سلامت نیوز: نهم بهمن‌ماه در میان طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نام طرحی مطرح شد که در فاصله چند روز بعد از اعلام وصول، مفاد آن مورد توجه قرار گرفته و در جامعه کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایجاد نگرانی کرده است. «طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی» نام طرحی است که با امضای 38 نماینده و به صورت عادی و بدون فوریت تقدیم مجلس شده است. البته در پرینت انتهایی طرح تحویلی، نام 75 امضاکننده پای این طرح دیده می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، ابتکار نوشت: «طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی» چندین ماده از قانون تامین اجتماعی از جمله تبصره ماده (۷۷)، تبصره (۱)‌ ماده (۲۸)‌ و مواد (۷۵) و بند (۳) ماده (۸۰)، ماده (۷۶)، قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان (۵) نفر کارگر، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون بیمه کارگران ساختمانی را دستخوش تغییراتِ اساسی می‌کند.

بندهای مورد انتقاد
یکی از اصلی‌ترین مواد و تبصره‌های مورد انتقاد این طرح، اصلاح تبصره ماده (۷۷) است. بر طبق این بند «متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از میانگین ضرایب دستمزدی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی ضربدر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان بازنشستگی». این اصلاحیه دو تبصره هم دارد: «1. ضریب دستمزدی هر سال از نسبت حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه فرد به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در همان سال به دست می‌آید. 2. از ابتدای سال ۹۷،‌ هر سال یکسال به مدت ۵ سال فوق اضافه می‌شود تا در نهایت به آخرین ۲۰ سال بیمه‌پردازی برسد». پیشتر در فرمول محاسبه دستمزد بازنشستگی، میانگین حقوق 2 سال آخر بود. نکته مورد انتقاد این است که فرض کنید اگر شما 20 سال پیش از بازنشستگی حقوقی یک دهم حقوق فعلی خود می‌گرفتید، آن حقوق هم در میانگین حقوق‌های شما لحاظ خواهد شد. مثلا اگر همین امروز حد نهایی این اصلاحیه اجرا شود و شما امروز 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرید، از حقوق 20 سال پیش شما که مثلا 60 هزار تومان بوده است تا به امروز در میانگین حقوق محاسبه خواهد شد و این موضوع طبیعتا رقم مستمری بازنشستگی را کاهش خواهد داد.
بند مورد انتقاد دیگر این طرح اصلاح تبصره (۱)‌ ماده (۲۸)‌ و مواد (۷۵) و بند (۳) ماده (۸۰) است که بر اساس آن « نرخ حق بیمه سهم بیمه شده موضوع تبصره یک ماده (۲۸)‌ قانون تامین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می‌یابد تا به ۹ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ شود». در واقع بر این اساس در صورت تصویب طرح، در فاصله 2 سال بعد از اجرای آن، 2 درصد به سهم حق بیمه کارگران اضافه خواهد شد البته محل مصرف این افزایش 2 درصدی هم در این طرح آمده است. هر چند با توجه به محل مصرف افزایش 2 درصدی حق بیمه کارگران، سود آن به برخی کارگران و خانواد‌ه‌های آنها با شرایط خاص می‌رسد اما بسیاری در واقع منتقد این برداشت اضافی از جیب کارگرانی هستند که میزان افزایش حقوق آنها هم با توجه به عدم تناسب با شاخص‌هایی مثل تورم، قدرت خرید و خط فقر مورد انتقاد است.
همچنین در اصلاح ماده (۷۶) این طرح آمده است که «حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی وفق بند ۱ این ماده هر سال یک سال افزایش می‌یابد به نحوی که طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال برسد». در واقع تا 5 سال بعد از اجرای این طرح در صورت تصویب، هر کارگر تحت بیمه تامین اجتماعی باید برای بازنشستگی زودتر از موعد به جای 20 سال، 25 سال کار کرده باشد.
بر اساس این طرح «قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: از سال ۱۳۹۷، میزان معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ درصد کاهش می‌یابد تا به صفر برسد». این بدان معنی است که بر اساس این طرح نه تنها پرداختی کارگران اضافه شده است، که معافیت‌های کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از 5 کارگر هم حذف می‌شود. نتیجه این که، کارگاه‌های کوچک باید پول بیشتری برای بیمه کارگرانشان پرداخت کنند.
در این طرح «قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور» نیز دچار تغییراتی شده که مجموع آن شرایط سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و استفاده از مزایای آن را سخت‌تر و دشوارتر می‌کند. این در حالی است که تا کنون نیز مشاغلی مثل خبرنگاری یا آتش‌نشانی از لحاظ قرار گرفتن در جمع مشاغل سخت و زیان‌آور علی‌رغم وعده‌های مسئولان با حاشیه‌ها و چالش‌های فراوانی مواجه بوده‌اند.

توجیه‌های یک طرح پر حاشیه
در صفحات ابتدایی این طرح، دلایل توجیهی مرکز پژوهش‌های مجلس برای آن آورده شده است. «افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی در صورت استمرار وضع موجود در حالی که منابع آن از رشد متناسب برخوردار نیست» و «تقویت بنیه مالی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی» از جمله این دلایل مطرح شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر دلایل دیگری از جمله «نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود برآورد دقیق از دارایی صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمه‌ای و نیز تغییرات جمعیتی» اعمال اصلاحات را اجتناب‌ناپذیر و ضروری دانسته است.
البته پیشتر از این نیز محمدعلی ابراهیم‌زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری مردادماه امسال در مصاحبه‌ای با ایسنا اصلاح پارامتریک را با توجه به وضعیت صندوق‌ها ناگزیر دانسته بود. وی با اشاره به تزریق هر ساله بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان علاوه بر اعتبار افزایش حقوق‌ها به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال‌های اخیر، موج بازنشستگی پیش رو در آموزش و پرورش، که باعث اضافه شدن یک سوم کل مشترکان سازمان تامین اجتماعی به جمعیت بازنشستگان خواهد شد را عاملی برای جوابگو نبودن اعتبارات مطرح کرد و البته یادآور شد که ضریب پشتیبانی نیروی شاغل به بازنشسته این سازمان نیز کاهش خواهد یافت. ابراهیم‌زاده همچنین افزایش سن امید به زندگی در کشور را به عنوان دلیلی برای لزوم افزایش سن بازنشستگی عنوان کرده است.
هر چند شاید این دلایل و توجیه‌ها در نگاه اول درست و منطقی به نظر برسند، اما در نظر گرفتن برخی واقعیات نشان می‌دهد که بر این اساس تلاش شده است هزینه‌های بی‌توجهی‌ها و کاهلی‌های پیشین در حوزه رفاه و تامین اجتماعی از جیب کارگران یا از محدود کردن حقوق آنها پرداخت شود. مثلا بخش مهمی از دلایل وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی به سوءمدیریت‌های این حوزه برمی‌گردد و حال همین وضعیت نابسامان در زمره دلایل لزوم اصلاح پارامتریک بیان می‌شود. همچنین علی‌رغم طرح فاکتوری مثل افزایش امید به زندگی برای افزایش سن بازنشستگی با اشاره به کشورهای دیگر، این نکته فراموش می‌شود که مستمری بازنشستگان یا شرایط رفاهی در نظر گرفته شده برای آنان در دیگر کشورها چقدر با ایران متفاوت است. به همین دلیل است که مطرح شدن این طرح که به زعم برخی کارشناسان برای «بی سر و صدا» تصویب شدن به صورت عادی به مجلس رسیده است، صدای فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی را در آورده است.

اعتراض‌های فعالان کارگری به طرح اصلاح پارامتریک
از زمان اعلام خبر نوشتن این طرح تا اعلام وصول آن در مجلس و بعد از آن در روزهای گذشته، فعالان کارگری اعتراض‌های خود را از طریق گفت‌وگو با رسانه‌های گوناگون اعلام کردند. مثلا عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری در گفت‌وگویی با ایلنا معتقد است که طرح «اصلاحات پراسنج یا پارامتریک» که با توجیه تقویت بنیه مالی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی در مجلس بیان شده، آشکارا ضدکارگری و تعرض آشکار به حقوق کارگران است. وی با بیان اینکه «این نوع طرح‌ها در نهایت ارزان‌سازی نیروی کار و بیشتر کردن دامنه سود سرمایه را دنبال می‌کنند» گفته است: «انواع نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول از جمله «اصلاحات پارامتریک» در طی زمان، تعهدات اندک قانونی که به کارگران داده شده را نیز از آنان می‌گیرد. این نوع طرح‌ها کارفرمایان را از امتیازات ویژه برخوردار می‌کند و مستمری منطقی برای کارگران را کاهش می‌دهد تا کارفرما راحت‌تر بتواند از گرده کارگر کار بکشد». وطن‌خواه با اشاره به اینکه ابتدای این طرح در ۵ بند دلایلی تحت عنوان دلایل توجیهی آمده است، اضافه کرده است: «به خوبی مشخص است که این ۵ بند صرفا بی‌حقوق کردن کارگران را «توجیه» می‌کند. توضیح نمی‌دهد بلکه توجیه می‌کند و البته با عنوان پرطمطراق پارامتریک مطرح می‌شود».
ابوالفضل فتح‌اللهی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفت‌وگویی با تسنیم گفته است: «طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی که متاسفانه با امضای تعدادی از نمایندگان مردم و با محوریت سازمان تامین اجتماعی و با توجیهات افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی به دلیل تاثیرات اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین دلایل واهی نبود برآورد‌های دارایی‌های سازمان و کاهش ورودی‌های حق بیمه و نیز بحران‌های اجتماعی صورت گرفته مصداق نقض حقوق واقعی کارگران خواهد شد».
علاوه بر برخی واکنش‌های عام در فضای مجازی، چهره‌های دیگری مثل علی دهقان‌کیا عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و اولیا علی‌بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از جمله دیگر فعالان کارگری هستند که در انتقاد از این طرح سخن گفته‌اند. آنها معتقدند که در حال حاضر اولویت‌های اصلی برای جلوگیری از بحران صندوق تامین اجتماعی راهکارهای دیگری همچون پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق است. این فعالان کارگری معتقدند اگر چیزی قرار است اصلاح شود، بهتر است از خود دولت و سازمان تامین اجتماعی آغاز شود. آنها معتقدند این طرح می‌تواند بر حجم نارضایتی‌ها بیفزاید و بذر ناامیدی را در جامعه کارگری بپاشد.
حال باید دید نمایندگان مجلس و به ویژه طراحان این طرح در مقابل این انتقادها چه پاسخ و واکنشی خواهند داشت و آیا این طرح پرحاشیه علی‌رغم همه انتقادهایی که به آن وارد است به تصویب خواهد رسید یا خیر.