به گفته دكتر زالی دبیر علمی همایش قانون هدفمند كردن یارانهها و نظام سلامت، كارگروه مشتركی بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی برای تبیین اثرات واقعی اقتصادی هدفمندی یارانهها در بحث شاخصهای اقتصادی سلامت تشكیل شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشكی، دكتر علیرضا زالی در خصوص اثرات اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها بر نظام سلامت كشور، اظهار كرد: اگر طرح هدفمندی یارانهها و تحول اقتصادی به خوبی اجرا شود، یك فرصت تاریخی جهت ارتقای عدالت اجتماعی در حوزه سلامت خواهد بود كه ارتقای كیفیت خدمات اقتصادی، توسعه عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، جلوگیری از هدر رفتن هزینههای ملی، حفظ ذخایر اقتصادی ملی كشور، توسعه اقتصاد صادرات و تغییرات مثبت در GDP را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: براساس مطالعات جهانی، میزان تورم در خدمات اجتماعی پیچیده و متناقض، نظیر حوزه سلامت، بطور معمول 5/1 تا 2 برابر تأثیر عمومی تورم است. بنابراین باید توجه داشت كه اگر اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها، تورم را افزایش دهد، آثار تورم زایی در حوزه سلامت متفاوت خواهد بود.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشكی، افزود: تجربه كشورهای دیگر درباره مداخلات اقتصادی خرد و كلان در جامعه، مشابه هدفمندی یارانهها، مؤید این نكته است كه اگر از ابتدای اجرای این گونه طرحها، حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد، اجرای این طرح نه تنها آسیبی به حوزه سلامت نمیزند، بلكه موجب ارتقای سلامت نیز خواهد شد.
وی با اشاره به نامشخص بودن آثار قطعی هدفمندی یارانهها در هزینههای حوزه سلامت، عنوان كرد: پیشبینیهای صورت گرفته در این خصوص نمیتواند قطعی باشد، اما براساس مطالعاتی كه صورت گرفته، احتمالاً بین 15 تا 45 درصد در قیمت بعضی از خدمات حوزه سلامت رشد خواهیم داشت و بویژه بیشترین رشد در زمینه نرخ هتلینگ خواهد بود. بدلیل اینكه در محاسبات اقتصادی هتلینگ، بالغ بر 15 پارامتر مؤثر هستند كه تقریباً تمام آنها به شكل مستقیم یا غیرمستقیم در جریان هدفمندسازی یارانهها دچار تغییر خواهند شد.
عضو شورای عالی نظام پزشكی كشور درباره اثرات این قانون در نظام دارویی كشور نیز گفت: از آنجایی كه برخی از مطالعات مؤید آن است كه در حدود 30 درصد منابع عمومی و منابع بیمهای در تأمین داروها استفاده میشوند و به دلیل سرانه مصرف بالای دارو در كشور و نیز آثار و تبعات روانی – اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت دارو، بدیهی است در صورتی كه حمایتهای دولتی و عمومی از بخش دارو صورت نپذیرد، اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها میتواند حوزه دارویی كشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه اظهار كرد: برخی از پیشنهادهای سازمان نظام پزشكی برای جلوگیری از تبعات منفی اجرای هدفمندی یارانهها در حوزه سلامت، عبارتند از سرمایهگذاری بخشی از یارانههای نقدی مردم به صورت غیرمستقیم در مسیر توسعه بیمهای خدمات كشور، توزیع بهنگام مستمر، پایدار و شفاف 10 درصد درآمدهای هدفمندی یارانهها در حوزه سلامت و حمایت جدی دولت از بخش غیردولتی بهداشت و درمان كشور.
دكتر زالی تصریح كرد: به نظر میرسد در شرایط موجود به دلیل جایگاه بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه سلامت، نیازمند این هستیم كه جهت حفظ این جایگاه و پیشگیری از بروز هرگونه كاستی در حوزه سلامت این بخشها به طور ویژه مورد حمایت یارانهای قرار گیرند. در غیراینصورت این مؤسسات با تعطیلی و یا با افت كیفیت خدمات روبرو خواهند شد.
وی اعلام كرد: به همین دلیل كارگروه مشتركی بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی تشكیل شده است كه از اهداف این كارگروه میتوان به تبیین اثرات واقعی اقتصادی در اجرای طرح هدفمند كردن یارانهها در بحث شاخصهای اقتصادی سلامت و نیز پیشگیری مربوطه برای سالهای آتی در بحث ارزش گذاری خدمات سرپایی و بستری حوزه سلامت، در بخش دولتی و غیردولتی با نگاه غیرسلیقهای و مبتنی بر مبنای كارشناسی، اشاره كرد.
گفتنی است، نوزدهم اسفندماه سازمان نظام پزشكی كشور با برپایی همایش قانون هدفمند كردن یارانهها و نظام سلامت كه دارای 6 امتیاز بازآموزی غیرمدون است، اثرات اجرای این قانون را در حوزه سلامت بررسی خواهد نمود.
نظر شما