سلامت نیوز: طرح انتقال آب خزر به سمنان همچنان در صدر مباحث زیست‌محیطی قرار دارد. حالا علاوه بر کارشناسان حوزه آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی، برخی نمایندگان مجلس هم به این طرح واکنش نشان داده و آن را غیرکارشناسی اعلام کرده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری ،کارشناسان و منتقدان حوزه آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی بارها نسبت به پیامدهای ناگوار طرح‌های انتقال آب هشدار داده‌اند. باوجود این، طرح‌های انتقال آب، گزینه‌ای است که در دستور کار مدیریت کلان آب کشور قرار دارد ‌اما گزینه‌های جایگزین طرح‌های انتقال آب کدام است؟

سروش طالبی، کارشناس عضو برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف درباره گزینه‌های جایگزین طرح‌های انتقال آب به همشهری گفت: پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره شود که پروژه‌های انتقال آب بسیار گران هستند و هزینه سنگینی باید صرف زیرساخت این پروژه‌ها شود؛ علاوه براین، هزینه بهره‌برداری از این طرح‌ها ازجمله هزینه پمپاژ کردن و شیرین‌سازی‌ آب هم سنگین است؛ به‌طوری که توجیه اقتصادی آن را زیر سؤال می‌برد؛ به همین دلیل باید سراغ راهکارهای کم هزینه‌تر برویم.

این کارشناس افزود: علاوه بر گران بودن هزینه‌های طرح‌های انتقال آب، این طرح‌ها معضلات زیست‌محیطی فراوانی در مبدأ و مقصد ایجاد می‌کند به‌ویژه آنکه ما در شرایطی هستیم که همه حوزه‌های کشور با کم‌آبی مواجه هستند؛ برای نمونه، مطالبه اصفهانی‌ها انتقال آب کارون به این شهر است. درحالی‌که خوزستانی‌ها با کم‌آبی مواجه هستند و همین کم‌آبی به کانون‌های گردوغبار دامن زده است.

طالبی با اشاره به اینکه باید بپذیریم که در هیچ منطقه‌ای در کشور آب اضافی نداریم، تصریح کرد: در شرایطی که نقاط مختلف کشور با کم‌آبی مواجه است، طرح‌های انتقال آب علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر محیط‌زیستی، به تعارضات اجتماعی و درگیری نیز منجر می‌شود که این تعارضات چه در شهرها و چه در روستاهایی که آب از آنجا عبور می‌کند اما از آن برخوردار نمی‌شوند دور از انتظار نیست. بنابراین ضمن پذیرش این واقعیت که کشور با کم‌آبی مواجه است و باید مدل توسعه را براساس منابع آب موجود تعریف کنیم. باید بپذیریم تداوم کشاورزی به شیوه موجود غیرممکن است و باید مدل‌هایی تعریف کنیم که اشتغال را به شیوه‌ای متفاوت ایجاد کند؛ یعنی بار اشتغال را از روی آب برداریم و مدل توسعه کم‌آب‌بر را پیگیری کنیم؛ مثلا شیوه کشت را عوض کنیم و یا در مواردی کشت گلخانه‌ای را توسعه دهیم.

او گفت: استدلال وزارت نیرو این است که آب برای شرب و صنعت منتقل می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آمار و ارقامی که اعلام می‌شود نیازمند بررسی دقیق است. باید توجه داشته باشیم که بخش زیادی از آب در بخش شرب تبدیل به پساب می‌شود که می‌توان این پساب را در بخش صنعت وکشاورزی استفاده کرد. براین اساس در مواردی که نیاز ضروری به تأمین آب است می‌توان آب را از کشاورزان خرید و به بخش شرب اختصاص داد و سپس پساب ناشی از آب شرب را در بخش کشاورزی مصرف کرد. از این طریق، هم آب کشاورزی تأمین می‌شود و هم بخش شرب. به گفته طالبی، ضرورتی ندارد در مناطقی که آب وجود ندارد صنایع آب‌بر راه‌اندازی کنیم.

 جلال میرنظامی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت منابع آب هم به همشهری گفت: یکی از راهکارهای مهم در شرایط کم‌آبی، مدیریت درست منابع آب موجود و تغییر دادن کاربری مصارف آب است. به گفته وی، حجم آبی که برای شرب و صنعت مورد نیاز است رقم قابل توجهی نیست؛ بنابراین، با درنظر گرفتن حقوق بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان آب می‌توان کاربری مصارف را تغییر داد. این عضو برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در توضیح این مطلب افزود: برای نمونه اگر در جایی به آب شرب و صنعتی نیاز داریم می‌توانیم با رضایت کشاورزان، آب بخش کشاورزی را بخریم و با تغییر کاربری آن، آب خریداری شده را به بخش شرب و صنعت اختصاص دهیم.
 
پیشینه طرح
پرونده انتقال آب خزر به سمنان دی‌ماه95 با تصمیم نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد. باوجود این، رئیس‌جمهور، در سفر اخیر خود به سمنان از اجرای این طرح خبر داد. طرحی که بنا به‌باور جامعه کارشناسی و نخبگان دانشگاهی خسارات جبران‌ناپذیری را بر طبیعت رنجور کشور وارد می‌کند. منتقدان طرح‌های انتقال آب می‌گویند با به پایان رسیدن دوره سدسازی، همان تفکر سازه‌ای که سدسازی را تنها راه‌حل برای مقابله با کم‌آبی می‌دانست اکنون گزینه انتقال آب ازحوضه‌ای به حوضه دیگر را جایگزین سدسازی کرده که به‌مراتب خطرناک‌تر از سدسازی است. طرح انتقال آب خزر به سمنان پیشینه‌ای طولانی دارد. این طرح که در سال‌های گذشته تحت عناوین مختلف مطرح شد آخرین‌بار هشتم تیرماه89، از سوی کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان، اجرای آن ضروری اعلام شد. در پی آن، هیأت وزیران 14دی‌ماه89 بررسی این طرح را به وزیر وقت نیرو ابلاغ کرد و در ادامه این فرایند، 30خرداد91 پروژه انتقال آب خزر به سمنان به شرکت آب نیرو ارجاع داده شد. اما دی‌ماه95، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه ششم توسعه، با حذف بند «ح» ماده۴۵ یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق و حذف طرح انتقال آب خزر به سمنان، از وقوع یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی در کشور جلوگیری کردند. براساس بند «ح» ماده45، مجوز انتقال آب از دریاچه‌های بسته به‌ویژه دریاچه خزر برای دولت صادر شده بود.


دور شدن از اشتغال وابسته به آب

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور درباره راهکارهای جایگزین انتقال آب به همشهری گفت: به‌صورت کلی، کاهش وابستگی به آب و خاک راهکاری است که با توجه به شرایط کم‌آبی کشور باید در رأس راهکارها در زمینه اشتغال وصنعت قرار بگیرد. در واقع مدیریت کلان کشور باید به سمت بالفعل کردن مزیت‌های بالقوه در مناطقی باشد که نیازمند اشتغال هستند. در یک عبارت باید اقتصادی را تعریف کنیم که کمترین وابستگی به آب داشته باشد. محمد درویش در ادامه تأکید کرد: توسعه اشتغال سبز، توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر مانند انرژی بادی و خورشیدی از گزینه‌هایی است که می‌تواند باعث تحول در اشتغال و اقتصاد شود.

او ضمن انتقاد از طرح دوباره پروژه انتقال آب خزر به سمنان تصریح کرد: در سمنان که منطقه حفاظت شده خارتوران آن به آفریقای کوچک شهرت دارد می‌توان با تعریف زیرساخت‌های گردشگری طبیعی، درآمد پایدار ایجاد کرد؛ بدون اینکه نیازمند حفر چاه‌های دیگری در منطقه یا نیازمند انتقال آب خزر به این منطقه باشیم. دبیر سیاست محیط ‌زیست در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری گفت: متأسفانه ما مزیت‌های متعددی را که در سمنان وجود دارد نادیده می‌گیریم؛ مزیت‌هایی که می‌تواند مردم این خطه را از آب خزر بی‌نیاز کند و از نظر پدافند غیرعامل در امنیت بیشتری قرار بدهد. فراموش نکنیم که مردم یزد که به سختکوشی مشهور هستند، تاکنون 25بار لوله انتقال آب شهرشان ترکیده و این مردم سختکوش، نگران تکرار این واقعه هستند؛ اتفاقی که در سمنان هم در صورت انتقال آب چندان دور از انتظار نخواهد بود.

 انتقاد برخی نمایندگان از انتقال آب

قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس دیروز در جلسه شورای اداری مازندران  گفت: طرح انتقال آب که از سوی دولت به طور جدی مطرح شده است غیرتخصصی و غیرکارشناسی است. علی اسماعیلی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران هم در این جلسه با بیان اینکه مازندران دارای مزیت‌های بیشماری چون جنگل و دریاست که باید به درستی شناسایی شود، تصریح کرد: جنگل و دریا دو ظرفیت مهم استان در حال نابودی است؛ جاری شدن فاصلاب به دریا، انتقال آب به استانی دیگر و کاهش جنگل‌های هیرکانی طی سال‌های اخیر زنگ خطری جدی برای مازندران شده است.