سلامت نیوز: شرایط اقتصادی سال ١٣٩٧ بیش از هر قشری، عرصه را بر زندگی کارگران به عنوان آسیب‌پذیرترین آحاد در تنگنا قرار داد. رشد هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای بود که هیچ تناسب و سنخیتی با دستمزدهای حداقلی کارگران نداشت و از سویی به دلیل مشکلات اقتصادی، بخشی از جامعه کارگری نیز تجربه تلخِ اخراج و بیکاری را به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی و مشکلات فضای کسب و کار داشتند و سختی زندگی و معیشت را برای آنها دوچندان کرد به گونه‌ای که افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال ١٣٩٧ به هیچ وجه جوابگوی رشد هزینه‌ها نبود.

به گزارش سلامت نیو به نقل از روزنامه آرمان ،با توجه به اینکه سفره‌های کارگران در تلاطم‌های اقتصادی این سال بیشتر از قبل خالی شد، در فراکسیون کارگران به دنبال تغییر قانون حقوق پرداختی کارگران بوده و هستیم و طرحی را مبنی بر اینکه حقوق آنها، دوبار در سال متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد ارائه دادیم.

اگرچه این طرح برای دولت بار مالی دارد، اما براساس اصول قانون اساسی تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند، یک تکلیف است.

شکاف طبقاتی عمیق‌تر و فقر وسیع‌تر

شرایط امروز جامعه به وضوح گویای آن است که شکاف طبقاتی عمیق‌تر و فقر در جامعه وسعت یافته و در سایه افزایش قیمت‌ها، کارگرانِ حداقلی بگیر، که ممر درآمدی آنها ثابت است؛ هزینه‌هایشان مدام در حال افزایش است و روز به روز آسیب‌پذیرتر شده و بر بار مشقت‌هایشان افزوده شده است و باید پذیرفت که دولت نیز به تنهایی نمی‌تواند بازنگری و بررسی مجدد دستمزد حقوق کارگران را آنگونه که متناسب با نیاز جامعه کارگری و کارفرمایی باشد به پیش برد.

نکته‌ای که باید روی آن تأمل ویژه‌ای صورت پذیرد این است که در روزهای پایانی سال ١٣٩٦ که حقوق و دستمزد کارگران برای سال ١٣٩٧ تعیین شد، نرخ ارز و تورم، کوچکترین شباهتی به نرخ ماه‌های اخیر نداشت و اتفاقاتی خارج از تصور رخ داد که نیازمند ورود جدی دولت برای کاهش فشار زندگی بر دوش حداقلی بگیران بود که نقش حداقلی را در جلوگیری از تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی ایفا کرد، اما تجمعات کارگری و اعتراض آنها به عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و دستمزد نشان داد که این مداخله‌گری چندان کارآمد نبوده است.

از این رو تحقق این موضوع نیازمند حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری دقیق و سنجیده و متناسب با مطالبات کارگران است.

بر این اساس ضروری است که در افزایش حقوق کارگران برای سال ١٣٩٨، شرایط تورمی و فشارهای اقتصادی موجود در جامعه، به وضوح دیده شود و رشدی متناسب با نیاز برای جلوگیری از تشدید فقر و فشار زندگی انجام شود و در کنار موضوع افزایشِ حداقل دستمزد، بسته‌های حمایتی غذایی ماهیانه به خانواده‌های آسیب‌پذیر و کارگری و همچنین تقویت حمایت‌های بیمه‌ای کارگران برای تقویت معیشت خانوارهای آنها صورت پذیرد.

تحقق این مهم یقینا نیازمند تقویت و بهبود فضای کسب و کار برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است تا زمینه‌ساز افزایش ارزش آفرینی در فضای کسب و کار باشیم و متأثر از رشد اقتصادی و تقویت بخش خصوصی قاعدتا بتوانیم بهبود زندگی کارگران را شاهد باشیم.