سلامت نیوز:یك سوال ساده؛ آیا بعد از 4 نوامبر و اجرای تحریم‌های یك‌طرفه از سوی امریكا علیه ایران، به همكاری خود با شركت‌های دارویی ایرانی ادامه می‌دهید؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،نماینده شركت آلمانی وارد‌كننده خط تولید دارو می‌گوید، مصاحبه نمی‌كند. نماینده شركت ایتالیایی وارد‌كننده ماشین‌آلات بسته‌بندی دارو حتی پای پیشخوان غرفه نمی‌آید و از همان دور كه روی صندلی راحتی نشسته، دستش را به نشانه امتناع از مصاحبه تكان می‌دهد. رییس هیات‌مدیره شركت ایرانی وارد‌كننده خط پركن آمپول و بطری و دستگاه اتوكلاو از آلمان و ایتالیا و اسپانیا برای 30 شركت داخلی تولید دارو، به منشی پیغام می‌دهد كه هر پاسخی می‌تواند به ضرر ادامه همكاری اروپایی‌ها با ایران تمام شود. حتی قول نماینده شركت هندی تولید‌كننده ماده اولیه داروهای اعصاب و روان هم كه از دوام رو به افزایش همكاری‌های تجاری ایران و هند به دلیل معامله پایاپای 5 ساله نفت در برابر ماده اولیه دارو وعده می‌دهد، آن قدر متزلزل است كه قابل اعتماد نیست.
روزهای باقیمانده تا 13 آبان و تعیین تكلیف نهایی شمارگان فهرست تحریم‌هایی كه امریكا بر ایران تحمیل كرده، همكاران خارجی 30 ساله و 50 ساله بازار دارویی ایران را به واهمه انداخته و شرایطی پیش آورده كه بهترین معادل تعبیر آن، «برزخ» است؛ برزخ ندانستن، برزخ گیج بودن و برزخ علامت سوال‌های فراوانی كه هیچ یك به پاسخ نمی‌رسد. علاوه بر این، گره خوردن شرایط اقتصادی كشور طی 9 ماه گذشته كه با مختصاتی شامل اختلال در بازار ارز و سكه، افزایش پلكانی تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد، تصمیمات جدید و متفاوت دولت درباره كاهش واردات و تقسیم عرضه ارز به دو گروه دولتی و ثانویه و اولویت‌بندی رده‌های مختلف صنایع برای دریافت ارز دولتی و ثانویه ترسیم می‌شود، فعالان صنعت داروی كشور را هم زمین‌گیر كرده است.
از مجموع 140 شركت تولید‌كننده دارو و ملزومات دارویی ایرانی كه دو هفته قبل در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما حضور داشتند، تعداد معدودی معترف بودند كه با تكیه به مواد اولیه صددرصد ایرانی، در این 9 ماه دچار مشكلی نشده و جز در موارد بسیار نادر كه به «اما و اگرهای غیر‌قابل اجتناب صنعت» تن داده‌اند، روال كار همچون گذشته ادامه پیدا كرده است. مسوول شركت «دارو شیشه» یكی از این تعداد معدود است كه می‌گوید طی 35 سال گذشته، با تهیه لوله‌های شیشه‌ای تولید داخلی به عنوان اصلی‌ترین ماده مورد نیاز، به كار تولید پوكه آمپول و كارپول و ویال دارو مشغول بوده و در 9 ماه اخیر، نه تنها با هیچ مشكلی از بابت تامین مواد اولیه مواجه نشده، بلكه شرایط هم به گونه‌ای نبوده كه ناچار به افزایش قیمت تولیدات خود یا كاهش ظرفیت تولید شود. «هیچ مشكلی در تامین مواد اولیه نداشتیم چون ماده اولیه‌مان لوله‌های شیشه‌ای ایرانی است اما در مواردی، برای تامین قطعات یدكی ماشین‌آلات دچار مشكل شدیم. آنهایی كه می‌گویند ماده اولیه نیست، می‌خواهند مجوز واردات محصول ساخته شده بگیرند چون واردات سود دارد و می‌توانند قیمت مصوب سندیكا را دور بزنند در حالی كه ما امسال قیمت‌مان را هم افزایش ندادیم و هنوز با همان قیمت مصوب سندیكای مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی می‌فروشیم.»
كافی است اما سراغ راهروی همجوار غرفه این تولید‌كننده برویم تا یكی از مسوولان شركت «آریا فارمد پوشش» از انباشت مشكلاتی بگوید كه طی 9 ماه گذشته خط تولیدش را به زمین زده است؛ مشكلاتی كه از نگاه یك شهروند و خریدار صرف دارو، اصلا مشكل به حساب نمی‌آید چون مراجعان داروخانه‌ها، به طور معمول كم اطلاع‌تر از آن هستند كه فكر كنند برهم خوردن نظم تعامل پتروشیمی با شركت‌های تولید‌كننده دارو و ملزومات دارویی، یا حتی اعتراض چند هفته‌ای كامیون‌داران نسبت به رسوب مطالبات صنفی، چه تاثیر مستقیمی بر عرضه نهایی داروی ساخته شده همان بسته‌ای كه به قفسه داروخانه‌ها می‌رسد، دارد. اما مسوول این شركت تولید‌كننده ظروف بسته‌بندی دارو می‌گوید كه طی 9 ماه گذشته و دقیقا، طی همین مدتی كه خبر «گران شدن قیمت آب معدنی به دلیل كمبود ماده اولیه برای تولید بطری»، مشتریان سوپرماركت‌های شهر و كشور را نگران كرده بود، اتفاق مهم‌تر و نگران‌كننده‌تری در كارخانه‌های تولید ظروف بسته‌بندی دارو در حال وقوع بود؛ كاهش امكان تولید ظرف بسته‌بندی دارو به كمتر از نصف به دلیل كمبود شدید پلی‌اتیلن. در واقع، نیمه‌های زمستان سال گذشته كه شهروندان از افزایش قیمت بسته‌های شش تایی آب معدنی 1.5 لیتری متعجب شدند، تولید‌كنندگان ظروف بسته‌بندی دارو اولین موج گرانی قیمت پلی‌اتیلن در بازار آزاد و كمبود شدید عرضه پت دولتی در بورس را پشت سر گذاشته بودند و سرگردان پیدا كردن مناسب‌ترین قیمت، از موجودی انبارهای خود استعلام می‌گرفتند كه تا چه وقت قادر به تولید چه مقدار ظرف بسته‌بندی دارو خواهند بود.
خبر نوسانات عجیب بازار ارز كه به خانه‌های مردم رسید، زمزمه خودداری مجتمع پتروشیمی تندگویان از عرضه پت در بورس و صادرات با قیمت گرانتر، بین مدیران كارخانجاتی كه پت، اصلی‌ترین ماده مصرفی‌شان بود، دهان به دهان می‌گشت. اگرچه مدیران پتروشیمی به سرعت درصدد بی‌رنگ كردن شایعات و توجیه كمبود پت در بازار برآمدند و ضمن تاكید بر اینكه حتی یك كیلو پلی‌اتیلن توسط پتروشیمی صادر نشده، دلیل اصلی كمبود را، مداخله دلالان و قاچاق پت به خارج از كشور به دلیل سودآوری بالای ناشی از اختلاف قیمت 5 هزار و 700 تومانی هر كیلو پلی‌اتیلن عرضه شده در بازار بورس، با قیمت 1.5 دلاری هر كیلو پت در بازار همسایگان حاشیه خلیج‌فارس و عراق و تركیه (آن هم وقتی دلار در بازار آزاد ایران به 7 هزار و 500 تومان رسیده بود) می‌دانستند و تعطیلی خط تولید پت در امارات به عنوان تامین‌كننده خوراك خاورمیانه و همچنین افزایش بیش از سه برابری تقاضای كاذب برای این ماده اولیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را، دلیل دیگری برای كمبود پلی‌اتیلن در بازار ایران عنوان كردند اما باز هم تفاوت چشمگیر قیمت 16 هزار تومانی هر كیلو پلی‌اتیلن عرضه شده در بورس اولیه در ابتدای تابستان امسال در مقایسه با قیمت مدت مشابه سال ۹۶ كه از 4 هزار و 100 تومان فراتر نمی‌رفت و همچنین، كمبود شدید عرضه این ماده اولیه در بورس اوراق بهادار در مقابل فراوانی پلی‌اتیلن در بازار سیاه و با قیمت هر كیلو 28 هزار تومان، قابل تكذیب نبود.
تا امروز، كمبود مهم‌ترین ماده اولیه مورد نیاز تولید‌كنندگان لوازم جانبی صنعت دارو، یكی از مشكلات جدی این صنعت استراتژیك است آن هم در حالی كه دولت، راهكار موثری برای تغییر تصمیم مدیران صنایع از كاهش قابل توجه ظرفیت تولید انجام نداده چنانكه مسوول شركت «آریا فارمد پوشش» هم می‌گوید كه مشكل تامین پلی‌اتیلن با قیمت دولتی همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در نحوه دسترسی تولید‌كنندگان ملزومات جانبی دارو به این ماده اولیه ایجاد نشده است: «ما در این 9 ماه با كمبود شدید ماده اولیه مواجه شدیم؛ با كمبود پلاستیك. چون پتروشیمی، پت در بورس عرضه نمی‌كرد و تولید خود را صادر می‌كرد و قیمت‌ها زیر و رو شده بود. از دو هفته قبل، عرضه داخلی را شروع كرده اما هم سقف قیمت را برداشته به طوری كه قیمت هر كیلو پت در بورس از 4 هزار و 300 تومان به 19 هزار تومان رسیده و هم محدودیت سهمیه ایجاد كرده به این شكل كه ما، هر 3 ماه بیش از 60 تن پلی‌اتیلن نیاز داریم اما پتروشیمی در هر نوبت، 22 تن بیشتر به ما نمی‌دهد و ناچاریم برای تامین باقی نیاز، سراغ بازار آزاد برویم و هر كیلو پت را با قیمت 28 هزار تومان بخریم كه بازار آزاد هم از ترس ورود تعزیرات و مقابله با احتكار، بسیاری موارد جرات فروش نداشته و بنابراین، افزایش قیمت و كمبود ماده اولیه در حدی بوده كه شهریور ماه به مدت 3 هفته خط تولید را متوقف كردیم و حالا هم ناچاریم ظرفیت تولید را به یك‌سوم سال گذشته كاهش داده و قیمت برخی محصولات‌مان را نسبت به سال قبل، دوبرابر گران كنیم و حتی برای بعضی محصولات، به دلیل افزایش 5 برابری قیمت تمام شده محصول، به مشتری بگوییم قادر به تامین نیاز نیستیم چون مشتری هم با این قیمت از ما نمی‌خرد.»
یك ماه قبل، سازمان غذا و دارو به تمام شركت‌های تولید‌كننده دارو ابلاغ رسمی فرستاد كه «صادرات هر نوع داروی تولیدی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.»
این خبر هیچ‌گاه به دست خبرنگاران نرسید و فقط اعلام سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره «احتمال محدودیت صادرات برخی اقلام دارویی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. اما مسوول شركت دارویی «ابوریحان» می‌گوید كه یك ماه قبل، این ابلاغیه را از سازمان غذا و دارو دریافت كرده و البته تولید داروهای هورمونی ابوریحان هم در این چند ماه به آن اندازه نبوده كه جواب بازار صادرات را بدهد و بنابراین، ابوریحان هم مانند صدها همكار خود در عرصه تولید دارو، وقتی این ابلاغیه را دریافت كرده چندان شگفت‌زده نشده چون ظرفیت خط تولید این شركت داروسازی قدیمی هم مانند بسیاری از تولید‌كنندگان، طی 9 ماه گذشته آن قدر كاهش داشته كه علاوه بر ضرردهی چند برابری با وجود اجازه افزایش قیمت 15 درصدی برای برخی داروها، مجموع تولیدات، فقط با نیاز داخلی و جلوگیری از كمبود داروی ایرانی در قفسه‌های داروخانه‌ها برابری كند و بس.
«تامین مواد اولیه نسبت به قبل بسیار كندتر شده چون بیشتر شركت‌های اروپایی نتوانستند نسبت به قبل با ما وارد تبادل تجاری شده و خرید و فروش داشته باشند. نسبت به پارسال خرید ماده اولیه‌مان بسیار كاهش داشته. سال‌های قبل، تعداد ویزیتورهای شركت‌های دارویی ایتالیا و فرانسه كه برای فروش مواد اولیه‌شان سراغ ما می‌آمدند، بسیار زیاد بود اما امسال تعداد ویزیتورها بسیار كم شده. فعلا برای تولید دارو از همان ذخایر مواد اولیه‌ای كه در انبار داریم، استفاده می‌كنیم اما واقعا نمی‌دانیم وقتی این مواد اولیه تمام شد چطور و از كجا باید تهیه شود چون در چند ماه گذشته برای تهیه تمام مواد اولیه‌مان با مشكل مواجه شدیم.»
شرایط پیش‌آمده در این 9 ماه كه به طور كامل متاثر از اختلال در تامین ارز مورد نیاز تولید، مواد اولیه و استمرار كاهش نقدینگی تولید‌كنندگان است، روایت متفاوتی از شرایط پایان سال 91 را رقم زده است. در ماه‌های پایانی سال 91، برهم خوردن تعادل عملكرد دولت به دلیل رفتارهای سیاسی رییس‌جمهوری وقت، مزید بر علت بود كه صنعت داروی ایران كه از كمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز و محدودیت شدید خرید مواد اولیه و ملزومات پایه خارجی به دلیل امتناع تولید‌كنندگان خارجی، گرفتار محدودیت شدید عرضه شده بود، ناتوانی در عرصه تولید و برون‌ده محصول را به قفسه داروخانه‌ها بكشاند. تصویر قفسه‌های خالی داروخانه‌ها؛ حتی داروخانه‌های ثروتمندی همچون داروخانه‌های زنجیره‌ای كه از منابع مالی ویژه تغذیه می‌شدند، علاوه بر مشكلات اعتباری كه بر سر مراكز درمانی آموزشی و دانشگاهی آوار شده بود، در آن ماه‌ها و به اعتراف برخی مسوولان وقت وزارت بهداشت، تعداد قابل توجهی از بیماران بی‌بضاعت و محروم از هر حمایت دولتی را به‌دلیل گرانی قیمت دارو از ادامه درمان منصرف كرد.
امروز، ویترین عملكرد هیات دولت برای مردم، حكایت از حفظ تعادل و تعامل دارد اما شرایط تامین ارز دارو و كمبود نقدینگی و دشواری مبادلات خارجی و خارج از مرزهای ایران، اگر دشوارتر از ماه‌های پایانی سال 91 نباشد، تفاوت زیادی با آن دوران ندارد. رده‌بندی ده‌گانه اولویت دریافت ارز مبادله‌ای در آن دوران، امروز در اختصاص ارز ثانویه تغییر شكل یافته و سقوط شاخه‌های صنعت و تولید به اولویت‌های نهم و دهم از شمول دریافت ارز مبادله‌ای، امروز در محرومیت سایر الزامات تولید دارو از دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی تعریف می‌شود. اگر در همان ماه‌ها، انتقال ارز به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌های آشكار گشایش اعتبار ناشی از تحریم شعبات بانك‌های ایرانی یا امتناع بانك‌های خارجی از تعامل با ایران، در حدی دشوار بود كه وارد‌كنندگان مواد اولیه و دارو ناچار به طی كردن مسافتی دو برابر طولانی‌تر از مسیر عادی برای هموار كردن راه جابه‌جایی ارز و خرید‌های مورد نیاز خود بودند، امروز هم تاجران حوزه دارو می‌گویند كه در انتقال ارز، در تامین مواد اولیه و ملزومات تولید دارو دچار مشكلات فراوان هستند و صنعتگران حوزه دارو هم می‌گویند كه كمبود سرمایه‌ای كه ارزش خود را هم از دست داده، علاوه بر بی‌مهری صنایع همكار در كمك به تامین سریع ملزومات مورد نیاز، صنعت دارو را به آستانه بن‌بستی نزدیك كرده كه فقط چند قدم تا تعطیلی كامل خط تولید فاصله دارد.
«7 ماه است كه گرفتار گشایش اعتباریم. 7 ماه است به ما ارز دولتی نداده‌اند و فقط شاهد گذشت زمان هستیم بدون آنكه ثبت سفارشی داشته باشیم چون گشایش اعتبار هم باید با ارز دولتی انجام شود. فعلا تولید‌كنندگان خارجی با ما همكاری می‌كنند و هنوز هیچ جواب منفی درباره ادامه همكاری بعد از نوامبر به ما نداده‌اند اما پیش‌بینی خودمان این است كه بعضی‌شان احتمالا همكاری با ما را قطع خواهند كرد.» این جملات را مسوول شركت «پتنت پارس» می‌گوید؛ شركت واسطه‌ای كه از ایتالیا و آلمان و اسپانیا، مواد اولیه و ماشین‌آلات بسته‌بندی وارد می‌كند.
«در این 9 ماه، برخی مواد اولیه نایاب شد و بسیاری از مواد اولیه موجود در بازار، تقلبی بود. مشكلات برای خرید مواد اولیه اصل در حدی زیاد شد كه ناچار شدیم كنترل كیفیت مواد اولیه خریداری شده را افزایش دهیم تا از اصالت مواد مطمئن شویم. اما بعضی از تست‌های كنترل كیفیت در حدی گران بود كه برای قیمت تمام شده محصول نهایی مقرون به‌صرفه نبود و ناچار شدیم خط تولید را متوقف كنیم به جای آنكه محصول تولید شده با 60 درصد افزایش قیمت، روی دستمان بماند. در این مدت، تمام مواد اولیه خارجی را با قیمت معادل یورو خریداری كردیم چون هیچ فروشنده‌ای حاضر نبود فروش ریالی داشته باشد.
حدود 10 شركت تولید‌كننده كیت آزمایشگاهی در ایران فعال است اما در این مدت برخی پروژه‌های تحقیقاتی را هم متوقف كردیم و از تولید برخی كیت‌ها منصرف شدیم و خط تولید برخی محصولات جدید را هم تعطیل كردیم چون نه تنها ماده اولیه نداریم، قیمت تولید هم برای ما مقرون به‌صرفه نیست.» و این جملات را مسوول آزمایشگاه یك شركت دانش‌بنیان تولید‌كننده كیت‌های آزمایشگاهی می‌گوید؛ شركتی كه باید پایه‌های فناوری پزشكی را تقویت كند اما در گذران امور امروزش هم درمانده و معنای این جملات، به زبان ساده این است كه تولید علم در حیطه پزشكی هم با مخاطرات جدی مواجه شده است.
حتی نماینده شركت «نوانوردیسك» هم نگرانی‌های مشابه دارد؛ شركت دارویی تولید‌كننده قلم انسولین كه 60 درصد بازار تجاری‌اش در امریكاست اما قبل از آخرین امضاهای برجام، توافقنامه‌ای برای تاسیس كارخانه تولید قلم انسولین با ارزش 80 میلیون دلار با وزارت بهداشت امضا كرد و قرار است تا 3 ماه آینده خط تولید را فعال كند و طی 9 ماه گذشته هم از ارز دولتی استفاده كرده اما نماینده‌اش از دشواری ترخیص كالا به دلیل كاغذبازی‌های اداری و مداخلات موازی مسوولان دولتی و كاهش قابل توجه فروش محصولات نوانوردیسك به دلیل كاهش نقدینگی داروخانه‌ها و افت قدرت خرید بیماران می‌گوید؛ اتفاقی كه حالا، مسوولان این شركت دارویی را به تردید در آتیه این همكاری واداشته است.
«در چند ماه گذشته، توان داروخانه‌ها برای خرید محصولات ما به طور واضحی كم شده چون این دارو، گران و تحت پوشش بیمه است و بیمار، فقط 10 درصد قیمت دارو را پرداخت می‌كند و 90 درصد قیمت دارو، به طلب داروخانه از بیمه تبدیل می‌شود و تاخیر بازگشت سرمایه به صاحب داروخانه كه كاهش توان مالی داروخانه‌دار را به دنبال دارد، می‌تواند صاحبان داروخانه‌ها را از خرید داروهای ما منصرف كند. بنا بر آنچه در وزارت بهداشت به ما اعلام شده، حدود 11 درصد مردم ایران مبتلا به دیابت نوع 2 هستند و از این تعداد هم فقط 50 درصد از بیماری خود خبر دارند و از این جمعیت مطلع هم حدود 10 درصدشان انسولین دریافت می‌كنند. ولی چون قلم انسولین گران است و قیمت دلار باعث كاهش قدرت خرید مردم شده، ما هم در ماه‌های اخیر كاهش فروش داشتیم و احتمالا مردم ترجیح می‌دهند به جای قلم انسولین، از ویال‌های قدیمی تزریقی استفاده كنند كه در مراكز درمانی، صددرصد رایگان است.»
شركت «شتاب‌دهنده سلامت كار» سامانه‌ای طراحی كرده كه می‌تواند بحران دارو تا سه ماه آینده را پیش‌بینی كند. آغاز فعالیت رسمی این سامانه فعلا در گروی مجوز وزارت بهداشت است اما مسوولان شركت كه ابتدای تابستان، طرح آزمایشی برای نحوه پاسخ‌دهی این سامانه اجرا كرده و از داروخانه‌های شبانه‌روزی پایتخت، استعلام موجودی دارو و میزان فروش گرفته بودند، كمبود 70 قلم دارو و خالی شدن قفسه داروخانه‌ها در ابتدای پاییز را پیش‌بینی كرده و پاسخ را به وزارت بهداشت اعلام كردند. یكی از مسوولان شركت به «اعتماد» می‌گوید كه این برآورد، مطابقت 70 درصدی با هشدارهای امروز سازمان غذا و دارو داشت با این تفاوت كه هشدار امروز این سازمان وابسته به وزارت بهداشت، امروز و در مواجهه قطعی با كمبود دارو، علنی شده در حالی كه این سامانه همان ابتدای تابستان، كمبود احتمالی داروی پر مصرفی همچون آموكسی‌سیلین را پیش‌بینی كرده بود. گفته‌های مسوولان این شركت این فرضیه را شكل می‌دهد كه آیا كمبود دارویی امروز، ربطی به سوء‌مدیریت در شبكه تامین دارو دارد؟ و آیا سوء‌مدیریت می‌تواند به این معنا هم باشد كه متولیان سیاستگذاری برای تخصیص ارز دولتی و ثانویه به اجزای یك صنعت استراتژیك، دچار اشتباه شده و به دلیل ناآگاهی نسبت به اهمیت یكسان تمام اجزای زنجیره تولید و عرضه دارو، ملزومات حیاتی تولید دارو را در رده‌های دوم و سوم اولویت قرار داده و به این نحو، موجب اختلال در تامین و دسترسی به دارو شده‌اند؟
این سوال را مسوولان شركت «فومن وش» جواب می‌دهند؛ شركت تولید‌كننده پنبه الكلی و محلول‌های ضدعفونی مورد استفاده در مراكز درمانی. مسوولان شركت می‌گویند كه خرید محموله الكل‌شان، درگیر پاسخ منفی دولت به مطالبات صنفی كامیوندارها و زمین‌گیر شیراز شده و گرانی قیمت پلی‌اتیلن در بورس و بازار آزاد هم، آنها را به تردید درباره ادامه تولید با ظرفیت فعلی واداشته و گرانی 4 برابری قیمت الكل هم یكی از رقبای مهم این بخش صنعت داروسازی را به تعطیلی كارخانه واداشته و حالا از مجموع 35 شركت تولید‌كننده محلول ضدعفونی مورد نیاز مراكز درمانی، فقط 34 شركت باقی مانده‌اند كه آنها هم تا حدود 80 درصد ظرفیت تولیدشان را كاهش داده‌اند.
«دو هفته قبل الكل اتانول و پلی‌اتیلن را از شیراز و عسلویه خریدیم ولی به دلیل اعتصاب كامیوندارها، هنوز بار به دستمان نرسیده است. سال گذشته الكل اتانول، لیتری 2 هزار و 380 تومان بود و امروز، 8 هزار و 500 تومان می‌خریم. پلی‌اتیلن برای تولید ظرف بسته‌بندی محلول را هم باید 3 برابر گرانتر، از بازار آزاد بخریم چون پتروشیمی یا نمی‌فروشد یا بسیار محدود می‌فروشد كه همین مقدار محدود هم به دست دلال می‌افتد. امسال به ما مجوز 5 درصد افزایش قیمت دادند در حالی كه قیمت مواد اولیه‌مان حداقل 25 درصد افزایش پیدا كرده و شامل ارز دولتی هم نمی‌شویم و باید دلار آزاد بخریم در حالی كه تولید‌كنندگان مواد اولیه به ما هشدار داده‌اند این‌بار به ما جنس می‌فروشند اما برای دو ماه آینده هیچ قولی به ما نمی‌دهند چون شاید ماده اولیه‌ای برای فروش وجود نداشته باشد.»
روز چهارشنبه؛ 11 مهرماه دیوان لاهه در رای صادره مربوط به دعوی ایران علیه امریكا حكم داد كه «پیرو ثبت شكایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده امریكا به دلیل اِعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یك‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز 11 مهرماه 1397، دیوان بین‌المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آرا صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینكه قرار صادره الزام‌آور و لازم‌الاتباع بوده و موجد تعهدات بین‌المللی برای مخاطبان آن است، اعلام كرد كه دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین‌المللی خود وفق عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق كنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 مه 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف كند: دارو و تجهیزات پزشكی؛ اقلام غذایی و كشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.»
به دنبال صدور این رای، مایك پمپئو؛ وزیر خارجه امریكا با حضور در یك نشست خبری و در واكنش به رای دادگاه لاهه اعلام كرد: «استثنائات، مجوزها و سیاست‌های صدور مجوز برای معاملات مربوط به بشردوستانه و ایمنی پرواز باقی خواهد ماند.»
نظر شما