سلامت نیوز:عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته «دولت اخیراً دست سازمان تعزیرات را در امر نظارت بسته و اجازه نمی‌دهد مأموران این سازمان به ویژه در بحث مقابله با محتکران مواد اولیه و همچنین کالاهای تولیدی ورود کنند.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از صبح نو ،نگاهی به‌نحوه رشد قیمت‌ها در چند ماهه اخیر و مسائلی که در زمان سخنرانی رییس‌جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد همه و همه مؤید این موضوع است پشت پرده افزایش قیمت‌ها سیاستی پنهان نهفته که سود آن برای دولت و ضررش برای مردمی است که این روزها به سختی زندگی را می‌گذرانند.

یکی از تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی درباره قیمت خرده‌فروشی اقلام مصرفی خانوار تهرانی نشان می‌دهد که ماست پاستوریزه طی یک سال منتهی به چهارم آبان‌ماه 74.7درصد گران شده و از این حیث رکورددار افزایش قیمت در میان محصولات لبنی است. در این مدت کمترین رشد قیمت از آن پنیر غیرپاستوریزه بوده که طی یک‌سال گذشته حدود ۲۲درصد گران شده است. این در حالی است که بهای پنیر پاستوریزه بیش از ۵۹درصد افزایش یافته است.

 در عین حال روغن خوراکی بیشترین میزان رشد قیمت را طی یک ماه گذشته تجربه کرده و لبنیات در رتبه دوم است. در شرایطی که متوسط بهای انواع روغن خوراکی طی مهرماه 13.5 درصد افزایش یافته، بهای انواع محصولات لبنی نیز 9.7درصد بالارفته است. در مجموع میوه وارداتی موز تحت تأثیر سقوط ۳۰۰درصدی ارزش ریال، با بیش از ۱۲۶درصد افزایش قیمت، بیشترین میزان رشد بها را در میان انواع محصولات خوراکی حاضر در سبد مصرفی خانوارهای تهرانی شاهد بوده است.

در میان اقلام خوراکی، دسته حبوبات با 13.6 درصد، کمترین میزان رشد قیمت را در یک سال گذشته شاهد بوده است. گذشته از حبوبات، سایر اقلام خوراکی از گوشت گرفته تا برنج و تخم مرغ رشد بیش از ۳۰درصدی قیمت را طی سال گذشته تجربه کرده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه گذشته را  16.5  درصد اعلام کرده است.آقای محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران هم 20 آذرماه از کاهش قیمت 10 تا 15درصدی چهار برند معروف تولیدکننده لوازم خانگی داخلی و خارجی خبرداد و گفت: قطعاً دیگر تولیدکنندگان هم به این چهار برند خواهند پیوست. دو برند تولیدکننده لوازم خانگی داخلی و همچنین دو برند تولیدکننده لوازم خارجی کاهش قیمت محصولات خود را از شنبه 25آذرماه آغاز می‌کنند. وی با بیان اینکه کاهش 10 تا 15درصدی قیمت‌ها در دستور کار این چهار برند لوازم خانگی قرار گرفته است، افزود: این در حالی است که تولیدات این کارخانه‌ها با استفاده از ارز دولتی نیست بلکه این کارخانجات از ارز نیمایی استفاده می‌کنند.

افزایش قیمت دل‌بخواهی
آقای محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به موضوع گرانی کالاها در بازار به «فارس» گفته است: ما شاهد هستیم که فروشنده‌ها در بازار با هر قیمتی که دلخواهشان است کالا را به خریداران عرضه می‌کنند و اگر کسی هم اعتراض کند، می‌گویند قیمت دلار بالا رفته، در صورتی که این مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت و شرایط خاص کشور است. وی ادامه داد: در این شرایط است که بحث تنظیم بازار و همچنین موضوع نظارت بر اصناف و همچنین کارخانجات و تولیدکنندگان مصداق پیدا می‌کند و دولت باید ورود کند و یک ارزیابی دقیقی از تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های دامی در عرصه کشاورزی، لبنیات و... یا صنعت و معدن داشته باشد و به‌طور دقیق و با یک فرمول مشخص معین کند که قیمت این مواد اولیه و نهاده‌ها افزایش یافته که بر مبنای آن تولیدکننده قیمتش را افزایش دهد و کالاها با یک قیمت مشخص بین فروشندگان جزء توزیع شود و آن‌ها نیز با یک سود مشخص کالاهای موردنظر را به فروش برسانند اما ما سراغ نداریم چنین روندی در مورد کالاها طی شده باشد، نه در وزارت جهاد کشاورزی و نه در وزارت صنعت این موضوع مشاهده می‌شود.

نقش دولت در افزایش قیمت‌ها
پورمختار خاطرنشان کرد: امر نظارت به حال خود رها شده و عمدتاً به اصناف سپرده شده که بازرسین را برای نظارت بفرستند که در این حوزه گاهی شنیده شده فرد ناظری که خود نیز دارای صنفی هست، خود آن فرد هم گرانفروشی می‌کند و ممکن است در این زمینه دقت نظر لازم صورت نگیرد. این وضعیت در حالی است که تعداد زیادی از بازرسان در وزارت صنعت هستند که حقوق می‌گیرند و کارشان نظارت است یا از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی را داریم که حسب اطلاع دولت اخیراً دست‌شان را بسته و اجازه نمی‌دهد که آن‌ها در امر نظارت ورود کنند، به‌ویژه در رابطه با کارخانجاتی که مواد تولیدشده یا حتی مواد اولیه را دپو کردند و نگه داشتند و حاضر به عرضه نیستند و به بهانه‌های مختلف این کالاها و مواد اولیه را احتکار کردند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: در چند مرحله ما شاهد برخورد با این احتکارها بودیم اما معلوم شد با فشاری که دولت وارد کرد، این برخوردها نیز متوقف شد و سازمان تعزیرات نیز کاری از پیش نمی‌برد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را داریم که این سازمان تقریباً از حیز انتفاع افتاده و عملاً ما ندیده‌ایم که کاری انجام دهد. در این شرایط لازم است که این سازمان وارد شود و هم برای حمایت از تولیدکنندگان و هم حمایت از مصرف‌کنندگان تعادل را رعایت کند و به عرصه قیمت‌گذاری ورود داشته باشد و وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد.

وی افزود: به هر حال این سازمان‌ها تشکیل شده‌اند، حقوق می‌گیرند، هزینه زیادی را به بیت‌المال تحمیل می‌کنند اما می‌بینیم که کارکرد منطقی و حداقلی را هم ندارند و این کار ظلم است و مدیران این سازمان‌ها در قبال مسوولیتی که برعهده دارند باید پاسخگو باشند. امیدواریم که اقدامات جدی در امر نظارت بر قیمت کالاها به عمل آید و از اجحافی که با گرانفروشی‌ها در حق اقشار مختلف مردم صورت می‌گیرد، جلوگیری شود.

سفره‌های کوچک‌تر
لبنیات، مواد شوینده، مرغ و گوشت، دارو و لوازم خانگی و هر آن چیزی که یک کارگر با حقوق 1.5 میلیون تومانی می‌توانست تهیه کند امروز با دو برابر این مبلغ هم توان تهیه اقلام اساسی خود را ندارد، با شرایط اقتصادی و تورم موجود در کشور و ترس از گران‌تر شدن بسیاری از محصولات موجود در بازار داغ شدن بازار شایعات را به همراه دارد که به تناسب رفتارهایی را  که به نابسامانی اوضاع دامن می‌زند به همراه دارد.