رئیس سازمان پزشكی قانونی ضرورت تشكیل بانك اطلاعات هویت ژنتیك ایرانیان را تبیین و به سؤالات معاونان و دادیاران دادسرای دیوان‌عالی كشور پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد شجاعی، با اشاره به خصوصیات مورد استفاده در تشخیص هویت و معایب روش‌های متداول تعیین هویت در خصوص تجربیات سایر كشورها گفت: در حال حاضر بیش از 31 كشور از جمله آمریكا، انگلستان، كانادا، استرالیا، آلمان، امارات و ... دارای این بانك هستند و در برنامه اغلب كشورها به عنوان یك راه پیشگیرانه از جرم و افزایش سرعت شناسایی مجرمین مطرح است.

وی با یادآوری نقش تشكیل بانك اطلاعات هویت ژنتیك در كاهش جرم اظهاركرد: تحقیقات نشان داده تشكیل این بانك در انگلستان باعث كاهش 26درصدی جنایات شده است، همچنین در نظرسنجی از مجرمان در آمریكا مشخص شده كه بسیاری از آنها با آگاهی از ثبت اطلاعات مجرمان در بانك DNA از ارتكاب مجدد به جرم خودداری می‌كردند.

این مسئول سازمان پزشكی قانونی با ذكر مثال‌هایی از كاربرد شناسایی افراد از طریق هویت ژنتیكی به حوادث تصادف كاروان راهیان نور در سال 1386، سقوط هواپیما در مشهد و انفجار قطار در نیشابور و ... اشاره كرد و افزود: سازمان پزشكی قانونی با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا در زمینه ژنتیك، هویت افراد كشته شده در این حوادث را معین كرد.

شجاعی جلوگیری از تكرار و تعدد جرم، مهاجرت و تغییر هویت مجرمان، جعل اسناد، بر هم زدن صحنه جرم، قتل و جرایم زنجیره‌ای را از كاربردهای بانك هویت ژنتیكی برشمرد و گفت: در حال حاضر سازمان پزشكی قانونی با 3 آزمایشگاه در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان خدمات تعیین هویت ژنتیك از طریق DNA را انجام می‌دهد و شهرهای تبریز، شیراز و مازندران نیز به دستگاه ABI جهت انجام آزمایشات ژنتیك مجهز می شوند.

رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور با اشاره به برنامه پنجم توسعه و جایگاه قانونی تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی ایرانیان گفت: بر اساس برنامه پنجم و به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقاء كیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضاییه با همكاری سازمان پزشكی قانونی، دادستانی كل كشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، باید اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه های صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی افراد با بهره گیری از نیروهای متخصص و روش و تجهیزات روزآمد اقدام كنند.

معاون رئیس قوه قضاییه از مراحل مقدماتی تشكیل بانك هویت ژنتیكی افراد خبر داد و افزود: جلسات هماهنگی قوه قضاییه، دادستانی و ناجا، سیاست‌گذاری های كلی و برنامه‌ریزی، تبیین آیین‌نامه های لازم برای نمونه گیری و تشكیل بانك، طراحی نرم افزار، شناسایی و اولویت بندی مجرمان و شناسایی و دسته و بندی و اولیت بندی افراد پرخطر از برنامه های سازمان پزشكی قانونی است.

در این جلسه، حجت الاسلام محسن اژه‌ای نیز با اشاره به اهمیت تشكیل این بانك و نقش آن در صدور آرای قضات و پیشگیری از وقوع جرم، بر تدوین آیین نامه های مورد نیاز قانون تهیه شناسنامه ژنتیكی افراد توسط سازمان های ذیربط تأكید كرد.