سلامت نیوز: تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ اختلافی که به نظر می‌رسد نقطه پایانی ندارد. امسال هم افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی و 13 درصدی در بخش خصوصی از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد اما جامعه پزشکی این میزان افزایش را عادلانه نمی‌دانند و معتقدند بر اساس تورم تعیین نشده است.
به گزارش سلامت نیئوز به نقل از روزنامه تعادل ،نارضایتی این گروه تا جایی پیش رفت که رییس انجمن نظام پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت اعلام کرد راه‌حل پزشکان کاهش کیفیت خدمات است اما در مقبال دولتی‌ها معتقدند این میزان افزایش بر اساس توان مالی دولت تعیین شده است.
چنین مناقشه‌ای در حالی است که بیمه‌ها به عنوان رکن اساسی در کاهش هزینه سلامت از جیب مردم هنوز هم بدهی‌های بسیاری دارند و افزایش تعرفه 10 درصدی سال 98 هم آنطور که رییس سازمان بیمه سلامت کشور می‌گوید، برای این سازمان حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد، ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم بر این باورند که دولت بودجه لازم برای چنین افزایش تعرفه‌ای را ندارد.
تعرفه‌ای که منجر به کاهش کیفیت خدمات می‌شود
هیات دولت سرانجام نوزدهم فروردین 98 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال جاری را اعلام کرد اما این‌بار هم موضوع تعرفه‌ها به محل اختلاف دولت و جامعه پزشکی تبدیل شد تا جایی که محمدرضا ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌های ابلاغی دولت را مطابق با رشد هزینه‌ها و تورم ندانست و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نوشت:
»شورای عالی نظام پزشکی با وجود احصای ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات و تعرفه‌های پزشکی که مستند بر محاسبه شورای عالی بیمه است، به دلیل شرایط خاص کشور و رعایت مشکلات مردم ارقام پیشنهادی تعرفه را با ارقامی صرفا در حد عبور از این ایام سخت بر اساس بند (ک) ماده (3) قانون نظام پزشکی اعلام کرده است.
از آنجا که تعرفه‌های ابلاغی دولت به هیچ‌وجه با رشد هزینه‌ها و تورم تطابق نداشته و پیش نیازهای آن شامل طرح در شورای عالی بیمه سلامت کشور و نیز رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی که در بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تصریح شده مورد توجه قرار نگرفته است، وظیفه خود می‌دانم به عنوان نماینده جامعه پزشکی و مسوول اجرایی قانون نظام پزشکی متذکر شوم ادامه و اجرای این روند قطعا منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنش‌های ناشی از آن خواهد شد.»
این نارضایتی در حالی است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتقاد دارد حداکثر افزایشی که می‌شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام داد، افزایش 13 درصدی برای بخش خصوصی و 10 درصدی برای بخش دولتی بود. سعید نمکی درباره این موضوع به ایرنا گفت: نمی‌توان تصور کرد که افزایش تعرفه‌های پزشکی با افزایش سایر هزینه‌ها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدت‌ها بود تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.
نمکی درباره احتمال کاهش کیفیت خدمات پزشکی که در نامه رییس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رییس‌جمهوری مطرح شده بود، گفت: کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی نیز هرگز این کار را انجام نمی‌دهد و در کنار مردم می‌ماند زیرا جامعه پزشکی هیچ‌وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است و پزشکان حتی در شرایط سخت دفاع مقدس هیچ‌وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.
ناتوانی دولت در حمایت از بیمه‌ها
نارضایتی جامعه پزشکی از افزایش 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی سال 98 در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی با وجود بدهی‌های انباشته بیمه‌ها، افزایش تعرفه بار مالی مضاعفی را به بیمه‌ها تحمیل می‌کند.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت توان تامین اعتبار برای حمایت از بیمه‌ها را در چنین شرایطی ندارد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور، درباره این موضوع روز گذشته بیان کرد: بطور معمول به ازای هر پنج درصد افزایش تعرفه، ۹۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای ما ایجاد می‌شود. حال وقتی گفته می‌شود که بطور گلوبال در تعرفه‌های بخش دولتی افزایش ۱۰ درصدی داشته باشیم، این میزان افزایش برای سازمان بیمه سلامت، حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد. بنابراین به همین میزان اعتبار نیاز داریم که امیدواریم مشکلی در زمینه تامین آن پیش نیاید.
طاهر موهبتی افزود: سازمان بیمه سلامت در شورای عالی بیمه به مصوبه این شورا درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸ رای داد، اما در آنجا هم موضوع را به تامین اعتبار مورد نیازمان موکول کردیم. بعد از ابلاغ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸، سازمان بیمه سلامت نیز این افزایش تعرفه‌ها را از ابتدای سال عملیاتی کرده و به سیستم خودمان هم ابلاغ کرده‌ایم تا کار را پیش برند. بر این اساس اگر قولی را که درباره تامین اعتبار لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش تعرفه‌های پزشکی داده شده، عملی کنند و تامین اعتبار انجام شود، در تامین هزینه‌های مرتبط با افزایش تعرفه‌های پزشکی مشکلی نخواهیم داشت.
اظهارات موهبتی در حالی است که نمایندگان مجلس معتقدند دولت توان تامین چنین اعتباری برای بیمه را ندارد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع به «تعادل» گفت: زمانی که دولت مصوبه افزایش تعرفه پزشکی را ابلاغ می‌کند باید منابع آن را در بودجه سنواتی برای بیمه‌ها به خصوص بیمه‌های دولت‌پایه در نظر بگیرد. اگر نمی‌تواند اعتبار تامین کند نباید تعرفه‌ها افزایش پیدا کند چرا که افزایش تعرفه به معنای کسری بودجه و بدهی بیمه‌هاست.
او در پاسخ به اینکه آیا دولت چنین اعتباری در بودجه سنواتی در نظر گرفته یا خیر افزود: تا جایی که ما خبر داریم، به اندازه نیاز سال قبل هم بودجه پیش بینی نشده است چه برسد به افزایش 10 درصدی سال 98 که معلوم نیست از کجا قرار است تامین شود.
قاضی‌زاده هاشمی درباره پیش‌بینی رییس سازمان نظام‌پزشکی مبنی بر کاهش کیفیت خدمات به دلیل کمبود تعرفه بیان کرد: قیمت تمام شده خدمات پزشکی معلوم است، خدمات باید به قیمت واقعی خود پرداخت شود تا جامعه پزشکی دچار مشکل نشود. این مسوولیت شورای عالی بیمه است که بین دو بخش دولت و جامعه پزشکی تعادل ایجاد کند بنابراین با چنین وضعیتی کاهش کیفیت خدمات حرف درستی است چون چاره‌ای جز این کار نیست.
قیمت واقعی خدمات پزشکی معلوم نیست
این میان اعضای نظام‌پزشکی چاره کار را در خرید خدمت از بخش خصوصی می‌دانند. عزت‌الله گل علیزاده، نایب‌رییس اول شورای عالی نظام پزشکی درباره این موضوع بیان کرد: با اشاره به تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸ که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد، افزود: سال ۱۳۷۳ که قانون بیمه همگانی مصوب و ابلاغ شد، در آن اعلام شده بود که قیمت تعرفه بر مبنای قیمت واقعی خدمت، سود سرمایه و هزینه استهلاک محاسبه شود، اما در این سال‌ها هیچگاه قیمت واقعی خدمات احصاء نشده و اگر هم احصاء شده، این قیمت اعلام نشده است.
بنابراین حداقل باید اعلام کنند که قیمت واقعی خدمات چقدر است و سپس بگویند که توان مردم و بیمه به اندازه قیمت واقعی خدمات نیست. در این صورت قطعاً جامعه پزشکی همراهی می‌کند، اما اینکه به این شکل برخورد شود و واقعیت‌ها دیده نشود، درست نیست.
او افزود: باید توجه کرد که مراکز تشخیصی و درمانی اعم از مطب، آزمایشگاه و…، به نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. این مراکز باید برای ارایه خدمت شأن تجهیزات و مواد مصرفی بخرند، اما در حال حاضر با این نرخ دلار و تورم افسار گسیخته انجام خریدها بسیار مشکل شده است. بطوری که دیگر کسی چک قبول نمی‌کند و تا زمانی که نقدا پول نگیرند، جنس تحویل نمی‌دهند.
نکته دیگر بحث تعرفه حقوق و دستمزد است، نمی‌شود که رشد حقوق و دستمزد پرسنلی را که در این حوزه کار می‌کنند، نادیده گرفت. پس این بنگاه اقتصادی چه کند، یا باید تعدیل نیرو کند، یا تعطیل کند یا اینکه از کیفیت خدمات بکاهد که البته قطعاً جامعه پزشکی سراغ کاهش کیفیت خدمت نخواهد رفت، اما این شرایط خواهی نخواهی روی کیفیت خدمات تأثیرگذار خواهد بود.
نایب‌رییس اول سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر طبق مصوبه هیات دولت رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌ها را در بخش دولتی و رشد ۱۳ درصدی آنها را در بخش خصوصی خواهیم داشت. متأسفانه از سازمان نظام پزشکی برای تعیین جزییات تعرفه‌ها هم نظرخواهی نشد. بطوری که بیشترین افزایش را در حوزه هتلینگ داشتیم که البته معتقدم باید این حوزه را رشد داد و بیمارستان حداقل باید بر اساس هتل مشابه خودش که تخت ارایه می‌دهد، محاسبه شود.
در غیر این صورت این بیمارستان ورشکست خواهد شد. از طرفی جز حرفه‌ای صفر درصد و جز مربوط به ویزیت پزشکان شش تا هشت درصد افزایش یافته است. باید توجه کرد که طیف زیادی از همکاران ما اعم از همکاران پزشک عمومی، کودکان، متخصصین عفونی، روانپزشکی و مغز و اعصاب و بسیاری از متخصصین داخلی و…، فقط مطب دارند و نسخه می‌نویسند و معیشت شأن از طریق همین ویزیت‌ها سپری می‌شود. نمی‌شود اقتصاد آنها را نادیده گرفت. رشد شش درصدی نه با تورم همخوانی دارد و نه با رشد حقوق و دستمزد.
گل علیزاده تاکید کرد: بنابراین در بحث تعرفه درخواست مان این است که کتاب ارزش‌گذاری نسبی باید برای ایجاد عدالت بین رشته‌ای و میان رشته‌ای مبنای تعرفه‌گذاری قرار گیرد. قیمت واقعی خدمات احصاء شود و ترکیب، تعداد و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت هر چه زودتر مشخص و تناسبی میان فروشنده و خریدار خدمت برقرار شود تا بر اساس مکانیزم چانه‌زنی به عدد و رقمی مناسب برسیم.
نظر شما