نمایندگان می‌گویند بیش از ۱۰ نقطه تهران روی مسیل ساخته شده و با یک بارندگی شدید در تهران اتوبان‌ها را آب خواهد برد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیل‌ها یکی از دلایلی است که یکی از نمایندگان مجلس قصد دارد به خاطر آن شکایت قضایی از وزیر نیرو و استیضاح او را کلید بزند. با این همه جالب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که کمی به عقب برگردیم. به سال ۹۳؛ زمانی که خود نمایندگان مسیل فروشی در سال ۹۴ را قانونی کردند.

نمایندگان می‌گویند بیش از ۱۰ نقطه تهران روی مسیل ساخته شده/با یک بارندگی شدید در تهران اتوبان‌ها را آب خواهد برد

سلامت نیوز: نمایندگان می‌گویند بیش از ۱۰ نقطه تهران روی مسیل ساخته شده و با یک بارندگی شدید در تهران اتوبان‌ها را آب خواهد برد. ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیل‌ها یکی از دلایلی است که یکی از نمایندگان مجلس قصد دارد به خاطر آن شکایت قضایی از وزیر نیرو و استیضاح او را کلید بزند. با این همه جالب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که کمی به عقب برگردیم. به سال ۹۳؛ زمانی که خود نمایندگان مسیل فروشی در سال ۹۴ را قانونی کردند.

به گزارش سلامت نیوز، سازندگی نوشت: حالا که سیل نیمی از کشور را با خود برده است فریاد برخی نمایندگان علیه وزارت نیرو به هوا رفته و این وزارت‌خانه را متهم ردیف اول خسارات سنگین سیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. اینک‌ه «ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در حاشیه رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عدم نظارت بر صدور مجوزهای ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در حوزه رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خسارت‌بار شده است» ترجیع‌بند سخنان بیشتر نمایندگان مناطق سیل‌زده در جلسه بررسی سیل با حضور چهار وزیر نیرو، راه و کشور و کشاورزی بود.

حتی این موضوع یکی از دلایلی است که فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی و نماینده اصولگرا اندیمشک قصد دارد به خاطر آن شکایت قضایی از وزیر نیرو و استیضاح او را کلید بزند. با این همه اما ماجرا ساخت‌و‌ساز در مسیر رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها زمانی جالب‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که کمی به عقب برگردیم. به سال ۹۳؛ زمانی که از قضا خود نمایندگان مسیل‌فروشی در سال ۹۴ را قانونی کردند.

ماجرا این بود که در سال پایانی مجلس نهم و زمانی که دولت لایحه بودجه ۹۴ را به مجلس برد، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ بندی را به این لایحه اضافه کردند که بعدا با رای نمایندگان مجلس نهم در متن قانون بودجه ۹۴ جای گرفت. به موجب بند ن تبصره ۳ قانون بودجه ۹۴ به وزارت نیرو اجازه داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد تا اراضی مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به‌جا مانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر مبنا این مصوبه مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی جهت تکمیل طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حفاظت و ساماندهی رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مزاحم یا اراضی مورد نیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همان شهر در اختیار این وزارت‌خانه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت.

به زبان ساده این مصوبه به وزارت نیرو اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد تا مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متروکه در محدوده خدمات شهری را به مزایده بگذارد. تصمیمی که در موارد مشابه هم پیش از آن حادثه‌ساز شده بود. از جمله در سیل ۱۱ فروردین سال ۸۸ در قم؛ آن زمان بخشی از حریم قم رود که از مرکز این شهر و از کنار مرقد حضرت معصومه عبور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد بعد از خشکسالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیاپی و با این فرض که این رودخانه متروکه است، با تصمیم شهرداری قم به پارگینک عمومی تبدیل شد و بخشی از بستر رودخانه هم تبدیل به خیابان شد.

در نتیجه با یک بارش شدید بهاری در سال ۸۸ سیل در این رودخانه جاری شد و علاوه بر خسارات به اتومبیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زائرین، شش نفر هم کشته شدند. سیل شیراز در همین یک ماه پیش هم نتیجه تصمیم مشابهی در آنجا بود. حدود ۱۰ سال پیش شهرداری این شهر با روکش کردن مسیل اصلی شیراز آن را تبدیل به خیابان کرد و مسیر عبور سیلاب را با کارگذاشتن لوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کوچک‌تر کرد.

با همه این‌ها اما نمایندگان مجلس نهم به صرافت درآمدزایی از حریم مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درون محدوده خدمات شهری افتادند و به قانونی کردن فروش زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محدوده چنین مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی رای دادند.

مصوبه مسیل فروشی اجرایی شد؟

البته این مصوبه هیچ‌وقت در عمل اجرا نشد و برای دولت درآمدزایی نداشت. این را امیرآبادی عضو هیات‌رییسه فعلی مجلس و از اعضا کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ به سازندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید. با این حال امیرآبادی از این مصوبه دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: این مصوبه شامل مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که به هر دلیل وارد شهرها شده اما به مرور بخشی از آن‌ها به زمین کشاورزی، بخشی به خانه و مغازه و... تبدیل شده و در واقع متروکه بودند. ما با این مصوبه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم امکان ساماندهی آنها را فراهم کنیم.

جالب آن‌که امیرآبادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در زمان بررسی بودجه ۹۸ هم نمایندگان قصد داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند این بند را در قانون بودجه تکرار کنند اما از آن‌جا که نماینده دیوان محاسبات به آن‌ها گفته بود این بند در بودجه ۹۴ عملکردی نداشته و محقق نشده بود از این تصمیم منصرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

اما علیرضا محجوب، نماینده فعلی تهران که در مجلس نهم نیز حضور داشته و از مدافعان این مصوبه نیز هست در گفت‌و‌گو با سازندگی توضیح روشن‌تری درباره دلیل اجرایی نشدن این مصوبه دارد. توضیحی که نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد عدم اجرا مصوبه ارتباطی با احتمال خطرساز بودن آن نداشته است.

محجوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: به دو دلیل این مصوبه هرگز اجرا نشد. اول این‌که در قانون بودجه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود اختیار ملکی به کسی داد؛ چرا‌که قانون بودجه یک‌ساله است. دوم این‌که تمام این مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را یا شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا اهالی یا نهادهای مختلف قبلا تصرف کرده بودند. ما تقریبا هیچ نشانی پیدا نکردیم که جایی را بر اساس این مصوبه به مزایده گذاشته باشند که ما هم الان بخواهیم با این سیل اخیر یقه آن‌ها را بگیریم.

محجوب اما همچنان مدافع مصوبه مجلس در سال ۹۴ است. او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید این مصوبه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست برای جلوگیری از تصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضابطه، مسئولیت اداره مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به نهاد مشخصی بسپارد تا این نهاد بر اساس پیش‌بینی کارشناسی خود بگوید مثلا سالی یک‌بار با فلان فرد یا نهاد متقاضی استفاده از زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرارداد را تمدید می‌کند و هر گاه هم که احساس خطر سیل وجود داشت بگوید باید آن فرد یا نهاد منطقه را ترک کند. نمایندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند برای جلوگیری از تصرف مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متروکه را اجاره بدهند.

و به علاوه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند یک مسئول را شناسایی کنند تا در مواقعی مانند سیل اخیر بتوانند یقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را بگیرند. اما با همه این‌ها این اتفاق نیفتاد و این موضوع همچنان متولی ندارد در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که باید داشته باشد. ما در همین قضیه سیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم از وزیر سوال کنیم اما او گفت مسئولیت من تا فاصله مشخصی از سد است و درباره بقیه آن اختیاری ندارم.» او بر همین اساس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: حالا نه شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نه وزارت نیرو هیچ‌کدام طرف پاسخگویی ما نیستند. چون هیچ قانونی وضع نکرده‌ایم که این تملک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با چه شرایطی انجام شوند و چگونه اداره شوند.

تحقیق و تفحص از دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پشت پرده خسارات سیل

حرف محجوب این است که «اگر حتی همین مصوبه سال ۹۴ اجرایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد ما الان در ماجرای سیل فقط با وزارت نیرو طرف بودیم و گریبان او را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتیم». او که معتقد است دلیل اصلی خسارات سنگین سیل اخیر ساخت‌وسازها در مسیر مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تنگ‌تر شدن حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده با این توضیح که طغیان با سیلاب متفاوت است، ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: «ما در سیل اخیر عمدتا با طغیان روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بودیم. یعنی با آب‌گرفتگی و نه با سیلاب.

سیلاب همانی است که آب از کوه راه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و مثلا در لرستان بخشی از پل‌دختر را می‌شوید و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و قبل از رودخانه کارش را انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ولی این‌که آب در بستر خودش طغیان کند و به اطراف بریزد بحث دیگری است. باران زیاد آمده و کوچک کردن معبرها و باز نبودن معبرها باعث شد تا آب حرکت سیلابی کند. این سیل نیست این طغیان است. ما در آق‌قلا با طغیان روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بودیم یعنی آب رودخانه در شهر رها شد. یا در خوزستان با این پدیده روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم.

محجوب ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: در همین راستا اگر دریچه سدها را زودتر باز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردیم فاجعه شدت کمتری داشت. واقعیت این است که دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ثروت و قدرت مثل کسانی که به کارمندان فاسد بعضی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متصل بودند و زیردست سدهای ما حوضچه پرورش ماهی یا برخی زراعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را داشتند مانع از تخلیه به موقع سدها شدند. چراکه در این صورت ممکن بود زراعت و کارشان از بین برود لذا مانع از باز شدن دریچه سدها شدند». او البته وعده یک تحقیق و تفحص از سیل اخیر را هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: «دلایل موثر در این سیل باید ریشه‌یابی شود و ما بناست یک تحقیق و تفحص از این موضوع آماده کنیم تا دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فاسد را بشناسیم و معرفی کنیم.

هشدار برای ۱۰ نقطه سیل خیز تهران

اما این سخنان محجوب درباره متولی نداشتن حریم مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درون شهر تصویر مخاطره‌آمیزتری به خصوص درباره کلانشهرهایی مانند تهران پیش رو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. او به سازندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: الان اگر در تهران یک ربع مداوم بارندگی شدید داشته باشیم هم بزرگراه امام علی را آب خواهد برد و هم بزرگراه یادگار امام را. بعد ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: بزرگراه یادگار امام اصلا بر مسیل بنا شده است. مسیر این بزرگراه قبلا نهر فیرزوآباد بود. خیابانی که انجا بود و حد فاصل انقلاب تا هفت چنار قرار داشت را خیابان روخانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند. اما شهرداری اینها را متصرف شد و این تصمیم ممکن است شهری را به باد دهد. همان‌طور که در قم دیدید در بستر رودخانه پارکنگ طبقاتی بنا کردند و چه فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به بار آورد.

این توضیحات محجوب را اما سخنان نائب‌رئیس کمیسیون عمران تکمیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و تصویر روشن‌تری از عمق فاجعه پیش چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. ابوالفضل موسوی به سازندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: در تهران بزرگراه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امام علی و صیاد شیرازی و همچنین ۷ بوستان بزرگ تهران از جمله بوستان نهج‌البلاغه، کن، قسمتی از تپه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عباس‌آباد و قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از منطقه ۲۲... همه در مسیل ساخته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یعنی در واقع همه مناطق بالای خط ۱۴۰۰ که متاسفانه در تهران تملک کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند (خط ۱۴۰۰ محدوده حریم ارتفاع شهر تهران است که بالاتر از آن نباید ساخت‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی صورت بگیرد) یا مثلا مناطقی مانند دره ونک و ولنجک که شهرداری تهران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید تنفس‌گاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شهر تهران را در این مناطق ساخته همه در نقاط بسیار حادثه خیزی هستند و شهرداری باید درباره آنها تجدید نظر کند.

موسوی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید ما شانس آوردیم که تمرکز اصلی بارندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در تهران نبود. وگرنه فاجعه به‌بار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد. او ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: ما در کمیسیون عمران سیل شیراز را بررسی کردیم. در کنار دروازه قرآن یک مسیل وجود داشت که روی آن را پر کردند و خیابان کردند. دقیقا همانند اتفاقی که در تهران در جریان ساخت بزرگراه یادگار امام یا گیشا افتاد. در گیشا تونلی بود که الان بازارچه شده است، یا در منطقه میرداماد به این شکل است و ما آمده‌ایم لوله گذاشتیم و روی مسیل را پوشاندیم. الان دیگر شهرداری تهران ماجرای شیراز را دیده است و باید همه این نقاط حادثه‌خیز را بازنگری کند. اگر این پدیده در تهران تکرار شود حتما شهرداری و شورای شهر مقصر خواهند بود. ما این هشدار را به وزارت کشور دادیم.

متولی حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های در محدوده شهرها کجاست؟

موسوی درباره این‌که چرا حریم مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محدوده خدمات شهری متولی مشخصی ندارند و مجلس قرار است در این زمینه چه تصمیمی بگیرد به سازندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: در قانون تعیین بستر و حریم اگر مشخص شود وزارت نیرو باید مسیل و بستر رودخانه و حریم آن را مشخص کند مالکیت آن با دولت خواهد بود و وزارت نیرو مالک است. بنابراین اگر املاکی از مردم یا نهادی وجود داشته باشد دولت مکلف است هزینه آن را بدهد و آزادسازی کند و مالکیت آن با وزارت نیرو خواهد بود.

او ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: اما علاوه بر این علاوه بر این، بر اساس آیین‌نامه دولت حریم مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بسترها برای بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۲۵ ساله تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. البته در این اساس نامه گفته شده مثلا سازمان آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای استانی موظف است اگر در نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از یک مسیل شرایط ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد (مثلا اینکه پیچ تندی وجود دارد یا بخشی از مسیل در سراشیبی تندی است) که حجم آب یا سیلاب کمتر بیشتر از شرایط عادی است با پیشنهاد به وزارت نیرو این بازه زمانی را به ۵۰ سال یا بیشتر افزیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

هرچه بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی را بزرگتر در نظر بگیریم معنی آن این است که باید حریم را وسیع‌تر در نظر بگیریم. یعنی باید اجازه دهید که سیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگتری از این مسیل عبور کنند. بنابراین زمین و حریم رودخانه و مسیل وسیع‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به همین صورت اگر در منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خشکسالی داشتیم این بازه ۲۵ ساله را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ۱۵ ساله در نظر گرفت. یعنی سطح حریم را کمتر در نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم. بنابراین شناور بودن بازه زمانی و مساحت حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اختیار دولت است.

موسوی ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: اما حالا چون هم در ۴۰ و ۵۰ سال گذشته در دوره خشکسالی قرار داشتیم و هم در برخی مناطق خشک هم این بستر آزاد بوده و هم بودجه کم بوده لذا اولین تصمیم در این شرایط این است که این زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به به مزایده بگذاریم. این اولین و البته غلط‌ترین تصمیم است. هرچند با قیدی که در مصوبه سال ۹۴ امده و این‌که دولت به این تشخیص برسد که سیلابی رخ نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ولی چون ۴۰ یا ۵۰ سال است که خشکسالی ادامه دارد رخ ندادن سیلاب یا قابل پیش‌بینی نیست یا پیش‌بینی غلطی از آب در می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. به ویژه که پدیده تغییر اقلیم جدی است و باید در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به آن توجه کرد.

در نهایت موسوی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که اگرچه متولی حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وزارت نیرو است اما اگر وارد محدوده قانونی شهرها بشویم مالک اصلی شهرداری‌ها هستند. او بر همین اساس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید مالک اصلی دولت است اما چون اختیار اجرایی ندارد هر دو دستگاه موظف‌اند به این موضوع رسیدگی کنند. مثلا شهرداری اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد مجوز هر ساخت‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صادر کند باید حتما از وزارت نیرو استعلام بگیرد و در صورت منفی بودن مجوز ساخت بدهد.

او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید ما در کمیسیون عمران به این نتیجه رسیدیم که در ساخت‌وسازهایی که در حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درون شهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود هم وزارت نیرو و هم شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مقصر هستند. ما بر همین اساس به وزیر کشور هم گفتیم که وزارت کشور مسئولیت خودش در این زمینه را بپذیرد تا با قوانینی که از این به بعد در این زیمنه تعریف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم ۱۳۰۰ شهر ما ساماندهی شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha