برای اولین بار در ایران در سال 1348 کانون اصلاح و تربیت در تهران تشکیل شد. این کانون پس از مدتی ماهیت اصلی خود را از دست می دهد و از هدف خود که اصلاح کودک ـ ایجاد ارتباط بین قاضی دادگاه و کودک بزهکار برای اتخاذ تصمیمات جدید باز می ماند در سال 1357 این کانون مجددا تشکیل می شود
70% نوجوانان در کانون، شهرستانی هستند و از طرفی چنین کانونهایی فقط در شهرهای محدود و انگشت شماری تشکیل شده است. کانون اصلاح مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال بزهکار غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال تمام سن داشته باشند
مرکز مراقبتهای بعد از خروج از سال 1372 در کانون ایجاد شده بود. در این مرکز بچه هایی که آزاد می شدند و فاقد سرپناه و خانواده ای بودند برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم مورد مراقبت ویژه قرار می گرفتند، مثلاً ایجاد شغل و جلوگیری از فرار آنها. پس از مدتی به دلایلی این مرکز بسته شد زیرا چنین استدلال می کردند که وقتی طبق قانون دوران محکومیت مجرمین به پایان رسید دیگر دلیلی برای نگهداری آنها وجود ندارد؛ هر چند ضرورت ایجاد چنین مراکزی به سادگی قابل درک است به خصوص در مورد اطفال محکوم به ولگردی و تکدی گری، زیرا این نوع متهمین پس از گذراندن مدت محکومیت خود ـ که مدت آن چندان هم طولانی نیست دوباره به همان محیط برگشته و مجددا مرتکب جرم می شوند با این تفاوت که در اثر همنشینی با دیگر بزهکاران جرایم دیگر را هم آموخته و شاید بتوان گفت که این بار حرفه ای تر عمل می کنند؛ علاوه بر اینکه ابهت و ترس از مجازات و زندان برای آنها هم از بین رفته است.
مسئله دیگری که درباره فرزندان کانون اصلاح و تربیت مطرح میشود، بحث این است که آیا این زندانیان میتوانند به زندگی عادی برگردند یا اینکه بعد از برگشت به بستر جامعه باز هم درگیر مسائل بزهکاری میشوند؟
بازگشت زندانیان 7 تا 12 درصد است. اگرچه رئیس کانون اصلاح و تربیت تهران از عدم بازگشت 88 درصدی نوجوانان بزهکار خبر میدهد اما هنوز آماری وجود ندارد که نشان دهد این تعداد واقعا اصلاح شدهاند یا به دلیل افزایش سن تنها به این کانون باز نمیگردند.
سال گذشته سازمان ملل شاخصی را تحت عنوان شاخصهای ارزیابی دادرسی کودکان و نوجوانان تدوین کرد که در آن 15 شاخص تعریف شده است.کشورها براساس این شاخص ارزیابی میشوند. جایی هم که مشکلاتی به وجود میآید، در تعریف کودک است. قانون ایران سن 15 سال را برای پسر و 9 سال را برای دختر سن مسئولیت کیفری میداند؛ در حالی که قوانین بـیـنالمللی سن 18 سال را سن کودک تعریف کردهاند. مشکلات دیگری هم در این راستا وجود دارد و چنانچه لوایحی که در حال حاضر در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی هستند به تصویب برسند، در حل این مشکلات بسیار کارساز خواهند بود. ریشه برخی تعارضات موجود بین قوانین داخلی و قوانین بین المللی در حوزه ســیـــاســـتگـــذاری اســـت. شـــایـــان ذکــر اســت روانشناسان کودک را 18 سال تعریف میکنند. ملاک در اینجا رشد اجتماعی است که با بلوغ فیزیولوژی و شرعی تفاوت دارد.
منبع:خبرآنلاین
نظر شما