سلامت نیوز: توجه به حقوق شهروندی بسیاری از تنش‌ها، نزاع‌ها، کم و کاستی‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بی‌توجهی به حقوق شهروندی در جامعه با بررسی رفتارها در نظام اداری، دستمزدها، مراودات اجتماعی، رانندگی و... مشاهده می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای ارتقای این مهم در جامعه انجام شده است، اما همچنان در جامعه ما فقدان اجرای آن مشاهده می‌شود. در این شرایط نه تنها مسئولان و دست اندرکاران امر بلکه مردم نیز در تحقق و پیاده‌سازی حقوق شهروندی به عنوان کنشگران و عاملان فعال، نقش موثر و مستقیم دارند. به‌رغم اهمیت قانون اساسی و تاکیدهای فراوان بر لزوم توجه به حقوق شهروندی در دولت‌های مختلف و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق این امر همچنان با چالش‌های متعدد روبه‌رو است.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اگر تعهدات چند وجهی حوزه حقوق شهروندی با اولویت «سهولت در اقدام» و «سرعت در نتیجه» در دستور کار قرار نگیرد، فرصت منشور حقوق شهروندی به تهدید برجسته شدن شعارهای زیبای بی‌عمل و فرسایش اعتماد عمومی و پیامدهای آن تبدیل می‌شود. شهیندخت مولاوردی افزود: گفتمان عمومی مطالبه حقوق شهروندی در حد قابل توجهی جلوتر از شتاب عملکردها یا نمود عینی آنها در سطح جامعه است؛ ادامه مسیر پیشروی حقوق شهروندی بدون تلاش هوشمندانه و همیاری همه دستگاه‌های اجرائی، سایر قوای حاکمیتی، همراهی جامعه مدنی، یاری عموم مردم و نهادینه‌سازی رعایت این حقوق در کشور ممکن نیست.

او یادآور شد: اگرچه در بیشتر دستگاه‌های اجرایی نماینده‌ای برای پیگیری امور حقوق شهروندی تعیین شده است. هرچند تحرک قابل توجهی در همه دستگاه‌ها شکل گرفته است، اما هنوز ساز و کار مناسب پیگیری در همه دستگاه‌ها با توجه به رشد انتظارات رو به افزایش عمومی وجود ندارد. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالیانه حقوق شهروندی اظهار کرد: گزارش سالانه بر اساس شش شاخص اصلی و ٣٠ مولفه جزئی و مبتنی بر جمع‌بندی از مجموعه اقدامات و فعالیت‌های همه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و ١5 سازمان تابعه نهاد ریاست جمهوری تهیه شده است.

مولاوردی یادآور شد: این گزارش با روش خوداظهاری تهیه شده است و در گزارش‌های آتی، ارزیابی فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های تعریف شده صورت می‌گیرد. دستیار رئیس‌جمهوری افزود: ادراک حقوق شهروندی و تکالیف مبتنی‌بر آن، اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای اجرا و تحقق حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، اقدامات ترویجی، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و پژوهش برای اجرای حقوق شهروندی از جمله شاخص‌های تدوین گزارش سالانه است. او افزود: اقدامات لازم برای تضمین رعایت حقوق شهروندی، حمایت‌های ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند تدابیر برای احقاق حقوق مردم و اقدامات لازم برای حفظ پویایی روند اجرا و ارتقای حقوق شهروندی از دیگر شاخص‌های تدوین گزارش سالانه است.

دستیار رئیس‌ جمهوری با اشاره به دستاوردهای حوزه حقوق شهروندی گفت: رشد درک مفهوم حقوق شهروندی و تکالیف مبتنی‌بر آنها در جامعه، افزایش حرکت‌های خودجوش و داوطلبانه در این حوزه، استفاده از نیروی انسانی شایسته و در نظر گرفتن سهم ٣٠ درصدی برای زنان و بهره‌گیری از ظرفیت اقوام مختلف در زیرمجموعه‌های قوه مجریه، پیوستن روزافزون دستگاه‌های اجرایی به ساز و کار انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب ماده ٣٠ منشور همچنین رشد مشارکت‌های مردمی در تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای تحقق حقوق شهروندی از جمله پیشرفت‌هایی است که در گزارش ملی اشاره شده است. به گزارش ایرنا، او اضافه کرد: تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، واکنش در پرونده‌های روز از جمله ماجرای عضو شورای شهر یزد، مطالبات زنان، گنجاندن مفاهیم حقوق شهروندی در کتب درسی، برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای اجرای حقوق شهروندی از دیگر دستاوردهای حقوق شهروندی در یک سال اخیر است.