ماشین‌سازی تبریز را ذره‌ذره به نابودی کشاندند

«کارگران»؛ قربانیان واگذاری‌های رفاقتی

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۲:۰۱ - کد خبر: 262056
«کارگران»؛ قربانیان واگذاری‌های رفاقتی

سلامت نیوز: «ماشین‌سازی تبریز را طی ۴ سال ذره ذره به نابودی کشاندند. سقوط آزاد ماشین‌سازی آن‌چنان شتاب گرفته که همه کارگران نگرانند که به همین زودی‌ها دسته دسته بیکاری به سراغشان بیاید! پرداخت یک ماه حقوق به صورت اقساطی و طی چند مرحله صورت می‌گیرد».

به گزارش سلامت نیوز به نقل از توسعه ایران ،این را یکی از کارگران ماشین‌سازی تبریز می‌گوید؛ کارخانه‌ای که نیم قرن پیش احداث شده و در سال‌های ۵۸-۵۹ با ۲ هزار و ۶۱۰ پرسنل و ۱۹۴۰ کارگر تولیدی مشغول به کار بود و امروز با حدود ۷۲۷ کارگر، سراشیبی هولناکی را طی می‌کند.

طبق گفته احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس تبریز، براساس برنامه تولید سال ۹۷ در کارخانه ماشین‌سازی باید ۱۳۲۶ دستگاه تولید می‌شد که از ابتدای سال تا هفته اول دی ماه تنها حدود ۳۵۰ دستگاه به تولید رسیده که این رقم نشانگر تحقق ۲۷درصد از برنامه تولیدی کارخانه است.

روزهای آخر شهریور ماه خبر دستگیری مالک ماشین‌سازی تبریز منتشر شد. چندی بعد محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس به رسانه‌ها خبر داد که یکی از اخلالگران بازار ارز سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز بوده است. این نماینده مجلس گفته است که «ق.ف» سهامدار اصلی این کارخانه ۳ میلیون دلار با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بابت تجهیز ماشین‌آلات کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش رسانده است. ۱۱ دی ماه نیز نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وی به صورت علنی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. در این دادگاه همچنین نام «ا.ا» سهام‌دار هفت‌تپه در همکاری با وی برده شد.

نماینده دادستان تهران در این جلسه گفت: متهم از طریق چند بانک، اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. وی در بازه‌های زمانی مختلف ازجمله در سال ۹۴ اقدام به اخذ بیش از ۹۸ میلیون دلار ارز دولتی با همکاری ا.ا (یکی از متهمان این پرونده) می‌کند. به گفته او، این فرد ۴۴۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۳۳۲ دلار طی چند مرحله از بانک‌ها گرفته است. به گفته نماینده دادستان تهران، بررسی اسناد گمرکی نشان می‌دهد که متهم از سال ۹۴ تاکنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی نیز دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های دولتی اخذ کرده و پول آن را صرف خرید کارخانه‌های دولتی می‌کند.

آغاز سقوط آزاد ماشین‌سازی تبریز

یکی از کارگران این شرکت می‌گوید: «ماشین‌سازی تبریز در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بالاترین رقم صادرات را داشت. ما کارخانجات و شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع را تجهیز می‌کردیم و به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی صادرات داشتیم. در سال ۹۳ در سوریه دو شرکت و کارخانه را تجهیز کردیم. نیروی انسانی از سوریه به ایران آمده‌ و آموزش دیده‌اند و حتی عده‌ای به سوریه رفتند، ماشین‌آلات را نصب کرده و آموزش دادند».

طبق اسناد، ماشین‌سازی تبریز در سال‌های ۹۲ و ۹۳ روزهای اوج خود را می‌گذراند. در سال ۹۲ از برنامه تولید دستگاه که معادل ۱۳۱۲ دستگاه بود، حدود ۹۲درصد یعنی حدود ۱۲۰۵ دستگاه به فروش رسید. سال ۹۳ توانست ۱۰۶۵ دستگاه و ابزارآلات تولید کند و حدود ۴۶درصد از کل فروش محصولات شرکت در سال ۹۳ به فروش صادراتی اختصاص داشت. در این سال‌ها تولیدات ماشین‌سازی تبریز مطابق برنامه‌ریزی‌ها پیش می‌رفت تا اینکه مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴ منتشر شد. فرآیند خصوصی‌سازی شرکت از زمانی که به دست سازمان خصوصی‌سازی افتاد تا زمانی که به خریدار فروخته شد و نهایتا خریدار، سه ماه بعد بازداشت شد، شرکت را به قهقرا برد.

امروز آژیرهای خطر به صدا درآمده و کارگران اولین کسانی هستند که در بالا و پایین‌های شکست صنایع آسیب می‌بینند. از کارگرانی حرف می‌زنیم که سفره‌هایشان طی ۹ ماه گذشته ۷۲درصد کوچک‌تر شده است. حالا کارگران ماشین‌سازی تبریز می‌گویند که از سال ۹۴ چه اضطرابی در پس چهره‌های‌شان نهفته بوده است. سال ۹۴ ناگهان تولید کارخانه به حدود ۵۴درصد برنامه‌ریزی‌ها می‌رسد، به این معنا که در این سال از ۱۴۵۳ دستگاه برنامه‌ریزی شده تنها حدود ۷۹۳ دستگاه و ابزارآلات تولید شده است. در سال ۹۵ افول از این هم بیشتر است. در این سال از ۱۳۵۷ محصول هدف‌گذاری شده، تنها حدود ۵۳۹ دستگاه تولید می‌شود؛ یعنی تحقق حدود ۴۰درصدی برنامه تولید!

زمین ماشین‌سازی تبریز ۱۲۶ هکتار و ۸۳هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دیگر دارد. پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵هزار میلیارد است و حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که یک واحد ماشین‌آلات آن ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد، ولی کل کارخانه ۶۸۷میلیارد تومان به‌فروش رفته است

محمد صالح ترکمان، مسئول سیاسی بسیج دانشگاه صنعتی سهند تبریز که اخیراً در تجمعات مقابل سازمان خصوصی‌سازی خواستار رسیدگی به وضعیت ماشین‌سازی تبریز شده بود، ضمن تایید ارقام مربوط به تولیدات کارخانه مدعی است که این ارقام، کاهش محسوس تولید در ماشین‌سازی تبریز بعد از واگذاری را نشان می‌دهد. احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس هم می‌گوید: تا پایان دی ماه سال ۹۶ میزان تولید ماشین‌سازی تبریز ۴۸۷ دستگاه بوده است.

تخلفات و ابهامات پشت واگذاری ماشین‌سازی

مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴ منتشر شد. پیش از آن ماشین‌سازی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره می‌شد. نهایتاً از همان سال به گفته کارگران، هیأت مدیره قبلی کنار رفت و هیأت مدیره جدید از سوی سازمان خصوصی‌سازی انتخاب شد و نهایتاً در اردیبهشت سال ۹۷ به قیمت ۶۸۷ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی وقت در آن زمان گفته بود: سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به همراه املاک واقع در منطقه ایل‌گلی تبریز توسط سازمان خصوصی‌سازی و به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.

با این حال داریوش اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیراً در مورد واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است. پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵هزار میلیارد است. حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است. یک واحد ماشین‌آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد ولی کلا کارخانه ۶۸۷ میلیارد تومان به‌فروش رفته و فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نااهل بوده است.

یکی از اخلالگران بازار ارز سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز بوده است. «ق.ف» سهامدار اصلی این کارخانه ۳ میلیون دلار با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بابت تجهیز ماشین‌آلات کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش رسانده است

همچنین به گفته بیگی، نماینده مجلس فروش سهام ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۷ براساس قیمت‌گذاری سال ۹۴ اتفاق افتاده، در حالی که طی این مدت بهای املاک و مستحدثات و ماشین‌آلات افزایش داشته است.

مساله مبهم دیگر، شکل واگذاری ماشین‌سازی است. شهاب‌الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس می‌گوید: ماشین‌سازی تبریز از طریق مزایده واگذار نشد چرا که پس از چند بار انتشار آگهی مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی کسی برای خرید داوطلب نشد. با این حال، روایت دیگر نماینده تبریز متفاوت است. بیگی به فارس گفته است: خریدار طی مصاحبه با پایگاه خبری «چرتکه نیوز» مورخ ۱/۳/۹۷ اظهار داشته در چهار ماه پیش از خرید در محل هتل «کایا» لاله‌پارک توسط چند نفر از دوستانم در جریان وضعیت اسفناک ماشین‌سازی تبریز قرار گرفتم و تنها به فاصله ۳ تا ۴ روز با حضور در سازمان خصوصی‌سازی شخصاً اقدام به عقد قرارداد خرید شرکت از این سازمان کردم.

نماینده تبریز گفت: در اینجا ذکر این نکته اهمیت دارد که واگذاری این بنگاه که در رده اموال خیلی بزرگ دولتی محسوب می‌شود، چگونه بدون اطلاع عامه مردم از طریق محفلی خصوصی بدون اطلاع نمایندگان مجلس در منطقه آذربایجان‌ و مسئولیت ذی‌ربط استانی مطرح و شخصی که به ادعای خودش فقط در حد ۶ کلاس ابتدایی سواد دارد، چگونه با سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است، حال آنکه ایشان به زحمت توانایی خواندن متن قرارداد را دارد.

هپکو؛ کابوس کارگران ماشین‌سازی تبریز

کارگران ماشین‌سازی تبریز نسبت به آینده شرکت نگران هستند. افت تولید تولید سبب شده تا آنان نیز همپای دیگر کارگرانی که خصوصی‌سازی و تعطیلی کارخانه و خوابیدن تولید کابوس شب‌هایشان شده، نگران و مضطرب باشند. طبق اظهارات یک کارگر، ماشین‌سازی تبریز، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی زیادی را تجهیز کرده و صادرات حدود ۴۶درصدی در سال ۹۳ نشان از کیفیت بالای محصولات این کارخانه دارد.

این کارگر می‌گوید امروز ولی ماشین‌سازی تبریز حدود ۱۲میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد، در حالی که در سال ۹۳ شرکت هیچ بدهی‌ای نداشت. پرداخت بیمه‌های تکمیلی کارگران از مرداد ماه سال جاری به تاخیر افتاده است. در عین حال این واحد تولیدی بدهی‌های مالی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی بابت هزینه آب، برق و گاز دارد.

ماشین‌سازی تبریز با چنان سرعتی در حال کاهش تولید است که بعید نیست به زودی همچون کارگران هپکو، هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز دچار مشکلاتی چون معوقات مزدی، مشکلات بیمه‌ای، تعدیل نیرو و توقف تولید شود. آنها معتقدند بخش مهمی از دغدغه‌های کارگران و مشکلات معیشتی دیده نمی‌شود اما وقتی که کارد به استخوان رسیده و کارگران به خیابان می‌آیند، تازه باید اثبات کنند که این امنیت عمومی نیست که به خطر افتاده بلکه امنیت کارگران است که به خطر افتادنش کک کسی را نمی‌گزد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.08803s, 18q