سلامت نیوز:معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کنترل نرخ رشد دعاوی خانواده و کاهش ثبت طلاق خبر داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از  آنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، محمدباقر الفت گفت: در طرح تقسیم کار ملی برنامه چهارم توسعه قضایی، ۲۴ راهبرد از ۶۵ راهبرد ۸۳ برنامه راهبردی از ۳۰۷ برنامه راهبردی، در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضائیه به آسیب‌های اولویتی اختصاص یافته است.

به گفته وی، در مجموع ۲ هزار و ۶۱ برنامه در سطوح ملی و استانی تدوین و پیاده‌سازی شده است که از این تعداد ۵۹۱ برنامه به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و یک‌هزار و ۴۷۰ برنامه با کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از وقوع جرم مرتبط است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در برنامه‌های پیشگیرانه‌‌ قوه‌ قضائیه به ویژه در دو سال گذشته به کنترل و کاهش سه آسیب اولویتی طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی توجه ویژه‌ای شده است، اظهار کرد: دستگاه قضائی علاوه بر تمرکز و ایفای نقش در اجرای برنامه‌های مذکور، سایر محورهای طرح تقسیم کار ملی را نیز به عنوان یک اقدام پیش‌دستانه، در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سیمای برخی از آسیب‌ها و پرونده‌های وارده به قوه قضائیه به صورت توقف نرخ رشد (روند کنترلی) و یا روند کاهشی، قابل مشاهده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی و قانونی و تکالیف در نظر گرفته شده در طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش طلاق مجموعاً ۳۰۹ برنامه تدوین و در سطوح ملی و استانی، در سال‌های ۹۵ و ۹۶  اجرا کرده که ۱۶۲ عنوان در برنامه های مصوب قوه قضائیه و ۱۴۷ عنوان برنامه مشترک با شورای اجتماعی کشور بوده است.

وی مهمترین برنامه‌ها و گزارش اهمّ اقدامات انجام شده در این بخش را برگزاری کارگاه تربیت مربی به منظور نهادینه‌سازی آموزش‌های پیش از ازدواج، پیگیری اجرای شیوه‌نامه یا دستورالعمل مرکز مشاوره خانواده در کشور موضوع قانون حمایت خانواده، برگزاری کارگاه‌های ارتقا مهارت ارتباطی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژه زوجین متقاضی طلاق و اجرای مدل مصلحین و حکمین قرآنی برشمرد.

الفت درباره نتایج حاصل از اجرای این طرح‌ها در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ گفت: با اجرای این طرح‌ها، کنترل نرخ رشد دعاوی خانواده، کنترل نرخ رشد و افزایش تنها دو درصدی پرونده‌های دعاوی خانواده در استان‌های سراسر کشور، کاهش ۱,۷ درصدی نرخ دادخواست مطالبه مهریه و کاهش ۳.۹ درصدی نرخ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، را شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد: دعاوی حوزه خانواده طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ روند افزایشی،  از سال ۹۲ تا ۹۴ روند کنترلی و در سال ۹۵ روند کاهشی داشته است. با وجود افزایش ۶/۲ درصدی دعاوی حوزه خانواده در سال ۹۶، می‌توان گفت روند دعاوی حوزه خانواده، همچنان روند کنترلی خود را حفظ کرده است.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، قم و البرز، ثبت واقعه طلاق کاهش یافت؛ ثبت واقعه طلاق در استان البرز در سال گذشته، ۳ هزار و ۲۶۲ مورد بود که در سال ۹۶ به ۳ هزار ۱۳۲ مورد کاهش یافت؛ همچنین در سال ۹۵ در استان البرز ۶ هزار و ۸۹۳ واقعه طلاق ثبت شده است طوری که این آمار در سال ۹۶ حدود ۶ هزار و ۳۱۱ واقعه بود.