اعتبارات ناكافی، رشد كیفی خدمات آزمایشگاهی را محدود كرده است

۱۳۹۰/۰۱/۲۹ - ۱۰:۴۸ - کد خبر: 26519
سلامت نیوز :  عضو هیئت مدیره انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی گفت: ایران یكی از كشورهای پیشرو در ارائه خدمات آزمایشگاههای تشخیص طبی در خاورمیانه است اما كمبود اعتبارات جلوی رشد كیفی این خدمات را گرفته است.

به گزارش فارس، علی صادقی تبار افزود: بضاعت كشور در رشته علوم آزمایشگاهی و گرایش‌های مختلف این علم بسیار بالا است. به طوری كه بدون شك می‌توان گفت، ایران در حوزه علوم آزمایشگاهی چه از نظر كمی و چه كیفی، در منطقه خاورمیانه پیشرو است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 3 هزار نیروی انسانی متخصص در بین سه گروه متخصصان علوم آزمایشگاهی، دكترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان پاتولوژی در كشور مشغل به فعالیت هستند و صدها نفر از همكاران متخصص رشته های مرتبط مانند میكروب شناسی و ... در مراكز آزمایشگاهی طبی بالینی یا تحقیقاتی به ارائه خدمات می‌پردازند. این تعداد نشان دهنده بضاعت كمی بسیار مناسب كشور از حیث متخصصان علوم آزمایشگاهی در مقایسه با سایر كشورهای همسایه و منطقه است.

عضو هیئت مدیره انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی ادامه داد: از نظر توانایی، استعداد و مهارتهای علمی و فنی فارغ التحصیلان مقاطع و رشته های مختلف این حوزه نیز، به جرئت می‌توان گفت كه متخصصان كشورمان در تمام حوزه‌های علمی دانش علوم آزمایشگاهی روز دنیا مشغول به فعالیت هستند و همه فعالیت‌های تشخیصی و تحقیقی و استفاده از علم نوین، تقریباً همپای علوم روز دنیا در حال پیشرفت است.

وی خاطرنشان كرد: البته نمی‌توان ادعا كرد كه در كشور ما دقیقاً به همان میزان تستی كه در كشورهای پیشرفته برای انجام آزمایش‌های كلینیكال وجود دارد، تست انجام می‌شود. چرا كه در كشورهای توسعه یافته به دلیل برخورداری از سرانه درمان مناسب و داشتن اعتبارات كافی در سیستم بهداشت و درمان، این امكان وجود دارد كه در حوزه خدمات آزمایشگاهی و پاراكلینیكی، اقدامات و خدمات خوبی را طراحی و ارائه دهند. بنابراین افزایش تنوع و گستردگی آزمایشات بالینی نیاز به اعتبارات كافی دارد.

صادقی تبار، اضافه كرد: اما با توجه به سرانه درمان غیر واقعی در كشور و به ویژه سهم پایین انجام آزمایشات پاراكلینیكی از این سرانه پایین، طبیعی است كه گستردگی و تنوع درخواست آزمایشات در فرهنگ و ساختار سلامت ما، در مقایسه با كشورهای پیشرفته بسیار پایین است.

وی، با تاكید بر اینكه متخصصان و فعالان جامعه علوم آزمایشگاهی توانایی طراحی و ارائه همه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز جامعه را دارند، اظهار كرد: هرگاه كه پزشكان تحت تاثیر رشد علوم و مهارتهای پزشكی دنیا، تست‌ها و آزمایش های جدیدی را برای بیماران تجویز كرده‌اند، جامعه آزمایشگاهیان، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی به خوبی این نیاز بیماران و جامعه پزشكی را پاسخ داده و انجام آن تست به عنوان یك آزمایش روتین در كشور در آمده است.

به گفته صادقی تبار، یكی از دلایل كم تنوع بودن تست های آزمایشگاهی در مقایسه با كشورهای پیشرفته، عدم آشنایی كافی جامعه پزشكی با این تست ها و در نتیجه تجویز نشدن انها برای بیماران است.

وی گفت: بخش دولتی گاهی برای انجام برخی تست های آزمایشگاهی بضاعت مالی و تجهیزاتی كافی ندارد. تست های جدید و گرانقیمت از جمله این تست ها به شمار می‌روند. حتی برخی از تست های رایج و ضروری سلامت جامعه كه جزو تست های تخصصی و پر هزینه تلقی می‌شود نیز در بخش دولتی انجام نمی‌شود.

معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی، ادامه داد: به عنوان مثال، بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی یا برخی بیمارستانهای دولتی، علیرغم داشتن امكانات و نیروی انسانی متخصص، برخی تست های تخصصی را انجام نمی‌دهند چرا كه با توجه به عدم كفایت تعرفه های دولتی نسبت به هزینه صورت گرفته، انجام این آزمایشات، مقرون به صرفه نبوده و حتی در برخی موارد زیان ده خواهد بود.

وی در ادامه، در خصوص استانداردهای موجود در انجام تست ها و مواد مصرفی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، عنوان كرد: استاندارد به معنای رعایت یكسری از حداقل های لازم و مورد تایید است و هرگز سقف كیفیت را تعیین نمی‌كند بلكه به دنبال معرفی و اعلام حداقل كیفیت است. با توجه به این تعریف و نظارت دستگاهها و نهادهای متولی حوزه سلامت بر كیفیت مواد و تجهیزات مورد نیاز داخلی و وارداتی آزمایشگاه‌ها، می‌توان گفت كه استانداردهای لازم در حوزه علوم آزمایشگاهی به طور قطع رعایت می‌شود.

صادقی تبار در عین حال، تصریح كرد: اما تعرفه‌های غیر واقعی و درآمدهای ناكافی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی باعث شده بضاعت كافی برای خرید مواد و تجهیزاتی كه از نظر سطح كیفی بسیار بالاتر از حداقل های استاندارد هستند، وجود نداشته باشد. به همین دلیل معتقدیم كه برای رشد كیفی خدمات آزمایشگاهی و حركت به سوی كیفیت حداكثری، باید بازنگری مناسب در تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی صورت گیرد و علاوه بر آن تخصیص اعتبارات دولتی مناسب و حمایت‌های كافی از سوی سیاستگذاران حوزه سلامت از حوزه علوم آزمایشگاهی، انجام شود.

وی با اشاره به نتایج یك پژوهش صورت گرفته طی سال‌های گذشته توسط انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی درباره نقش اعتبارات و بودجه كافی در انجام تستهای آزمایشگاهی و پاراكلینیكی، اعلام كرد: با نگاهی به میزان اعتبارات اختصاص یافته در این حوزه توسط كشورهای توسعه یافته، مشخص می‌شود كه این میزان در مقایسه با كشور ما، بسیار بالاتر و چندین برابر است. این در حالی است كه هزینه‌ها و اعتبارات اختصاص یافته در برخی حوزه‌های به مراتب كم اولویت تر از حوزه سلامت مانند حمل و نقل یا خرید كالاهایی مانند خودرو، كشور ما نه تنها از كشورهای پیشرفته عقب نیست بلكه به عنوان مثال برای خرید یك خودروی مناسب، چندین برابر آنها در كشور هزینه می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی، اضافه كرد: مطالعه ما در خصوص میانگین تعرفه 50 مورد از تست های آزمایشگاهی در كشورهای با نظام سلامت موفق و كارامد دنیا، نشان داد كه در این كشورها برای انجام تست های آزمایشگاهی در كشورهای با نظام سلامت موفق و كارآمد دنیا، نشان داد كه در این كشورها برای انجام تست های شایع آزمایشگاهی تعرفه های آزمایشگاهی بین 15 تا 20 برابر كشور ما و برخی كشورهای با ساختار سلامت ضعیف بود. بنابراین اگر می‌خواهیم به سمت یك جامعه سالم حركت كنیم و مانند كشورهای توسعه یافته از خدمات پاراكلینیكی و آزمایشگاهی برخوردار شویم باید هزینه‌های آن را تامین كنیم.

وی، گفت: تعرفه‌های غیر واقعی باعث شده كه در انجام تست‌های آزمایشگاهی، لزوماً از بهترین كیت‌ها و مواد آزمایشگاهی استفاده نشود بلكه تنها به رعایت استانداردها اكتفا شود. از همین رو است كه بسیاری از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی با كیفیت و درجه یك دنیا، در كشور ما نمی‌توانند بازار فروش خوبی داشته باشند چرا كه، استفاده از این مواد با توجه به تعرفه‌های پایین چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی مقرون به صرفه و اقتصادی برای بیماران و آزمایشگاهها نیست.

وی خاطرنشان كرد: در 15 تا 20 سال گذشته و در چند دوره محدود وقتی كه دولت توجه بیشتری به تعرفه‌های آزمایشگاهی كرده و آن را به سمت واقعی شدن حركت داده، شاهد بوده‌ایم كه آزمایشگاه‌های طبی و تشخیصی كشور به شدت مكانیزه شده‌اند و تكنولوژی‌های جدید را وارد حرفه آزمایشگاهی كرده‌اند و هیچگاه این افزایش تعرفه‌ها به انباشت سرمایه‌ها یا واسطه‌گری منجر نشده است بلكه آثار مثبت آن را بلافاصله در كیفی سازی خدمات آزمایشگاهی مشاهده كرده‌ایم.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی اظهار كرد: یكی از معضلات بخش آزمایشگاهی كشور، فاصله فاحش تعرفه‌های بخش دولتی از بخش غیر دولتی است. اگر چه تفاوت نرخ این دو بخش به علت تفاوت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پرسنلی و حمایت‌های دولتی معقول به نظر می‌رسد، اما حفظ منطقی این فاصله هم بسیار با اهمیت است.

صادقی تبار افزود: در حال حاضر بنا به دلایلی فاصله تعرفه این دو بخش بسیار زیاد شده به طوری كه شاید بتوان گفت بیماران در انتخاب بخش دولتی با توجه به هزینه‌های كم آن در مقایسه با بخش غیر دولتی چاره‌ای ندارند این درحالی است كه تفاوت تعرفه‌ای فاحش مانع توسعه تكنولوژی و خدمات علوم آزمایشگاهی كشور شده است.

وی توضیح داد: بخش دولتی به علت تعرفه‌های بسیار پایین و مراجعات بالا به هیچ عنوان بضاعت لازم برای توسعه تكنولوژیكی و افزایش كیفیت و تنوع خدمات را ندارد و در برخی موارد از ارائه خدمات تخصصی ناتوان است، بخش غیردولتی نیز به دلیل افت شدید مراجعات بیماران و درآمد ناكافی رغبتی به این ارتقا ندارد و در برخی موارد آزمایشگاه های خصوصی اگر به مرحله زیان دهی نرسیده باشند، درآمدهایی مشابه هزینه های صورت گرفته دارند.

صادقی تبار، هشدار داد كه این روند ناكارآمد و بن بست به وجود آمده هرروز شدیدتر می‌شود و ناتوانی آزمایشگاه‌های بخش دولتی و تعطیلی آزمایشگاه‌ها غیر دولتی را به دنبال خواهد داشت.

وی اعلام كرد: دولت وظیفه دارد كه حداقل در بخش دولتی تعرفه‌های آزمایشگاهی را افزایش دهد تا با كاهش فاصله تعرفه‌ها در بخش دولتی و غیر دولتی و توزیع مناسب برای بیماران در این دو بخش، توان و علاقه برای رشد كیفی آزمایشگاه‌ها وجود داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی، در ادامه با اشاره به هدفمند كردن یارانه‌ها و اثرات آن در حوزه سلامت، گفت: مدیریت صحیح درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص بخشی از آن به حوزه مهم سلامت به صورت واقعی كردن تعرفه‌ها و رشد سرانه سلامت می‌تواند بسیاری از مشكلات و مسائل این حوزه را مرتفع كند.

وی تصریح كرد: اختصاص منابع در نظر گرفته شده نیز باید با برنامه‌ریزی صحیح و بر اساس نیازهای حوزه سلامت باشد و در مقاطع زمانی مناسب و با فاصله مناسب صورت گیرد نه اینكه 10 درصد بودجه سالانه تا پایان ماه دهم یا یازدهم اختصاص داده شود و 90 درصد آن هنگامی در اختیار نهادها و دانشگاه‌های علوم پزشكی قرار گیرد كه فرصت كافی برای بهره‌برداری مناسب آن وجود نداشته باشد.

صادقی تبار، درباره وضعیت پوشش بیمه ای تست‌های آزمایشگاهی نیز، اظهار كرد: بنده به هیچ وجه از پوشش بیمه‌ای خدمات آزمایشگاهی كشور راضی نیستم و معتقدم یكی از اشكالات بزرگ ساختار بهداشت و درمان در كشور ما موضوع عدم پوشش كافی بیمه‌ها است. البته در این باره بیمه‌ها مقصر نیستند بلكه محدودیت منابع آنها دلیل اصلی این پوشش ناكافی و ناقص است.

وی افزود: وقتی سرانه‌ای كه در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد كفایت لازم را ندارد كه خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی را تحت پوشش بیمه قرار دهنده بدیهی است كه بیمه‌ها ناچار می‌شوند پرداخت تنها 70 درصد از هزینه‌های درمان بخش دولتی را تقبل كنند. بنابراین بیماران بخش دولتی 30 درصد و بیماران بخش غیردولتی 100 درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود می‌پردازند و همین موضوع باعث می‌شود، به جای اینكه پرداخت از جیب 30 درصد در كل جامعه باشد، این میزان به حدود 60 تا 70 درصد به طور میانگین برسد.

معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا، افزود: اگر بیمه‌ها در دو بخش دولتی و خصوصی، تعرفه‌ها را به معنای واقعی یعنی نسبت 30 (بیمار)، 70 (بیمه ها) پوشش دهند و در پرداخت بدهی‌های خود به مراكز درمانی تاخیر نداشته باشند، بیماران می‌توانند صاحب حق انتخاب بخش دولتی یا غیردولتی در دریافت خدمات درمان شوند كه حاصل آن توزیع مناسب مراجعات و رشد كیفی خدمات در هر دو بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

وی تصریح كرد: بیش از 70 درصد مشكلات حوزه سلامت به عملكرد صحیح بیمه‌ها و اختصاص اعتبارات كافی در حمایت آنها بستگی داشته باشد و در صورتی كه طبق قانون 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها به حوزه سلامت و به ویژه حمایت از بیمه‌ها اختصاص داده شود و توزیع مناسب و به موقع این اعتبارات صورت گیرد، بسیاری از مشكلات حوزه سلامت رفع می‌شود.

صادقی تبار، در ادامه با اشاره به برخی مشكلات صنفی جامعه آزمایشگاهیان، گفت: برخلاف تصور عمومی جامعه، این قشر از جامعه علوم پزشكی كشور به علت گردش اقتصادی پایین و نامناسب آزمایشگاه‌های بخش دولتی و غیر دولتی، درآمد حداقلی و نامناسبی دارد و در صورتی كه نیروی انسانی متخصص به عنوان اولین ركن یك آزمایشگاه تخصصی طبی از تامین كافی برخوردار نباشد و رضایت كافی را نداشته باشد، تاثیر مستقیمی بر روی كیفیت خدمات خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: به عقیده من اركان یك آزمایشگاه تشخیص طبی، كاركنان آن آزمایشگاه هستند نه صاحبان آن. بنابراین اگر كاركنان مشكلاتی داشته باشند و درآمد آزمایشگاه‌ها كفاف زندگی آنان و اعتبار مورد نیاز برای مواد و تجهیزات تخصصی لازم را تامین نكند شاهد افت كیفی خدمات خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره انجمن دكترای علوم آزمایشگاهی، با ابراز تاسف از تعطیلی آزمایشگاه رفرانس علوم آزمایشگاهی، اظهار كرد: متاسفانه این آزمایشگاه چند سال قبل توسط وزارت بهداشت منحل شد، با وجود اینكه در سیاستهای وزارت بهداشت دیده شده بود كه آزمایشگاه رفرانس بیمارستان بوعلی تهران، به چندین آزمایشگاه رفرانس در استانهای مختلف تكثیر پیدا كند و امروزه آزمایشگاه رفرانس به صورت فیزیكی وجود ندارد بلكه یك تشكیلات مجازی تحت این عنوان به وجود آمده و نظارت و مقررات لازم را از طریق تعدادی از آزمایشگاه های دیگر اعمال می‌كند.

وی اضافه كرد: برون سپاری خدمات و فعالیتهای آزمایشگاه رفرانس به تعداد آزمایشگاه دیگر نتوانسته انتظارات جامعه آزمایشگاهیان را برآورده و سرعت و دقت كافی و مورد نیاز در این خصوص تامین نمی‌شود.

صادقی تبار، ادامه داد: احیای آزمایشگاه رفرانس در حال حاضر یك ضرورت ملی است كه با تامین اعتبار و بودجه لازم به سهولت قابل دسترسی است.

وی تصریح كرد: در تمام كشورهای توسعه یافته آزمایشگاه رفرانس مستقل وجود دارد و به هیچ وجه نمی‌توان فعالیت های این آزمایشگاه را با برون سپاری تامین كرد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی گفت: متخصصان و فعالان علوم آزمایشگاهی كشور علیرغم تمام محدودیت ها و مشكلات از توان و سطح علمی و كیفی بالایی برخوردار هستند و سرآمدی آنها در منطقه اثبات شده است. تامین حمایت های لازم از این جامعه، قطعاً می‌تواند افتخارات علمی بسیاری را برای كشور به دنبال داشته باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16191s, 18q