حضور کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج فارس و اقدام سپاه

صیادی در جنوب کشور سامان می‎یابد

۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۲:۰۶ - کد خبر: 264968
صیادی در جنوب کشور سامان می‎یابد

سلامت نیوز:ماجرای کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج فارس و اختلال در کسب و کار صیادان بومی همچنان ادامه دارد. پس از فشار افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس و همچنین کارت زرد به وزیر کشاورزی در مجلس سرانجام صالحی، رییس سازمان شیلات برکنار شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،همزمان با برکناری صالحی نیز سپاه پاسداران با ورود به این موضوع، 14 کشتی صید ترال را توقیف کرده و ماهیان آن را میان مردم بومی با نرخ پایینی توزیع کرد. فاطمه ذوالقدر ،نماینده مردم تهران به «صبح‌نو» می‌گوید: برای 10 میلیارد تومان سودآوری چند برابر سوخت یارانه‌ای تعلق گرفته است.


14 بهمن‌ماه امسال بود که نمایندگان مجلس در خصوص علت ایجاد اختلال در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آب‌های دریای عمان از وزیر کشاورزی توضیح خواستند. در این جلسه آقای محمود حجتی در پاسخ به سؤالات چندنفر از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه علت ایجاد اختلال در فعالیت صیادان ایرانی در آب‌های دریای عمان به واسطه قرارداد رسمی سازمان شیلات با کشتی‌های چینی برای صید در عمق 200 متری دریای عمان چیست، گفت:

«فانوس‌ماهی‌ها از موهبت‌های الهی هستند که در دریای عمان برای مردم منطقه به ودیعه گذاشته شده است. صیادان محلی که امکان صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری داشته باشند می‌توانند مجوز دریافت کنند و مشکلی وجود ندارد.» در نهایت اما پاسخ‌های این وزیر، نمایندگان مجلس را قانع نکرد.


بعد از آن در پی حضور کشتی‌های چینی صید ترال (کف روب) در خلیج فارس و انتقاد صیادان محلی مبنی بر کمبود ذخایر دریایی و بیکار شدن آن‌ها به واسطه حضور کشتی‌های صید صنعتی چینی در خلیج فارس، فرمانده سپاه هم در سخنانی با انتقاد از برخی مدیران دولتی از بیکاری صیادان ساحلی جاسک به خاطر حضور کشتی‌های چینی صیادی گلایه کرد.


پس از آن در آستانه 22 بهمن‌ماه بود که دریادار علیرضا تنگسیری در جمع صیادان منطقه حاضر شد و اعلام کرد: «صاحبان سواحل، همین شهرستان‌ها و روستاها هستند باید درد صیادان را بهتر و بیشتر بشناسیم و برای آبادانی کشور دست به دست هم دهیم، البته با شعار نمی‌توان کاری از پیش برد. نباید امرار معاش ساحل‌نشین روستایی که از طریق ماهیگیری است، از بین برود.

امروز برخی با عمل‌شان نان را از یک روستایی گرفته و در دهان یک بیگانه می‌گذارند. این برای ما قابل قبول نیست! این موضوع برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قابل قبول نیست، چراکه مردم، ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی هستند و ما نیز مدافع مردم هستیم.

به بومی‌ها مجوز نمی‌دهند!
دریادار علیرضا تنگسیری گفته است: «بدون واسطه از آقای وزیر ۲۰ مجوز برای مردم ابوموسی درخواست کردم و وزیر در پاسخ این خواسته من گفت: به‌دلیل عدم ظرفیت دریا، صدور مجور ممکن نیست. در همان جلسه گفتم که کشتی‌های چینی و خارجی صید ترال و کف انجام می‌دهند و هرچه هست را جمع می‌کنند و می‌برند؛ اعطای ۲۰ مجوز به مردمی که در جزیره هستند امکان ندارد؟ با توجه به زمان خاص صید و تخمگذاری میگو و ماهی‌ها باید در صیدگاه‌های اطراف که تخم‌گذاری ماهی و میگو صورت می‌گیرد، صیادی ممنوع باشد.»

بسیج دریایی به کمک صیادان آمد
به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه بسیج دریایی
به زودی راه‌اندازی می‌شود. تنگسیری اعلام کرد که در بحث بسیج دریایی نیز کمک‌هایی برای خرید ماهی و تدابیری برای ادوات صیادی اندیشیده‌ایم و همچنین دستور توقیف کشتی‌های ترال در محدوده غیرمجاز را صادر کرده‌ایم.


در ادامه ورود سپاه دریایی به این موضوع و بررسی‌ها در مجلس و اعتراضات صیادان ایرانی ادامه داشت تا اینکه روز گذشته صالحی، رییس سازمان شیلات برکنار شد. بر اساس این خبر طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، نبی‌اله خون میرزایی به سمت معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران منصوب و جایگزین حسن صالحی شد، این درحالی است که در ماه‌های گذشته انتقادات زیادی به وی درباره حضور کشتی‌های خارجی در خلیج فارس برای صیادی وجود داشت.

دکتر سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران و نایب‌رییس اول کمیسیون فرهنگی یکی از نمایندگانی بود که در جلسه 14 بهمن‌ماه انتقادات تندی نسبت به عملکرد وزیر کشاورزی در این باره داشته است. ذوالقدر در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» در این باره گفت: «مواردی که ما از وزیر کشاورزی سؤال کردیم در خصوص صید بی‌رویه، عدم رعایت فاصله؛ تور کف میانی بود که متأسفانه رعایت نمی‌شوند.

همچنین گزارش‌هایی به دست ما رسیده که کشتی‌های چینی تا نزدیکی ساحل نیز می‌آیند و صید می‌کنند. ماهیگیران بومی در این باره مشکلات زیادی دارند. در یک سال اخیر با وجود تذکرات زیادی که در این خصوص داده‌ایم اما همچنان قوانین و بندهای قرارداد را زیر پا می‌گذاشتند.»


وی افزود: «نه سازمان شیلات منطقه و نه سازمان شیلات مرکز هیچ‌یک تذکرات را جدی نگرفته و فقط به طرفداری از این کشتی‌های چینی می‌پرداختند. حضور کشتی‌های چینی هیچ‌گونه ارزآوری برای کشور نداشته است. به خاطر قرارداد که حداکثر 10 میلیارد تومان سودآوری داشت، چندین برابر فقط سوخت یارانه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شده است و همچنین از جهات دیگر نیز متضرر شده‌ایم، در صورتی که می‌توانستیم همین صنعت را در قشم و جاسک انجام بدهیم و کارخانه‌های تولید پودر ماهی در این دو شهر دوباره راه‌اندازی شوند.»

مجوزها با رانت صادر شده است!
ذوالقدر گفت: «در صدور این مجوزها رانت بوده و نمایندگان نیز در توضیحات وزیر مربوطه قانع نشدند. اکنون رییس سازمان شیلات تغییر کرده است اما این
به تنهایی کافی نیست چرا که می‌بایست این مجوزهایی که به کشتی‌های چینی داده شده است لغو شود و اگر قرار بر تولید این پروتئین است می‌بایست این صنعت بومی‌سازی شوند.»


نماینده مردم تهران ادامه داد: «یکی دیگر از مواردی که در این خصوص مطرح است عدم پرداخت مالیات توسط این کشتی‌هاست. این کشتی‌ها حتی مالیات را هم پرداخت نمی‌کردند در صورتی که بابت هر قرارداد می‌بایست مالیاتی پرداخت شود چرا که فقط صید صیادی معاف از مالیات است اما صید تجاری مشمول پرداخت این مالیات‌ها می‌شود.

هنگامی که با یک کشتی قراردادی برای صید انبوه بسته می‌شود این کشتی باید مالیات بپردازد که این کشتی‌ها تاکنون چنین کاری نمی‌کردند.» ذوالقدر گفت: «گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد صیادان این کشتی‌های ترال پس از صید؛ ماهی‌ها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌بردند چرا که سودآوری بیشتری داشت.»

بابت ورود سپاه به موضوع قدردانیم
نماینده مردم تهران در خصوص ورود سپاه به این موضوع گفت: «باعث خوشحالی است که سپاه چنین عملکردی دارد و جای تشکر و قدردانی دارد که این کشتی‌ها را توقیف کرده و ماهیان را از آن‌ها گرفته و به قیمت دولتی در میان مردم توزیع می‌کنند. در مناطق جنوبی بابت ورود سپاه و تغییر رییس شیلات جو بسیار خوبی ایجاد شده است که البته کافی نیست.»

وی در آخر گفت: «متأسفانه آیین‌نامه مجلس ضعیف است. وزیری که سه کارت زرد می‌گیرد می‌بایست استیضاح آن کلید بخورد اما آیین‌نامه مجلس چنین قدرتی ندارد به همین دلیل نمایندگان به‌دنبال تغییر بندهایی از این آیین‌نامه هستند، اما اگر این مجوزها ظرف یک ماه آینده لغو نشود مجدداً استیضاح وزیر کشاورزی کلید خواهد خورد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.00149s, 18q