سلامت نیوز:کودکان سرمایه‌های ملی ما هستند و در عین حال آسیب‌پذیرترین قشر جامعه محسوب می‌شوند که در معرض مستقیم انواع ناگواری‌ها، فشارها و مشکلات ناشی از زندگی بزرگ‌ترها قرار می‌گیرند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ، امروزه میلیون‌ها کودک در سرتاسر جهان به دلیل بی‌سرپرستی، آوار‌گی ناشی از جنگ و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، ابتلا به انواع بیماری‌ها، اعتیاد والدین، مشکلات برخاسته از طلاق و گسست خانواده، فقر اقتصادی و فرهنگی در شرایط دشوار زندگی می‌کنند که در کنار تحمل فشارهای روحی و روانی بعضا فشارها و شکنجه‌های جسمی نیز بر آن روا می‌شود. همچنین این افراد مورد سوءاستفاده‌ها برای کار اجباری، تکدی‌گری، توزیع مواد مخدر، فروش و اجاره کودک یا در معرض هرزه نگاری و... قرار می‌گیرند که حقوق آنها به نوعی نقض می‌شود. بر این اساس، در نبود قوانین بازدارنده شیوع این جرائم را در کشور شاهد بودیم که با اهتمام به‌کار گرفته شده برای اولین بار جنبه عمومی بودن جرم در جرائم علیه کودکان و نوجوانان با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضابطه‌مند شد تا ضمن بازدارندگی از وقوع جرم و تشدید جرائم در جامعه نیز جلوگیری و پیشگیری شود.

هرچند این بخشی از کودکان و نوجوانانی هستند که در لوایح قانون به حریم امنیت و آرامش سوق می‌یابند و بخش کودکان و نوجوانان بی‌هویت همچنان از حقوق اولیه خویش که همانا داشتن یک سند هویتی است، محروم هستند. این کودکان در فرآیند بازتولید فقر بیشتر در خانواده‌های طبقه فرودست و از مادرانی ‌زاده شدند که از سر استیصال یا در مجاورت و همسایگی با کشورهای افغانستان و عراق به ازدواج با اتباع افغانی و عراقی تن داده‌اند. امروز فرزندان آنها نیز دچار استیصال و بی‌هویتی شده‌اند که اعطای كارت شناسایی و سپس تابعیت ایرانی پس از احراز صلاحیت‌های لازم به این فرزندان مادر ایرانی كه سالیان فراوان در ایران زندگی كرده حداقل اقدامی است که می‌توان در راستای ساماندهی وضعیت آنها به عنوان کودکانی که نیازمند حمایت از سوی جامعه بزرگسالان هستند، انجام داد. در راستای این طرح اقدامات فراوان را در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان به انجام رساندیم، اما پیشبرد آن با مشکلات بسیاری از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی مواجه شد.

حال آنکه بر اساس آمارگیری اولیه انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 15 هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی شناسایی شده‌اند که 69 درصد فرزندان آنها زیر 19 سال و نیازمند اسناد هویتی و شناسنامه هستند که 60 درصد این خانواده‌ها در دهک پایین اقتصادی قرار دارند و فقر آموزشی فرزندان و بهره‌مند نشدن از خدمات آموزش عمومی از مشکلات اساسی این خانواده‌هاست که نزدیک به 45 درصد این فرزندان یا اصلا مدرسه نرفته‌اند یا پس از ثبت نام در مدارس مجبور به ترک تحصیل شده‌اند؛ این همان باز تولید فقر در نسلی از بی‌تابعیت‌هاست که در آینده می‌تواند آسیب‌ها و مشکلات و هزینه‌های امنیتی و اجتماعی و فرهنگی کشور را چندین برابر کند.