سلامت نیوز:نشست علمی بررسی اقتصادی، فقهی و حقوقی احتکار کالاها با حضور اساتید و دانشجویان در تالار گفتوگو دانشگاه مفید برگزار شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ابتکار ،حجت الاسلام محمدرضا یوسفی در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه قیمت کالاها با رقمهای سرسامآوری رشد پیدا کرده اند اظهار داشت: از طرفی فهرست اولیهای که بانک مرکزی اعلام کرد این بودکه به 1482 شرکت ارز 4200 تومانی پرداخت کرده تا کالاها را با قیمت دولتی وارد بازار کنند و در مجموع حدود 20 میلیارد دلار برای واردات این کالاها ارز دولتی داده شده است. او گفت: با این وضع، تخلفات بسیاری وجود دارد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان 57 هزار پرونده تخلف را در زمینه احتکار طی این مدت داشته است. ما در اقتصاد هر زمانی در کشور با یکسری التهابها مواجه بودهایم، با مسئله احتکار مواجه شدیم و دولتمردان نیز برخورد هایی را با انبارداران و فروشندگان انجام میدهند.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در چنین فضایی برخی اقتصاددانان نیز به مخالفت با نحوه مواجهه دولت برخاستند، افزود: یکی از اقتصاددانان مطرح کشور در اینباره بیان میدارد احتکار با انحصار متفاوت است و ما در اقتصاد احتکار نداریم.
به گزارش انتخاب، وی در ادامه داد: یکی دیگر نیز بیان میکند در عمر چند صد ساله علم اقتصاد، انبارداری داریم که برای تنظیم بازار رخ میدهد لذا در اقتصاد احتکار وجود ندارد. سپس میگویند که انحصاراتی که از سوی دولت در اقتصاد شکل گرفته موجب شکلگیری رانت، فساد و رشد قیمتها شده است. در کشور ما چون قانون ضد انحصار وجود ندارد این پدیدهها رخ میدهد.
این دسته از اشخاص اعتقاد دارند احتکار مفهومی خطا است و از آن جهت که مردم تحت فشار هستند تصور میکنند با برخورد کردن با تعدادی که انبارداری کردهاند مشکل حل خواهد شد. بر این اساس جو عمومیای که به وجود میآید مزید بر علت میشود تا دولت به جای اصلاح رفتار خود دست به این اقدامات بزند و به تعبیری فرار به جلو کند. به اعتقاد من در اقتصاد پدیدهای به نام انبارداری داریم که با هدف تنظیم بازار صورت میگیرد ولی احتکار پدیدهای است که با هدف افزایش قیمت شکل میگیرد نه تنظیم بازار و به عبارتی احتکار هم نوعی انبارداری است اما در شرایط غیرعادی و با هدف افزایش قیمتها. لذا این که انحصار با احتکار فرق دارد امر واضحی است. زیرا انبارداری و انحصار تعریف خود را دارند و احتکار حالتی ویژه از انبارداری است که در شرایط خاص شکل میگیرد. اما اینکه چرا احتکار در اقتصاد شکل میگیرد، یکی از مهمترین عوامل احتکار، انحصارهای کامل و چند جانبه در اقتصاد است. انحصارات باعث ایجاد احتکارها میشود. وی تصریح کرد: اما عامل دیگر ایجاد احتکار، انتظارات تورمی است. گاهی اوقات با شوک خارجی تحریم، تلاطمهای ارزی در اقتصاد رخ میدهد و مردم و تولیدکنندگان توقعشان این است که به زودی قیمتها افزایش مییابد و در نتیجه متقاضیان کالا هجوم میآورند و از این طریق حجم تقاضا بالا میرود و بر روی قیمت اثر میگذارد. و همینطور عرضهکنندگان نیز دست به افزایش کالاهای انبار شده خود به امید افزایش قیمتها میزنند.
نگرانی مردم در افزایش قیمتها تاثیرگذار است
حجت الاسلام مجید رضایی نیز در این نشست اظهار داشت: گاهی مطرح میشود که احتکار با انحصار تفاوت دارد درحالیکه انحصارات اقتصادی در حاشیه احتکار فقهی قرار میگیرد. در تولید وقتی انحصار صورت میگیرد، تولیدکننده با وجود اینکه میتواند از نیروی کار و سرمایهای که در اختیار دارد به نحو بهتری استفاده کند اما عمدا این ظرفیتها را بالا نمیبرد که در این جا ممکن است با بحث اسراف در فقه روبهرو شویم اما انحصار در توزیع بدین صورت است که کالا تولید شده و در انبار است اما از توزیع آن در بازار جلوگیری میشود
.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد کلان انبارداری برنامهریزی شده و انبارداری برنامهریزی نشده وجود دارد، تصریح کرد: انبارداری برنامهریزی شده وقتی است که به تدریج کالا تولید شده و وارد انبار شده و از آن خارج میشود اما در انبارداری برنامهریزی نشده که به خاطر رکود اقتصادی است میزان کالایی که وارد انبار میشود با میزانی که خارج میشود تعادل ندارد
رضایی با اشاره به معنای احتکار گفت: احتکار یعنی حبس کالا در مکانی مخفیانه تا قیمت آن بالا برود؛ در این صورت مساله برمیگردد به این که چه نوع کالاهایی احتکار شده است؟ برخی فقها آن را محدود به کالاهای ضروری میدانند و در بسیاری از روایات نیز عبارت طعام در این مورد به کار رفته است.
او خاطرنشان کرد: عمده این که قیمتها افزایش پیدا میکند نه به خاطر این است که کمبود وجود دارد بلکه نگرانی مردم عامل تاثیرگذاری است و بیش از هر چیزی اثر دارد. در بسیاری کشورها تا کالاییگران میشود مردم نمیخرند تا قیمت کاهش مییابد و لذا این نگرانی مردم باعث میشود قیمت از حالت طبیعی خود خارج شود
به مباحث پیشگیرانه در مورد احتکار کمتر توجه شده است
احتکار گرچه موضوعش در مواردی کالا است اما بیشتر به جرم اقتصادی شبیه است چرا که جرم اقتصادی در اصطلاح، جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابد یا به این قصد انجام میشود یا در عمل موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود. اقتصاد به نحوی شده که با زندگی مردم عجین شده و از نظر فقهی هم در روایات آمده اگر کسی اقتصاد نداشته باشد معاد ندارد لذا اینها دلیل بر اهمیت مسائل اقتصادی است و فساد اقتصادی بیشتر به تجمع ثروت منجر میشود که نه تنها موجب فاصله طبقاتی میشود بلکه ابزاری در دست ثروتمندان برای استعمار افراد وحفظ منافع ومشروع دانستن افراد مفسد و طاغوت قرار میگیرد. مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث جدی است زیرا در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل میشود و نظم جامعه از جنبههای مخنتلف بههم میخورد بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی امر ضروری برای دولتها و حاکمیتها است.
او با بیان اینکه احتکار یعنی رفتار کسی که کالای مورد نیاز مردم را زیادتر از مصرفش نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم آن را پنهان کند، گفت: در قانون تشدید در سال 1367 احتکار را جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت تعریف کرده است.
او با بیان اینکه بیشترین قانونها در جهت حمایت از مصرفکننده است، گفت: قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی که بخشی از آن مجازاتهای کیفری در نظر گرفته و برخی اقدامات تامینی است؛ الزام به فروش، اخذ جریمه، قطع سهمیه و خدمات دولتی و نصب پلاکارد را از جمله این اقدامات تامینی دانستهاند.
این استاد دانشگاه با بیان این که آیا با وجود این همه قوانین و مجازاتهای متنوع، میزان احتکار کاهش یافته یا خیر؟ افزود: بحث مهمی که هم در قوانین کشور و هم در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود دارد موضوع پیشگیری از جرایم است که بر اساس قانون اساسی کشور یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده شده است.او افزود: رسانه نیز میتواند نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی داشته و میتواند با تحلیلهای درست از وقایع و انتقال اخبار صحیح به مردم آنان را به عنوان ناظردر همه زمینهها قرار دهد اما متاسفانه گاهی عکس این هدف محقق میشود.
نظر شما