سلامت نیوز : دكتر سیدهادی ولایی، در گفتگو با نشریه نظام پزشكی درباره وضعیت علوم آزمایشگاهی كشور گفت: فعلا هر اتفاق و تحول مثبت و منفی نتیجه کارکرد آزمایشگاه های دایر می‌باشد. ولی آینده نگری در این باب ایجاب می‌نماید که مجموعه ای از انجمن های سه گانه آزمایشگاهی و حتی با دعوت از انجمن کارشناسان و کاردانان (که خوشبختانه در انجمن های آزمایشگاهی افراد خبره و علاقمند وجود دارند). موقعیت چند سال بعد با دقیق شدن به پیشرفت های سریع علمی و عملی امروزی در این رشته در کشورهایی که حرفی برای گفتن دارند با توجه به آینده نگری آنها با مراودات و همکاری های فی ما بین انجمن آزمایشگاهی ایران با کشورهای دیگر برنامه دقیقی در جهت پیش بینی و پیشرفت لازم تدوین گردد.

وی درباره مشكلات و مسایل آزمایشگاهیان بویژه در حوزه تعرفه ها، اظهار كرد: در گروه پزشکی رشته آزمایشگاهی، بالاترین تعداد پرسنل را نیاز دارد با یک محاسبه سرانگشتی حتی یک آزمایشگاه با مراجعین پایین احتیاج به 8 تا 10 نفر کارمند فنی و اداری دارد که تامین حقوق ماهیانه آنها خود سهم مهمی را در هزینه ها ایجاد می‌نماید. هم چنین پرداخت حق بیمه و پرداخت چهار ماه حقوق در پایان سال طبق دستور وزارت کار از طرف دیگر گرانی کیت ها و ملزومات آزمایشگاهی بویژه آنها که ارزبری دارند و با ارز محاسبه می‌شوند. سهم دیگری از هزینه سنگین آزمایشگاهی را رقم می‌زند.
استاد پیشكسوت علوم آزمایشگاهی كشور ادامه داد: تعمیر دستگاه ها  و تعویض قطعات خود یکی از مسائل قابل توجه در امر اقتصاد منفی آزمایشگاه بازی می‌کند. و از این قبیل مطالب در آزمایشگاه تشخیص طبی فراوان وجود دارد در یک کلمه اصلاح تعرفه آزمایشگاهی جهت حرکت صحیح آزمایشگاه ها غیر قابل اجتناب است و عدم توجه در این امر آینده مبهمی خواهد داشت.
وی خاطرنشان كرد : بنابراین در مرحله اول اصلاح امر اقتصاد آزمایشگاه با تجدید نظر در تعرفه ها و بنظم درآوردن واردات آزمایشگاهی اعم از دستگاه ها یا کیت ها که با نظارت دقیق اداره کل آزمایشگاه ها همراه باشد، از آشوب بازار در این رشته و صنف ممانعت خواهد کرد.
دكتر ولایی تصریح كرد: هدفمندسازی یارانه ها در مرحله اجرا بایستی با لحاظ نمودن درصد تورم در امر تجدید نظر تعرفه ها مدنظر قرار گیرد.
وی یادآور شد: مردم به تناسب وضع مالی می‌توانند از خدمات آزمایشگاهی بهره مند شوند و قرار گرفتن درصد هایی از سهم بیمه ها در عهده بیمه شدگان چه بسا مانع استفاده آنها از خدمات آزمایشگاهی گردد. در هر صورت توقع مردم دریافت نتیجه خوب در تسریع درمان خود از آزمایشگاه ها می‌باشد.

رییس اسبق انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران، خطاب به مسوولان حوزه سلامت گفت:انتظار از مجریان اداره، پی‌گیری کارهای مثبت گذشته و بعلاوه بررسی روش‌های نوین جهانی و اهتمام در تعمیم آنها در آزمایشگاه‌های طراز اول و بتدریج کلیه آزمایشگاه‌های کشور و حتی الامکان ممانعت از ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور است.

وی در ادامه درباره وضعیت آزمایشگاه رفرانس كشور اظهار كرد: آزمایشگاه رفرانس از بدو پیدایش تا کنون دو مرتبه دچار انحلال شده است. مرتبه اول قبل از انقلاب که یک آزمایشگاه فعال بود و کم کم با سازمان های جهانی ارتباط پیدا می کرد و زنده یاد دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی تلاش فراوانی برای تکمیل این آزمایشگاه مینمود و بعلت خصومت معاون وقت وزارتخانه آنطور که شایع بود چوب انحلال خورد. معهذا با تلاش عده ای از اعضاء این آزمایشگاه که کار خود را در شرایط بسیار محدود و مشکل از نظر جا و محل پی گیری می‌کردند تا نیمه نامی از رفرانس بماند نظیرآقای دکتر کریمی، آقای دكتر محرابیان، خانم دکتر رحمان زاده، خانم دکتر واعظ زاده و چند نفر از همکاران دیگرشان محل رفرانس را نگهداری کرده بودند ولی آن محل نیز مورد هجمه گروه دیگری از وزارت بهداری وقت قرار گرفت و محل آزمایشگاه مزبور را در اختیار گرفتند. دریغ از یک اطاق کوچک در آن که بهیچ وجه حاضر به مصالحه نمی‌شدند.
وی ادامه داد: یادم هست که سال 58 بود که اینجانب معاون اداره کل بودم با آقای دکتر کریمی و دکتر محرابیان در بدر دنبال خرید محل رفرانس بودیم که من از اداره آزمایشگاه ها به انستیتو پاستور منتقل شدم، در این زمان با تلاش آقای دکتر سید جوادی و با ریاست آقای دکتر علی محمد امامی آزمایشگاه رفرانس مجدداً پا گرفت، ریاست این آزمایشگاه بعد از انتقال آقای دکتر امامی به اداره کل به عهده آقای دکتر محمود کریمی واگذار شد و پس از حدود 13 سال خدمت آقای دکتر محمد عباسی مسئول و رئیس آزمایشگاه رفرانس شدند. دکتر عباسی هم تلاش زیادی نمود حتی ساخت و ساز هایی که به آن اضافه کرد و یک ازمایشگاه ابتدایی و معمولی در اثر تلاش این عزیزان و دیگر همکاران که نام برده شد از جمله خانم دکتر زهرا خاتمی و خانم نامی و دیگران نظیر خانم دکتر زرین و خانم مجیدی و ... این آزمایشگاه از نظر موقعیت علمی و عملی به جایگاهی رسید که در سال 1367 ـ 68 کنترل 22 آزمایشگاه فرا کشوری (مربوط به ممالک دیگر) به این آزمایشگاه از طرف سازمان جهانی بهداشت سپرده شد. تا اینکه دستور انحلال در چنین موقعیتی به سر این آزمایشگاه که با چنگ و ناخن فراهم شده بود فرود آمد. و احتمالاً آخرین رئیس دولتی آزمایشگاه رفرانس آقای دكتر محمدی بودند که ایشان را قبل از انحلال منتقل به دانشگاه نمودند. حال جای سؤال اینست که از تعطیل نمودن چنین مؤسسه ای چه نتیجه ای عاید مملکت می‌شود، چراكه مدتها وقت لازم است که مشابه آن دوباره بازسازی شود.
استاد پیشكسوت جامعه آزمایشگاهیان كشور،‌ اضافه كرد: بعلاوه آزمایشگاه رفرانس در موقعیت دولتی تاثیرگذارتر از موقعیت خصوصی است که اختیارات دولتی را ندارد. به هر صورت در حال حاضر وظایف آزمایشگاه رفرانس دولتی به خصوصی واگذار شده است و رفرانس خصوصی هم در اول کار است که باید دید بعداً چگونه خواهد بود.


دكتر ولایی در ادامه به نقل خاطراتی از دوران مدیریت خود در مناصب مختلف حوزه سلامت كشور بویژه در ایام دفاع مقدس پرداخت و گفت : در ابان ماه سال 1364 اینجانب به سمت  مدیریت اداره کل آزمایشگاه منصوب شدم. آن موقع، اوج حملات دشمن در جنگ تحمیلی سبب تقلیل ارز تخصیصی ادارات از جمله اداره کل آزمایشگاه‌ها شده بود از طرف دیگر،این واحد، اداره آزمایشگاه های کشور اعم از خصوصی و دولتی و نظامی بویژه مناطق جنگی را به عهده داشت و بعلاوه تاسیس دانشکده های علوم پزشکی شهرستانها که پی در پی افتتاح می‌شدند و آزمایشگاه های آنها نیز بایستی عمدتاً توسط اداره کل آزمایشگاه ها تجهیز شود، مشکلات عمدۀ اداره ما بود و بطور تقریب ارز متداول سالهای قبل به 3/1 تا 4/1 تنزل کرده بود. بنابراین چاره نبود جز اینکه اداره مزبور با فعالیت هر چه تمامتر این مهم را سرو سامان بدهد.
وی افزود: در آن زمان همکاران عزیزی که با همیاری آنها و با عنایت خداوند متعال مشغول انجام وظیفه بودیم عبارت بودند از  آقایان دکتر خوشنودی، دکتر علی محمد امامی، دکتر محمود کریمی، دکتر محمد عباسی، دکتر عزیز پور و آقای صراف نژاد کارشناس واحد فنی و غیر فنی، کل کارمندان اداره از شش نفر تجاوز نمی‌کرد. کیت ها و مواد مصرفی آزمایشگاه ها و همه تجهیزات منحصراً از خارج کشور تامین می‌شد که همگی نیاز به ارز داشتند، آنهم با شرایط آن زمان که به صورت یوزانس (نسیه یا وعده دار در پرداخت قیمت) که خود مشکل عمده ای در وصول به کشور در زمان انتظار را فراهم می‌نمود.
دكتر ولایی ادامه داد: به عنوان مثال کیتی مانند تری گلیسیرید که به صورت مانوئل (دستی) انجام می‌شد در چند قوطی مجزا تهیه شده بود که کیت اول در یک زمان و کیت تکمیلی آن در دو سه ماه بعد به ایران میرسید منظورم از این توضیح آشوب بازاری بود که برخی کشورها شاید عمداً برای ایجاد مشکل در ایران به این نحو اقدام به صادرات می‌نمودند، بهایی که به این کیت ها پرداخت می‌شد با توجه به وضعیت موجود برای کشور ایران به احتمال زیاد بیشتر از دیگر کشورها منظور می‍شد. راه بهبودی تا آن موقع بنظر نمی رسید و حتی اختصاص اتمام ارز تخصیصی نیز (که کاهش پیدا کرده بود) سبب توقف انجام برخی از آزمایش ها می‌گردید. در این رهگذر بدتر از همه واردکنندگان مواد شیمیایی بود که در لیست پروفورمای ارائه شده که در 70 صفحه و برخی دو برابر تنظیم می‌نمودند. 60% اقلام غیر آزمایشگاه پزشکی بودند ولی متقاضیان خرید داخل به این وضع عادت کرده بودند و آنها را از اداره آزمایشگاهیان، طلب می‌نمودند.
مدیركل اسبق اداره آزمایشگاه های تشخیص طبی كشور، اظهار كرد: در قدم اول اقدام به تنظیم لیستی نمودیم که اولاً مصرف آزمایشگاهی داشته باشند ثانیاً بر حسب مقدار مصرف پروفورما ارائه نمایند. و اقلام کم مصرف در مقدار را به تناسب احتیاج درخواست کنند و در مورد کمیت تاثیر اقدامات مشابهی انجام شد. در مرحله اول نیاز اداره مشخص گردید، اما در مورد بهاء آنها باز مشکل سابق وجود داشت. تلاش برای پیدا کردن منابعی که این مشکل را حل نمایند بالاخره به نتیجه رسید.یکی از مدیران شرکت ها که خداوند غریق رحمتش فرماید، متعاقب توضیحات اداره در مورد محدودیت های موجود و توجیه نیاز کشور به سراغ من آمد وقت اختصاصی خواست یادم هست قسم خورد که فقط برای رضای خدا این اطلاعات را در اختیار شما می‌گذارم یکی دو شرکت معتبر آلمانی را پیش کشید که کیت هایش مورد مصرف در کشور آلمان است و بهای آنها فوق العاده پایین تر از این کیتهای فعلی است برای نمونه کیتهای تری گلیسیرید 100 دستی به بهای 90 دلار در آن کارخانه رقیب به بهای 120 دلار و همینطور اکثر کیت های مصرفی ما را تا آخر قیمت می‌داد.
وی ادامه داد: با دسترسی به این موفقیت، نمونه هایی از آنها در مورد چند کیت محدود جدید بطور رایگان وارد نمودیم و تاییدیه کیفیت رفرانس را در 2 دوره تولیدی کیت ها دریافت نمودیم. این مبنای اول کار ما بود كه این fob اعلام شده را به در و دیوار اداره نصب کردیم که بالاتر از این قیمت پروفورما ندهند (ضمن اینکه قسمت در حال ورود از همان بهای قبلی برخوردار بود). وارد کنندگان اول اعتراض نمودند ولی با سرسختی اداره ناچار به «گفته خودشان» در کارخانه های تولیدی تخفیف معادل کیت های جدید (به علت شرایط جنگی) اخذ نموده اند. پروفورماها و واردات جدید با قیمت های جدید برخوردار از 20 تا 50% تخفیف بود که به همان کیت های قبلی تعلق گرفته بود.
دكتر ولایی نقل كرد كه پس از حل مشکل بهای کیت ها و اخذ FOB جدید از 150 قلم کیت و مواد آزمایشگاهی نوبت به دستگاه ها رسیده بود بویژه دستگاه ها یتومی شن (خودکار) که بهای متوسط آنها بطور متوسط 30 هزار دلار بود با پیدا شدن رقبای جدید با بهای کمتر، این دستگاه ها هم مشمول تخفیف مشابه کیت ها گردیدند برای برخی از آنها حتی 5 هزار دلار تخفیف گرفته شد یک شرکت وارد کننده در ارائه تخفیف سرسختی نشان می‌داد ولی همان شرکت سبب ورود اداره آزمایشگاهها به توفیقات برتری شد که در عمر اداره بی سابقه بود. دو نفر از مدیران خارجی آن شرکت در جلسه ای که به درخواست آنها تشکیل شده بود (و دستگاه اتومی شن آنها آنظور که یادم هست 25 هزار دلار قیمت داشت) اظهار نمودند ما حاضریم به هر آزمایشگاهی که پیشنهاد کنید که یک دستگاه مجانی بدهیم در مقابل تعهد کتبی بدهید که بمدت 5 سال مواد مصرفی دستگاه را از ما خریداری کنید (قابل ذکر است که این وضعیت در کشورهای سازنده دستگاه ها متداول است و سودشان از مواد مصرفی دستگاه تامین می‌شود).
وی اضافه كرد: با توجه به پیشنهاد ارائه شده معلوم بود که شرکت های خارجی سازنده کیت و دستگاه ها سود فراوان خود را از مواد مصرفی دستگاه ها تامین می‌نمایند بنابراین راه منطقی این بود که تلاش کنیم مواد مصرفی در خود کشور ساخته شود گرچه همواره به ما گفته داده بودند که ایران قادر به انجام چنین کارهایی نیست با این وجود با اساتید دانشگاه ها و شرکتهای دارای تولید است (ولو تولیدات غیر آزمایشگاهی و معمولا دارویی) تماس گرفتیم اعلام آمادگی نمودند ولی نگران بودند که از طرف واحد دولتی که اینجا اداره آزمایشگاه ها بود مورد حمایت قرار نگیرند. بقول معروف تعهد چهار میخه دادیم که حتما در این زمینه کمک خواهیم کرد. ابتدای کار افتادن در هفت خوان رستم بود ولی با عنایت پروردگار، این توفیق حاصل شد که ابتدا کیت های دستی و به مرور کیت های دستگاه های خودکار (اتومی شن) در کشور تولید شود آن هم در شرایطی که تولیدات صفر بود و اگر شرکتی جرات چنین کاری را پیدا کرده بود از دو سه قلم محدود که قابل ساخت در آزمایشگاه ها بود تجاوز نمی‌کرد (مثل انستیتوپاستور و موسسه رازی که آنتی ژن های رایت و ویدال را منحصراً برای واحدهای تابعه خود درست می‌کردند) معهذا آنتی ژن های کارخانه های خارجی مثل BDH و امثال آن مورد استفاده آزمایشگاه ها اعم از دولتی و خصوصی بود. با این جهش استثنایی در اداره کل آزمایشگاهها در پایان سال 1367 در حدود 70% از کیتهای مصرفی را در کشور خودمان ایران ساخته شده بود در برابر خود و آماده توزیع در واحدهای متقاضی دانستیم. بدیهی است نمونه ها پس از کنترل کیفی در آزمایشگاه رفرانس و مواردی در آزمایشگاه های سازمان جهانی بهداشت و اخذ تاییدیه کتبی از آنها قابل مصرف اعلام می‌شد و برای حمایت از تولید کنندگان بلافاصله مراتب به گمرک کشور مبنی بر ممنوع الورود شدن مشابه خارجی اعلام می‌گردید. قابل ذکر است که در خدمات یکی دیگر از همکاران به نام آقای دکتر اکبر دانشور که در دوره دوم ماموریت من بعنوان معاون اداری  به ماا پیوست، قدردانی کنم.
دكتر ولایی با اشاره به امتیازات کیت های تولید داخل در آن زمان گفت: ارزان بودن (بعلت ارزانی کار نسبت به اروپا)، تازه بودن کیت، بقدر کافی در اختیار داشتن، ارزبری فوق العاده کمتر (بطوریکه دیسک های آنتی بیوگرام برای مثال یک میلیون دلار را با 50 شیلینگ کاغذ و مقادیر آنتی بیوتیک ویژه که حداکثر به 50 دلار می‌رسید) ایجاد کار در کشور و .. از جمله امتیازات این كیت های داخلی بود.
وی افزود: به محض تولید یک کیت با کیفیت مطلوب بلافاصله با گمرک مکاتبه می‌کردیم که ورود خارجی مشابه آن ممنوع گردد. كم كم تولیدات ایران بصورت انبوه درآمد و گاهی بصورت قاچاق در کشورهای مجاور به چند برابر قیمت فروخته میشد که در قیاس بهای خارجی باز مقرون بصرفه برای آنها بود. وظیفه قدردانی از همکاری بسیار صدیق جناب دکتر خشنودی را همواره احساس می‌کنیم.
وی در پایان ابراز امیدواری كرد که امروزه نیز همانطور که دست آوردهای کشور حمایت می‌شود نسبت به ممنوعیت ورود کیتهای خارجی مشابه تولیدات ایران تصمیم نهایی اتخاذ گردد. بلکه دست سودجویان از همه جا بی خبر از این خطای آشکار برداشته شود ولی مهم ترین موضوع در ارتباط، کنترل کیفی کیت که باید با دقت هر چه تمامتر اعمال گردد و این یکی از مهم ترین وظیفه آزمایشگاه رفرانس است.