سلامت نیوز-*مرضیه محبی:مساله اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت، به فراموشی سپرد، رویش را پوشانید، یا انكار كرد. چرا كه در فرآیندی تاریخی، جایی كه انتظارش نمی‌رود، خود را آشكار می‌كند. ازدواج كودكان در كشور ما از آن دست مسائل اجتماعی است كه هرازگاهی، بحرانی از عفونت و درد بر پیكره جامعه می افكند و دوباره در هجوم مخالفت‌ها، خاموشی می‌گیرد.

چندی قبل برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی كمر همت به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بستند كه در نیمه راه با موانع تئوریك فقهی، راه بر آنان بسته شد.

اما هر روز در جایی از كشور، جمعی حقوقدان، جامعه‌شناس و اندیشمند اجتماعی، به نشستی، همایشی، كارگاهی دوباره درد و داغ اجتماع از ازدواج زودهنگام را تازه می‌كنند و به شیوه خود با این ماجرا كلنجار می‌روند. در مقابل، مخالفان با سپر ایدئولوژی و با استدلال‌های جمعیت‌شناسانه و جامعه‌شناسانه به میدان می‌آیند و گاه نه تنها ازدواج كودكان را «مساله» نمی‌دانند كه راه‌حل مسائل اجتماعی قلمداد می كنند و رسانه را برای بازنمایی وجوه اندیشه خود به كار می گیرند.

در این میانه، نوعروس ۱۱ ساله ایلامی توسط جمعیت امام علی به وسیله رسانه‌ها با شدت به عرصه آگاهی اجتماعی پرتاب شد و چونان پرنده سرگردان و راه گم‌كرده‌ای، خویشتن را به مثابه توده گره خورده سخت یك «مساله» به پنجره‌های فرو بسته وجدان انسانی كوفت. با هویتی دگرگونه كه فرآیند آشكارگی به او بخشیده بود؛ «رها».

ابعاد مسأله ازدواج كودكان در سرزمین ما، حتی در چارچوب وسیع و دست و دلبازانه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیز نمی‌گنجد. این ماده كه برخلاف سنت معمول قانون‌نویسی ابتدا دایره حقِ عمل نكردن به قانون را ترسیم كرده و توضیح داده است، می‌گوید: «عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

هرچند حقوقدانان پیرامون این ماده قانونی سخن‌های فراوان گفته‌اند، رویه قضایی و عملی تنها یك معنا از آن دریافته است: دختر بالغ ۹ ساله را پدر می تواند به عقد دیگری درآورد. مشروط بر آنكه این امر مبتنی بر مصلحت وی و البته تحصیل اجازه از دادگاه خانواده باشد. #مصلحت با وجود تاكید تاریخی فقه و طرح آن در متن قانون، عنصر فراموش شده این رابطه است.

مساله این است: كدام پدر، كدام مصلحت را باید تشخیص دهد؟ تركیب موهومی از تهیدستی، درآمیخته با گسست‌های فرهنگی، جدامانده از اصل و نسل خویش، گاهی عجین با اعتیاد به مواد مخدر و گاه با آسیب‌های روانی، گاه غرقه در محرومیت دردناك ناشی از ناشهروندی و بی‌تابعیتی و بی شناسنامگی كه دست بر قضا، به نام «پدر» آراسته شده است؟ كدام پدر؟ كدام مصلحت؟ پدری كه به بندهای محرومیت كشیده شده، چگونه می‌تواند مرجع تشخیص مصلحت كودك بی‌پناهی قرار گیرد كه جنسیت، محرومیت او را دوچندان می‌كند؟

اصلاحاتی كه در طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، با وجود آنچه تلاش شد در رسانه‌ها بازنمایی شود، تنها منع ازدواج كودكان كمتر از ۱۳ سال بود. اما به جرات می‌توان گفت، مساله امروزه جامعه ما حتی این بخش از قانون هم نیست كه به ولی قهری اجازه می دهد فرزند كمتر از ۱۳ سال خود را به عقد دیگری درآورد، بلكه مساله، عدم رعایت همین قانون است.

ازدواج‌های ثبت ناشده عادی شرعی دختران كه به میانجی پدر یا مادر صورت می گیرد، بیشتر از آنكه تابع قواعد نكاح باشد، در محدوده قوانین بیع قرار دارد. تركیب اجتماعی فقر و فرهنگ گسسته كه برشمردیم، هنوز به تصویر محو و غبار گرفته سنت آویزان است و از آن ارتزاق می‌كند. سنتی كه در گذار زمان به شیوه مطلوب ایشان صورت‌بندی شده و از عناصر ذاتی‌اش تهی شده است.

اجرای صیغه شرعی عقد نكاح، پیوند غیرقانونی نكاح این كودكان را مشروعیت می‌بخشد و به آن آثار قانونی می دهد. سپس این بنیان اجتماعی كه با تخلف از قانون، پدیدار شده، از سوی قانون پاسداری می‌شود و حرمت و اعتبار می‌پذیرد. چندان كه حتی پس از رشد، طرفین ازدواج حق ندارند با اثبات عدم رعایت مصلحت از سوی پدر، ازدواج را فسخ كنند.

وضعیتی كه نه مجازات‌های ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده و نه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، می‌تواند اساس مشروع و قانونی آن را متزلزل كند. وضعیتی كه امروز بهره گیرندگان از آن نه متشرعین و ملتزمین به قواعد و اصول و فقه، كه درماندگان و فرودستانی هستند كه سنت را برای مقابله با نظام قانونی به كار گرفته‌اند.

مصائب ناشی از این وضعیت وقتی تشدید می شود كه خیل بی‌بنیان افراد بی‌هویت و بی شناسنامه كه نام‌شان را سیاهه اتباع هیچ كشوری به خود نپذیرفته، رها از قانون و محدودیت‌های آن، بند هولناك تبعیض‌های جنسیتی را بر گردن دختران خود محكم‌تر می بندند و آنان را به ازدواج‌های اجباری محكوم می كنند.

اینك كه زخم ناسور پیكره اجتماع سر باز كرده و به گشودگی خویش، عفونت را به روان اجتماع سرایت داده، در پیشگاه پیكره دردمند دختر ۱۱ ساله‌ای كه رهایش نامیده‌اند، باید بپذیریم مساله ازدواج كودكان در این سرزمین تنها مساله اصلاح ماده ۱۰۴۱ نیست؛ كما اینكه ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نیز كه حداقل سن قانونی ازدواج دختران را ۱۸ سال بنا نهاده بود، هرگز در جامعه ما نهادینه نشد.

مساله این است:

۱. تبعیض جنسیتی و فرودست‌انگاری زنان از حاشیه‌های مفلوك و محروم گرفته تا مركزیت جامعه ما همچنان پیكره‌های تاریخی «رها» را بازتولید می‌كند.

۲. در هیاهوی ظهور «رها» زن دیگری خاموش و تنها رنج می‌كشد. همسر اول مرد ۵۰ ساله‌ای كه اعلام كرده‌اند، زندانی شده است، قربانی دیگر این پرونده است. حق قانونی او در مواجهه با این ماجرا، بر فرض كه شروط ضمن عقد سند ازدواج او امضا شده باشد، حق طلاق است و دیگر هیچ.

۳. كیفر مرد ۵۰ ساله و پدر و مادر رها، اثری در اعتبار عقد نكاح او ندارد. او همچنان همسر این مرد است و ممكن است در كلیت این پرونده، دلیل قاطعی برای مجاب كردن دادگاه خانواده به صدور حكم طلاق وجود نداشته باشد و بر فرض وجود مصادیق عسر و حرج برای طلاق، رها اهلیت طرح دعوا در محكمه صالح را ندارد. رها اهلیت تصمیم‌گیری درباره حقوق مالی ناشی از ازدواج را ندارد و بر فرض حل قانونی این خلأها، قطعیت حكم طلاق او بی‌تردید حسب معمول محاكم خانواده، بیش از یك سال به درازا می‌كشد.

۴. بر فرض طلاق، «رها» بیوه زن كوچك و تنهایی است. هیچ نظام حمایتی برای این گونه افراد در سرزمین ما وجود ندارد.

۵. امروز ناچاریم به نقش بی‌بدیل سازمان‌های جامعه مدنی در جبران كاستی‌های حمایتی موجود و ضرورت تعریف ساز و كار قانونی برای حمایت از این تشكل‌ها تاكید كنیم.

۶. در بستر فقر، تبعیض جنسیتی باز تولید می شود. در بستر فقر دختران خردسال فروخته می شوند. بر كرسی تهی فقر، زنان به خشونت گرفتار می‌آیند. فقر انسان‌ها را به حاشیه‌های دوردست محروم می‌برد. فقر هویت آنان را برمی‌سازد، فقر همه انواع ستم‌ها را برمی‌سازد.

*وکیل دادگستری

منبع: روزنامه اعتماد