سلامت نیوز:پیشنهاد دولت برای پوشش 10 درصدی دانش آموزان در طرح خرید خدمات آموزشی در بودجه سال آینده، نگرانی و ابهام تازه ای را میان فرهنگیان همراه داشته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون این طرح كه بنا دارد درآمدهایی برای وزارتخانه داشته و گوشه ای مشكلات مالی آن را بر طرف كند، اكنون و در حالی كه هنوز به تصویب نهایی مجلسیان نرسیده ، واكنش های فرهنگیان را در پی داشته و متذكر شده اند این طرح می تواند اثرات سوء در نظام آموزشی كشور داشته باشد.
سابقه طرح خرید خدمات آموزشی به سال ۱۳۹۳ بر میگردد که آموزش و پرورش به ناچار برای عبور از بحران کمبود معلم ناشی از سوءبرنامه ریزی نیروی انسانی در چند سال قبلتر، مجبور به ارائه پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی شد.
این پیشنهاد منجر به تصویب ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند ۱۳۹۳ شد که در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آمـوزان لازم التعلـیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند».
این درحالی است كه این طرح در اجرا با مشكلاتی مواجه شد و اكنون در برنامه پیشنهادی وزارت خانه برای بودجه سال آینده دوباره پیشنهاد شده تا با فراگیری بیشتر امكان اجرا شدن را داشته باشد.
مخالفت جدی انجمنها
سپردن بخشی از خدمات آموزشی به بخش خصوصی در حالی از سوی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده كه در قانون، دولت مكلف به فراهم كردن زمینههای آموزشی دانش آموزان به طور رایگان تا پایان مقطع متوسطه است و خرید خدمات آموزشی به طور جدی در تناقض با قوانین موضوعه آموزش و پرورش است.
دیروز نیز تعدادی از انجمنها و سمنهای فعال آموزشوپرورش در بیانیهای، با اضافه شدن بندی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص اداره «سالانه ۱۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات» مخالفت کردند تا حواشی طرح تازه آموزش و پرورش جدیتر از همیشه شود.
فرهنگیان در این بیانیه تاكید كردند: بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است که «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازمالتعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند».
تجربه چند سال اجرای این حکم حاکی از وجود نقایص متعددی در این رویه است که موجب تضییع حقوق معلمان شاغل بر اساس این روش، خروج نظام آموزشی از استانداردهای لازم و عدم توجه به امر حرفهایگری و مهارت در امر مهم آموزش شده است.
نبود نظارت لازم بر نحوه اجرای این طرح و فقدان گزارشهای میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری وظیفه مهم دولت به بخش خصوصی، از دیگر نقدهای وارده به این اقدام است که فرصت قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات لازم را از مسئولان گرفته است.
با این وجود، دولت در اقدامی عجولانه و بدون طی مراحل کارشناسی مبادرت به اضافه کردن بندی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کرده است که این تجربه ناقص و پر از اشکال را به کل نظام آموزشی کشور تعمیم دهد.
به موجب جزء ۱ بند ب تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، دولت مکلف خواهد شد از ابتدای سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ سالانه ده ۱۰درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذیصلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی اداره کند.
خطای بزرگ دولتی ها
در بخشهایی از این بیانیه تاكید شده از آنجا که تبصره مورد بحث جزو قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود قید «سالانه» در آن خطاست، چرا که در وهله اول قانون بودجه قانونی یک ساله است، دوم اینكه از ظرفیت قانون بودجه نباید برای تأسیس تکالیف و اختیارات فرابودجهای و فراسنواتی استفاده کرد. از سویی با توجه به ظرفیتهای موجود کشور، همچنین تجارب کسب شده در طرح خرید خدمات طی سالیان گذشته، واگذار کردن آموزش حداقل یک میلیون و دویست هزار دانشآموز در سال، ده درصد دانشآموزان کل کشور به خارج از وزرات آموزش و پرورش، اقدام بسیار شتاب زدهای است.
این در حالی است که با گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح به موجب قانون الحاق دو تاکنون حدود ۳۷۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت این طرح قرار گرفتهاند. مقایسه این دو عدد نشان از هدفگذاری غیرواقعی برای توسعه چنین طرحی دارد.
در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور حدود دو و نیم درصد است که در تراز جهانی از پایینترینها محسوب میشود. چنانچه هدف دولت کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش از نسبت کنونی باشد خطایی بزرگ و لطمهای جبرانناپذیر به توسعه انسانی کشور محسوب میشود.
از آنجا که تاکنون مطالعه جامع و درستی از تجربه خرید خدمات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته و گزارش تفصیلی از جانب دولت ارائه نشده است، این طرح قابلیت اجرایی در این ابعاد را ندارد. بنابراین لازم است به جای اجرایی شدن این تبصره در سال ۹۸ ، مطالعه جامعی در خصوص اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق دو به عمل آید تا کاستیهای طرح استخراج و نخست به رفع آنها مبادرت شود.
با وجود اینكه تجربه خرید خدمات آموزشی در ۴ - ۳ سال اخیر مملو از اشکال و نقد است و موسسات امضا کننده این بیانیه موارد بیشماری از مشاهدات میدانی در این رابطه دارند که همگی را نگران توسعه شتابزده این طرح می کند، اما با فهم محدودیتهای دولت محترم، توصیه می کند که نخست تجربه کشورهای موفق در امر آموزش مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا از تلفیق آنها با مطالعات توصیه شده در بند ۴ این بیانیه، روشهای بهینهای برای افزایش بهرهوری بودجه آموزشی کشور به دست آید.
در پایان این بیانیه ، سمنهای فعال در حوزه مدرسهسازی و آموزش از نمایندگان محترم خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که به حذف این بند از لایحه رأی دهند و در عوض، دولت را مکلف به تهیه گزارش عملکرد و تحلیل میدانی اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ با بهره گیری از نظرات سمنهای فعال در این حوزه و توجه به معیشت و تنگناهای معلمان سخت کوش و بیپناه فعال در این طرح کنند».
نظر شما