سلامت نیوز : قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت گفت: رسانه‌های مبلغ كالاها و خدمات مضر سلامت از امسال بین یك میلیون ریال تا یك میلیارد ریال جریمه می‌شوند.

محمد شریعتی در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: بر اساس ماده 37 قانون برنامه توسعه پنجم تبلیغ هر نوع كالا و خدمات آسیب رسان به سلامت در كشور ممنوع است و رسانه‌هایی كه از این كالاها یا خدمات را تبلیغ كنند از امسال مشمول جرایم قانونی می‌شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن مطابق همین بند از قانون برای كالاها و خدمات مضر سلامت نیز عوارضی تعیین می‌شود كه از امسال از تولید كنندگان این كالاها و خدمات در قالب عوارض سلامت اخذ می‌شود.

قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت گفت: اجرای این بند از قانون نیازی به تدوین آیین نامه جداگانه ندارد اما مطابق قانون، كارگروهی برای تعیین مصادیق كالاها و خدمات مضر سلامت و میزان عوارض آن تشكیل شده است كه نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف از جمله وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آن عضو هستند و دبیرخانه این كارگروه نیز در وزارت بهداشت است.

وی افزود: برخی از مصادیق كالاها و خدمات مضر سلامت طی جلسات گذشته این كارگروه مشخص شده است اما چون هنوز این مصادیق به تصویب نهایی این كارگروه نرسیده است نمی‌توانیم این مصادیق را اعلام كنیم اما به طور كلی برخی مواد غذایی مانند فست فودها، غذاهای با نمك بالا و مواد غذایی كه باعث چاقی، دیابت یا فشارخون می‌شوند از جمله كالاهایی هستند كه تبلیغ آنها مشمول جریمه می‌شود.

شریعتی ادامه داد: این جریمه‌ها برای رسانه‌هایی كه كالاها یا خدمات مضر سلامت را تبلیغ می‌كنند مطابق مصوبات كارگروه ماده 37 قانون برنامه اعمال می‌شود و میزان این جرایم نیز به طور كلی بین یك میلیون ریال تا یك میلیارد تومان است و برای هر بار تكرار نیز میزان جریمه افزایش می‌یابد.

قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت گفت: این تبلیغات مضر علاوه بر كالاها و خدمات مضر سلامت مشمول تبلیغ داروها و روش‌های درمانی هم می‌شود و به طور كلی پزشكان نیز اگر می‌خواهند تبلیغ كنند باید فقط در حد معرفی خود و نوع تخصصشان باشد و اعلام روش‌ها و اقدامات درمانی خاص مانند جراحی‌های زیبایی مجاز نیست.

وی درباره زمان آغاز اعمال این جرایم نیز گفت: زمان آغاز اعمال این قانون بعد از تصویب تصویب نهایی مصادیق و میزان جرایم هر یك از موارد تخلف در كارگروه ماده 37 قانون برنامه توسعه پنجم است كه امیدواریم هر چه زودتر باشد.