

امکان شناسایی آسیب‌های روانی دشوار است

وی در پاسخ به این پرسش که چرا آسیب‌های جسمی نسبت به آسیب‌های روانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، گفت: آسیب‌های روانی چون ملموس نیستند شناسایی آنها نیز دشوارتر است؛ به ویژه در مورد جرایم جنسی تا به حال ندیده‌ام که گفته شود طی گفت‌وگو با کودک آسیب دیده آسیب‌های روانی وی نیز شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته است. سیستم قضایی باید خودش را به سطحی برساند که ضابطه‌ای برای سنجش آسیب‌های روانی در آن ایجاد شود.

فاصله مدت زمان بین وقوع جرم و اعمال مجازات باید افزایش یابد

وی در پاسخ به برخی منتقدان درباره اینکه باید فاصله بین جرم و مجازات کاهش یابد نیز توضیح داد: در آمریکا وقتی موارد خاصی از جرم اتفاق می‌افتد ممکن است بر اساس آن قانون وضع کنند. این به آن معناست که تاثیرپذیری از جرایم در همه جوامع وجود دارد اما درست این است که اجازه دهد هیجانات اجتماعی کاهش یابد سپس دست به اقدام بزند. این ضعف سیستم قضایی است که با حذف موضوع قصد دارد تا سریع موضوعی را به سرانجام برساند. هر چه بین جرم و مجازات فاصله بیفتد هیجانات کمتر می‌شود و مجازات بیشتر با جرم تناسب پیدا می‌کند.

وی در مورد حقوق فرد بزهکار نیز گفت: در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، حقوق کودک معارض با قانون نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال اینکه در صورت وقوع جرم، هویت کودکان باید حتما حفظ شود یکی از این موارد است البته چون لایحه حمایتی است چندان به کودکان معارض با قانون نپرداخته است.

ناظری با بیان اینکه در رسانه‌ها نیز هویت کودکان معمولا به شکل کلی ذکر می‌شود،اظهارکرد: به همین دلیل به نظر نمی‌رسد با وجود این ماده از قانون دست و پای رسانه‌ها بسته شود این در حالیست که برخی از سازمان‌های مردم نهاد ممکن است به دلیل مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند اسم و فامیل و تصویر کودکان را منتشر کنند که این لایحه از این مسئله پیشگیری می‌کند. به این ترتیب حقوق بزه دیده‌ها و کودکان معارض با قانون نیز رعایت می‌شود.

اجرای درست قانون،کلید افزایش نقش پیشگیرانه آن است

وی در پایان با بیان اینکه این قانون پیشگیرانه است گفت: خوب است که قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نقد شود اما باید نکات مثبت آن را نیز ببینیم. با اجرای درست این قانون جنبه‌های پیشگیرانه آن نیز افزایش می‌یابد. همه باید سعی در آگاهی رسانی در مورد این قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان داشته باشیم به طوری‌که همه بدانند اگر کودکی در معرض خطر باشد و این مسئله اطلاع داده نشود خود فرد نیز مجرم است.



نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.56713s, 18q