سلامت نیوز : سهامداران عمده تامین اجتماعی می گویند دولت بدهکاری فراوانی به این صندوق دارد، ولی مدیران منصوب دولت می گویند دولت بدهکار نیست، بلکه مدیون است.
امیدسلیمی بنی: موضعگیری سهامداران عمده تامین اجتماعی در برابر اظهارات محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور چندی پیش گفته بود دولت به این صندوق بدهکار نیست ولی سهامداران می گویند قوه مجریه هزاران میلیارد تومان به این بزرگترین نهاد حمایتی ایران، بدهی دارد.

این در حالی است که مدیران ارشد تامین اجتماعی در یک بازی کلامی، سخن احمدی نژاد را تایید می کنند که دولت بدهکار نیست، ولی معتقدند قوه مجریه هزاران میلیارد تومان به این صندوق "مدیون" است.

در تازه ترین موضعگیری سهامداران این نهاد، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفته است دولت بیش از 23 هزار میلیارد تومان به صندوق بدهی دارد.

علی اکبر خبازها منشا این بدهی را تعهداتی دانسته است که بر عهده دولت گذاشته شده و رئیس جمهور از طرف دولت باید این بدهی را بپردازد.

منتخب ارشد بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین از قول رئیس جمهور در سال گذشته خبر داده و افزوده که احمدی نژاد به عنوان عالی ترین مقام بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی  سال گذشته عنوان کرده بود تا پایان دولت دهم تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود ولی این امر محقق نشد.

25 هزار میلیارد تومان بدهی

نماینده کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار "خبرآنلاین" نیز از بدهی 25 هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق خبر می دهد. به گفته محمد احمدی، فرقی نمی کند دولت به تامین اجتماعی بدهی داشته باشد یا قانون او را مکلف به پرداخت وجوهی کرده، به هر جهت، این پول باید به این صندوق پرداخت شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای عالی کار کشور تصریح می کند  تامین اجتماعی تا پایان سال 88، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته و به این میزان در سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان دیگر افزوده شده.

این فعال کارگری می گوید در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان از این بدهی، به عنوان سهام به تامین اجتماعی پرداخت شد و حالا دولت به این صندوق 25 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی درباره ریشه این بدهکاری توضیح می دهد: " مسئله، گفتن یک کلمه که نیست. حالا یا قانون بر عهده دولت گذاشته و یا تعهدی که به وجود آمده ناشی از توافق دولت بر سر اجرای برخی از قوانین بوده، به هر حال این مبلغ، بدهی است و بر عهده دولت است. ما در تامین اجتماعی این مسئله را تفکیک نکرده ایم، دیون، دیون است، ریشه آن نیز یا از طریق دولت بوده که خود به مجلس پیشنهاد داده یا از طریق شورای عالی کار مطرح شده است، به هر حال دولت پذیرفته که باید این وجوه را بدهد. مانند اعتباراتی که به خاطر اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع باید به تامین اجتماعی پرداخت بشود."

احمدی درباره موضعگیری حافظی مدیرعامل تامین اجتماعی که سخن رئیس جمهور درباره بدهکار نبودن دولت به این صندوق را تایید کرده بود، می گوید: " مدیرعامل محترم عموما طوری صحبت می کند که همسو با ایشان باشد، یکی از نواقص تامین اجتماعی که ما همیشه داد می زدیم همین است. سهام این صندوق عمدتا مال ما کارگران و کارفرمایان است و حداقل تصمیم گیری باید با صاحب سهام باشد. هر کسی حق دارد به اندازه سهم خود در تصمیم گیری مشارکت داشته باشد، ولی اختیار انتخاب مدیرعامل فعلا در دست دولت است. در هر صورت بین این دو کلمه خیلی فرقی نمی کند. دولت نسبت به هر چیزی که در تعهد اوست یا مجلس تکلیف به پرداختش کرده بدهکار محسوب می شود."

شکایت به دیوان عدالت، نسخه کارفرماها

گروه دیگر سهامدار در تامین اجتماعی، یعنی کارفرمایان که بیشترین سهم پرداخت حق بیمه را به این صندوق دارند، به خبرنگار خبرآنلاین می گویند در صورتی که دولت بدهی خود را به این صندوق نپردازد، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.

به گفته محمد مروج حسینی، در صورت عدم پرداخت 21 میلیارد و 500 میلیون تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، مشکلات مالی زیادی برای یک میلیون و 500 هزار بازنشسته این سازمان پیش می آید و سایر خدمات تامین اجتماعی به بیمه شدگان اصلی و تبعی که قریب به 30 میلیون نفر در کشور می شوند، به وجود خواهد آمد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی تامین اجتماعی می افزاید: "در صورتی که دولت این بدهی را نپردازد تنها چاره ای که برایمان می ماند، این است که از دولت به دیوان عدالت شکایت ببریم."

ولی مطابق آئین نامه، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پرونده های مطروحه بین وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و هیات دولت را ندارد. زیرا طبق اساسنامه جدید تامین اجتماعی، این صندوق، بخشی از وزارت رفاه محسوب و طبعا، قسمتی از دولت خواهد بود.

مروج حسینی در مقابل این پرسش نظر می دهد: "تامین اجتماعی دولت نیست. تصور ما این است که یک بخش عمومی غیر دولتی است. واقعیت این است که سرمایه این این صندوق، متعلق به کارگران و کارفرمایان است. اینها سهم بیمه خود را می پردازند تا خدمات بگیرند و در زمان بازنشستگی حقوق دریافت کنند.  در حال حاضر 70 درصد هزینه تامین اجتماعی مربوط به حقوق بازنشستگان است و اگر این بدهی ها به صندوق پرداخت نشود، تامین اجتماعی نمی تواند جواب 1 میلیون و 500 هزار بازنشسته را بدهند و در نهایت کارگران و بازنشستگان مدعی دولت خواهند شد. آنها هم به مجلس و به دولت برای گرفتن حقشان فشار می آورند."

وی اظهار امیدواری می کند: " شکایت به دیوان عدالت اداری در موارد دیگری، وارد شده و این دیوان رای داده و نهایتا به نفع کارفرمایان و کارگران اظهار نظر کرده، در صورتی که طرح دعوا در دیوان عدالت اداری رد شد، باید بخش کارگری و سایر اعضای شورای عالی تامین اجتماعی، تصمیم بگیرند چه کنند."

با این وجود، اخباری نیز از فرستادن نامه از سوی مدیرعامل تامین اجتماعی به کمیسیونهای مجلس به گوش می رسد. نامه ای که گفته می شود در آن، حافظی از نمایندگان خواسته تا درباره اختصاص سالانه 5 هزار میلیارد تومان از بودجه سالانه کشور برای پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی، موافق خود را اعلام کنند. نمایندگان نیز تاکنون فرصت پرداخت به این نامه در بررسی بودجه سال 90 را نیافته اند، سالی که یک ماه از آغاز آن می گذرد، ولی بودجه اش هنوز معلوم نیست در کدام منزل مانده است.