کنار گذاشتن طرح ممنوعیت اعدام در ملأعام توسط اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی آثار منفي اجتماعي در پي دارد

راي به تماشای اعدام

۱۳۹۷/۰۷/۲۲ - ۱۳:۳۵ - کد خبر: 255860
راي به تماشای اعدام

سلامت نیوز:اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به ابعاد خشونت‌آمیز و غیرموثر اعدام در ملأعام توجه ندارندبا اعدام یا قصاص در ملأعام دو مجازات بر مجرم تحمیل می‌شود؛ نخست مجازات فعل ارتکابی و دوم ریختن آبروی او بزهکاری که قرار است به قصاص، اعدام یا سایر مجازات‌ها محکوم شود، باید همان یک مجازات را تحمل کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون، اِعمال مجازات در ملأعام، تحمیل نوعی مجازات مضاعف بر محکوم است وقتی جان انسانی گرفته می‌شود، بردن آبرو و حیثیت او کار درستی نیست زیرا او تنها جان یک‌انسان را گرفته است اعمال مجازات در ملأعام نادرست است زیرا با این عمل، خانواده محکوم نیز مجازت می‌شوند و آبروی آن‌ها پایمال می‌شوداز نظر حقوق بشری و حقوق شهروندی اعدام در ملأعام به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست در اعدام در ملأعام با پیش‌فرضی عیان، عموم مردم مجرمان بالقوه قلمداد می‌شوند که با اصل برائت در تضاد است اعدام در ملأعام علاوه بر آنکه اِعمال مجازات بر مجرم است، مجازاتی برای دیگر افراد جامعه محسوب می‌شودعلم کیفرشناسی اقتضا دارد که راه‌های ترمیمی جایگزین خشونت‌های اجتماعی شود و چنین اصلاحی با اعدام در ملأعام محقق نمی‌شود.

چند روز پیش بود که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو مبنی بر ممنوعیت این موارد درملأعام بررسی شد اما از آنجایی که این موضوع در ماده499 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مورد توجه قرارگرفته است، پیگیری آن در شرایط فعلی جامعه ضرورتی ندارد. این طرح که به طور کلی مبنی بر ممنوعیت اجرای اعدام، قطع عضو و شلاق در ملأعام است، تاکید دارد که در صورت الزام شرعیِ اجرای احکام در ملأعام نباید بین تماشاچیان افراد کمتر از ۱۵سال حضور داشته باشند.

چند نکته از طرح مزبور می‌توان دریافت کرد؛ نخست آنکه در صورت تصویب این طرح اصل بر عدم اجرای احکام در ملأعام قرار می‌گرفت و دوم در صورت ضرورت شرعی به هیچ وجه کودکان زیر15سال نباید به تماشا می‌ایستادند. در مقابل این دو نکته واضح و صریح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استناد به ماده499 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مدعی شده که همین موضوعات در ماده مذکور پیش‌بینی شده است. در ماده اخیر آمده است: «اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در راي تصريح كند». در واقع ماده499 با طرح مذکور تفاوت دارد زیرا استثناي مقرر در این ماده محدود به الزام قانونی، آثار و تبعات اجتماعی بزه و پیشنهاد دادستان است؛ در صورتی که در این طرح تنها یک استثنا آمده و آن الزام شرعی است. با قید الزام شرعی دایره اجرای سلب حیات یا شلاق یا قطع عضو در ملأعام محدودتر می‌شود زیرا دیگر با توجیهات اجتماعی یا تشخیص مقام قضایی تحقق این امر ممکن نیست.

از سوی دیگر در ماده499 به هیچ عنوان سن تماشاگران در نظر گرفته نشده است؛ در صورتی که محدودیت سنی یکی از ارکان طرح اخیر است. با تمام این شرایط کمیسيون حقوقی و قضایی صلاح دانسته است که همچنان ترویج خشونت اجتماعی از طریق اجرای احکامی مانند اعدام، قصاص نفی یا عضو و شلاق در منظر مردم باشد. نوروزی گفته است که این موضوع در ماده499 پیش‌بینی شده است. این سخن نیز از دو سمت دارای ایراد است. یکم آنکه به دلایل گفته شده این طرح شرایط جدیدی را بر اجرای احکام در ملأعام پیش‌بینی کرده است و دوم آنکه اگر تکلیف این موضوع را قانون‌گذار قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مشخص کرده است چرا نمایندگان اقدام به مطرح‌کردن این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی کرده‌اند؟ یعنی آن‌ها نمی‌دانسته‌اند که ماده‌ای در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری تکلیف را معلوم کرده است؟ نکته مهم دیگر این است که طرح اخیر در صدد اصلاح قانون برآمده است و اگر حکمی درباره موضوعی در قانون بیاید به معنای وحی منزل نیست و همین طرح‌ها یا لایحه‌های موخرالتصویب نسبت به قانون سابق می‌توانند اصلاح‌کننده قانون و به تبع آن منسوخ کردن قانون پیشین درباره موضوع مورد بحث باشند. بنابراین استدلال این کمیسیون قدری غیردقیق و غیرحقوقی است.

ضرورت‌های اجتماعی در ممنوعیت اعدام در ملأعام

از سوی دیگر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به ابعاد خشونت‌آمیز و غیرموثر اعدام در ملأعام توجه ندارند. بسیاری از جامعه‌شناسان باور دارند که در ذبح گوسفند نیز نباید کودکان به تماشا بایستند؛ حال اگر این موضوع را به سلب جان یک انسان تعمیم بدهیم درخواهیم یافت دیدن جان‌دادن یک انسان -خواه بزهکاری که کیفر اعمال خود را پس می‌دهد- باعث ترویج خشونت اجتماعی می‌شود؛ چنانچه در طرح اخیر نیز کودکان از مشاهده اعدام، قصاص و شلاق در ملأعام منع شده‌اند. دیگر آنکه اساسا دلیلی ندارد وقتی یک نفر کیفر اعمالش را تحمل می‌کند، افراد دیگری نیز در این تحمل کیفر شریک شوند. در واقع نظاره اعدام کیفری بر عموم جامعه است زیرا ایشان مجبور به مشاهده می‌شوند. شاید گفته شود که افرادی که در محل اعدام حاضر می‌شوند با اراده خود آمده‌اند اما این سخنِ نادرستی است زیرا بستن شوارع عامه برای برگزاری مراسم سلب حیات یک انسان ناقض حقوق عمومی است و به نحوی از انحا عموم مردم مجبور به تماشا می‌شوند.

مجرم دانستن همه جامعه

مدافعان اعدام یا قصاص در ملأعام باور دارند که این شیوه کیفر باعث درس عبرت دیگران و تنبيه اجتماعی می‌شود. این سخن نیز صحیح نیست زیرا در چنین گزاره‌ای یک پیش‌فرض یعنی مجرم دانستن بالقوه تمام مردم نهفته است. این موضوع اصل شخص بودن جرم و مجازات را نقض می‌کند؛ به این معنا که بر اساس این اصل هر فردی مسئول تبعات عمل مجرمانه خود است. در معرض عمومی قراردادن اجرای مجازات علاوه بر آنکه اِعمال مجازات بر مجرم است، مجازاتی برای دیگر افراد جامعه محسوب می‌شود. افزون بر این باید در نظر داشت که اِعمال مجازات در ملأعام ناقض اصل برائت مصرح در قانون اساسی نیز است زیرا همان‌طور که گفته شد با پیش‌فرضی عیان عموم جامعه مجرمان بالقوه در نظر گرفته شده‌اند. از سوی دیگر عبرت‌آموزی در حوزه فرهنگ‌سازی جای می‌گیرد که کار روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و کیفرشناسان است و باید با تعلیم و تربیت صورت بگیرد نه آنکه عقوبت سخت یک مجرم به عموم مردم نشان داده و گفته شود که اگر شما نیز مرتکب خطایی شوید به همین سرانجام خواهید رسید. علم کیفرشناسی اقتضا دارد که راه‌های ترمیمی جایگزین خشونت‌های اجتماعی شود و بی‌تردید مسیر چنین اصلاحی از اعدام و قصاص در ملأعام نمی‌گذرد. از سوی دیگر اعدام در ملأعام با فلسفه عفو که یکی از موضوعات مورد تاکید اسلام است، همخواني ندارد. در دین اسلام به دفعات بر عنصر اصلاحگر عفو تاکید شده است؛ درحالی که با اعدام و قصاص در ملأعام اجرای مجازات به جای عفو ترویج می‌شود.

اِعمال مجازات مضاعف بر مجرم

با اعدام یا قصاص در ملأعام دو مجازات بر مجرم تحمیل می‌شود؛ نخست مجازات فعل ارتکابی و دوم ریختن آبروی او. بزهکاری که قرار است به قصاص، اعدام یا سایر مجازات‌ها محکوم شود، باید همان یک مجازات را تحمل کند و اِعمال مجازات در ملأعام، تحمیل نوعی مجازات مضاعف است. وقتی جان انسانی گرفته می‌شود، بردن آبرو و حیثیت او کار درستی نیست زیرا او تنها جان یک‌انسان را گرفته است و این امر فقط یک مجازات دارد. از لحاظ تطبیق با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها هم، اعمال مجازات در ملأعام نادرست است زیرا با این عمل، خانواده محکوم نیز مجازات شده و آبروی آن‌ها پایمال می‌شود. از نظر حقوق بشری و حقوق شهروندی اعدام در ملأعام به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست زیرا مجازات، واکنش یک انسان نسبت به انسانی دیگر است. شاید بر همین اساس، امروزه بعضی از مجازات‌های شرعی مانند صلب تعطیل شده یا مجازاتی چون رجم با شرایطی اعمال می‌شود. از دیدگاه روان‌شناسی جنایی نیز اعدام در ملأعام موجب تشدید خشونت می‌شود.

اضمحلال فرهنگی

البته در خوانش این موضوع نباید از فرهنگ عمومی غافل شد. بی‌تردید اینکه برخی از افراد از ساعات ابتدایی صبح در محل اعدام یا قصاص حاضر می‌شوند و از آن صحنه به‌شدت خشن فیلم می‌گیرند یا حتی آن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، حکایت از اضمحلال فرهنگ بخشی از جامعه دارد. معلوم نیست که آن افرادی که با شور فراوان از خواب خود می‌زنند و با فرزندان خود به محل اجرای حکم می‌آیند، از چه چیز لذت می‎برند؟ وقتی از خشونت افسارگسیخته اجتماعی سخن می‌گوییم، یعنی چنین حالتی که افراد چه محکوم و چه تماشاگر اجرای حکم در چرخه باطل خشونت غرق می‌شوند و این تسلسل هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد. نکته دیگری که بایدبه‌آن اشاره شود، اختیار و تشخیص مقام دادستانی در برگزاری یا عدم برگزاری اعدام و قصاص در ملأعام است. قتل یک جرم شخصی است و دادستان نمی‌تواند خارج از محدوده محکوم و محکوم‌علیه تصمیم‌گیری کند؛ این درحالی است که ماده499 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص این مهم را برعهده دادستان قرار داده است. در واقع دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند به احقاق حقوق از دست‌رفته مردم بپردازد، نه آنکه به جای مردم برای دیدن یک صحنه خشن تصمیم بگیرد.

در نهایت باید گفت که طرح ممنوعیت نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو در ملأعام می‌توانست سرآغازی بر پایان بخشی از خشونت اجتماعی باشد که متاسفانه اكنون از دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خارج شده است و باید امیدوار بود که این طرح دوباره بررسی شود تا در صورت امکان مورد تصویب اکثریت نمایندگان مجلس و در نهایت تایید شورای نگهبان قرار بگیرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.29044s, 19q